وبدأت الانتخابات في موعدها رغم كل المحاولات التي جرت لإجهاضها أو تعويقها أو إفسادها. صوت المصريون في الخارج في المرحلة الأولي، وكان أملاً تحقق رغم ضيق الوقت. وتم مد التصويت ليومين في كل مرحلة لمنع الازدحام ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الناخبين مما يدل علي توقع إقبال غير مسبوق يمكن أن يصل إلي 70٪ أي حوالي 35 مليون ناخب بمعدل يزيد علي 12 مليونا في مرحلة ويبقي علي الجميع أن يدرك حقيقة ساطعة، وهي أن الشعب والملايين التي انتخبت لم تكن تعبث ولكنها تختار برلماناً يعبر بالبلاد من عنق الزجاجة، يتحمل مسئولياته الدستورية المعروفة وفقاً للقواعد المستقرة في النظم الديمقراطية، ويعبر عن ارادة الشعب وسيادته التي هي جوهر النظم الدستورية. نحن أمام استكمال أهم أهداف الثورة، وهي البدء في بناء نظام ديمقراطي حقيقي بعد أن تخلصنا -أو كدنا- من نظام ديكتاتوري مستبد وإذا وصلت نسب التصويت إلي ما هو متوقع رغم كل المخاوف، وبدأت النتائج في الظهور للمقاعد الفردية ومؤشرات للقوائم الحزبية تحمل الشعب مسئولية الاختيار. وتحملت الهيئات القضائية مسئولية الاشراف علي الانتخابات، والأحزاب السياسية مسئولية المشاركة بنسب كبيرة فهناك في المرحلة الأولي أكثر من 7600 مرشح لحوالي 20 حزباً وللمستقلين، ويبقي علي الجميع أن يكونوا علي مستوي المسئولية التاريخية لما يحمله اليوم الثاني وهي بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر. علي المجلس العسكري، وقد أوفي بوعده بإجراء الانتخابات وتأمينها أن يكون أول من يحترم إرادة الشعب التي بدأت في الظهور في الصناديق وأن يستمر في إجراء العملية الانتخابية إلي نهايتها وأن يقبل بنتائجها خاصة فيما يتعلق بصلاحيات وسلطات البرلمان. ولا يمكن أن يقبل ملايين المصريين علي صناديق الانتخابات لاختيار برلمان بلا سلطة. علي المجلس العسكري أن يعلن تخليه فوراً عن سلطة التشريع للبرلمان وأن تقدم الحكومة المؤقتة أيه تشريعات إلي البرلمان لمناقشتها وإقرارها. وأن يقوم البرلمان بمناقشة مشروعات القوانين التي يطرحها أعضاؤه أو الكتل البرلمانية ورفعها إلي المجلس العسكري للتصديق عليها وفق القواعد الدستورية المقررة. وعلي المجلس العسكري أن يعلن أن أية حكومة لا تحظي بثقة البرلمان لا يمكن أن تستمر أو تبقي وأن الأغلبية البرلمانية رأيها هو الأعلي في تشكيل الحكومة أو بقائها. وعلي الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية والمرشحين المستقلين الإعلان عن قبول نتائج الانتخابات في سلوك ديمقراطي ينتظره المصريون وأن تكون الطعون وفق القانون في مكانها الدستوري وأن يبقي الهدوء هو الذي يسود الدوائر الانتخابية والشارع المصري عقيب الانتخابات في رسالة واضحة لكل المتربصين بمصر في الداخل والخارج وهي أننا كشعب بدأنا مرحلة جديدة في حياتنا السياسية نلتزم فيها بالسلوكيات الديمقراطية وهي قبول التنافس الحر، والرضا بإرادة الشعب، والنزول علي نتائج الاقتراع النزيه، والعمل علي كسب ثقة الناخبين في المستقبل وتغيير النتائج عبر صناديق الانتخابات الدورية وليس بغيرها. لسنا أقل من دول أخري في العالم العربي سبقتنا في الانتخابات ولم يحدث بها ما يكدّر صفو الالتزام الديمقراطي. سيكون بالقطع هناك فائزون وخاسرون، ولكن الفائز الأصلي والوحيد هي مصر، مصر بكل مكوناتها التي علينا أن نسعي إلي أن تتعايش معاً علي أرضها وفق ثقافة جديدة وسلوك متميز يقول للجميع بأعلي صوت إن ثورة مصر ماضية في طريقها، تحترم سيادة الشعب وتلتزم باختيار الشعب، وتعمل علي إقناع الشعب بالتوعية والقرب من المواطنين وليس بفرض الرأي من أعلي وعدم احتقار صوت أي مصري قام بالتعبير عن رأيه بحرية ونزاهة. وعلي الشباب الثائر والغاضب أن يتحمل مسئوليته أمام الله والوطن والتاريخ، وأن يدرك أن تسليم السلطة للشعب بسلاسة عبر صناديق الاقتراع هو أسلم وأقصر الطرق للخروج من عنق الزجاجة وإعادة القوات المسلحة إلي دورها الطبيعي والدستوري، وأننا جميعاً متفقون علي تسليم السلطة للشعب ليختار بإرادته الحرة من يحكمه، وإننا جميعا نريد بناء جهاز شرطة جديد بثقافة جديدة وسلوكيات تحترم المواطن وحقوقه وتحميه أثناء تعبيره عن رأيه ولا تعتدي عليه، ويتم محاسبتها أمام البرلمان وأمام القضاء إذا تجاوزت في أداء مهامها أو انتهكت حقوق الانسان. وعلينا جميعاً: كشعب وجيش وأحزاب وأفراد وشباب أن ندرك أن الانتخابات ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لطريق شاق طويل لبناء هذا الوطن وتحقيق نهضة علمية واقتصادية وسياسية وأخلاقية من أجل مستقبل مشرق لنا جميعاً. بناء هذه النهضة هي أخطر المسئوليات التاريخية التي علينا أن نتحملها جميعاً، وهو التحدي الذي يواجه مصر كتحد مصيري، أما أن نكون أولا نكون، ولن يرحم التاريخ من يهدد تلك الفرصة التي لاحت للوطن، ولن يغفر الله لانسان تسبب في إجهاض حلم ملايين المصريين علي مر العصور، وستبقي دماء الشهداء الأبرار لعنة علي رءوس الذين يتعاركون في الوقت الذي يحتاج إلي الحوار الهادئ والعمل المشترك والجهد الشاق لبناء الوطن. إن أية محاولة لحرمان الشعب المصري من اختيار من يمثله عبر تعطيل الانتخابات أو إفسادها هو الذي يمهد لبقاء المجلس العسكري في ادارة البلاد مع كل ما يحمله ذلك من أخطار وأخطاء وسلبيات. إن استمرار الانتخابات والقبول بنتائجها يشكل استجابة لمطالب الأغلبية الساحقة من الشعب المصري وقواه السياسية. إن المشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات بمراحلها الثلاث، وتأمين تلك الانتخابات بكل الطرق، وسلامة الفرز والتصويت والشفافية في إعلان النتائج، والقبول والرضا بها هو بداية التحول الديمقراطي في مصر والسبيل إلي استقرار الأوضاع في البلاد، والبدء في استعادة الأمن المنقوص وإدارة عجلة الانتاج وتحفيز الاقتصاد. إن حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي والتظاهر والاعتصام مكفول ومحترم دون إخلال بحق المجتمع في العبور بالطرقات وعدم تهديد المنشآت وتعطيل المصالح الحكومية والخاصة التي لا يفرض المتظاهرون فيها قراراً ولا يشكلون مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة الدستورية، ولا يفرضون فيها إرادة علي إرادة الشعب التي لا يمكن التحقق منها إلا عبر الانتخابات الدورية النزيهة. إن هناك أطرافا دولية وإقليمية تريد إعادة إنتاج سياسات وشخوص النظام البائد، وتدرك أن الربيع العربي الديمقراطي إذا تم واستردت الشعوب العربية استقلالها فإن وحدة العرب ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا سينتج في نهاية المطاف وحدة سياسية تشكل تحدياً كبيرا في الوقت الذي تعاني منه أوربا علي الشاطئ الآخر للمتوسط مشكلات تنذر بخطورة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهذه الأطراف ترغب في تعطيل التحول الديمقراطي، ونقول لها إن ارادة المصريين هي من إرادة الله، وأن اختلاف الرأي بين الأحزاب السياسية لن يثمر إلا التعاون من أجل المصالح العليا للوطن، وأن استقرار مصر وتحولها إلي الديمقراطية وبناء مجتمع ديمقراطي يتكامل مع بقية الدول العربية خاصة في شمال أفريقيا ستكون له آثار إيجابية علي حوض البحر المتوسط وأوربا، فلينظروا إلي الجزء الممتلئ من الكوب. نحن نثق بالله، ونتوكل عليه، ونعتمد عليه سبحانه. ونحن ندرك أن المصري قد استيقظ وعيه ولن يستطيع أحد أن يغشه أو يخدعه أو يضلله. ونحن نثق بكل مكونات المجتمع المصري وحرصها علي استقرار الوطن واعادة بنائه والعودة بمصر إلي دورها قائدة ورائدة في هذه المنطقة. ونحن ننظر إلي المستقبل بأمل ونسعي إلي بذل المزيد من الجهد والعرق وسنري بإذن الله جميعا كيف يستمر المصريون في صنع التاريخ.