قضت محكمة القضاء الإداري »الدائرة الثامنة عقود« أمس بصحة العقد الجديد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفي لبيع مساحة 8 آلاف فدان المقام عليها مشروع مدينتي السكني، وقضت برفض الطعن المقام من المهندس حمدي الفخراني للمطالبة ببطلان وفسخ العقد، وألزمت اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم سعر المساحة التي لم يتم حجزها حتي الآن. شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة بعد حضور المئات من العاملين والحاجزين والمستثمرين بمشروع مدينتي منذ الصباح الباكر، وقابلوا الحكم بارتياح شديد ورددوا الهتافات المؤيدة والمشيدة بنزاهة القضاء المصري، واحتفلوا أمام مجلس الدولة بالطبل والمزمار مما تسبب في ارتباك المرور.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقد البيع المبرم في 8 نوفمبر من العام الماضي هو عقد صحيح من الناحية القانونية. وأضافت المحكمة انه في ما يتعلق بالمساحات التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها بعد، فإن المحكمة تقضي بالزام اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييمها في ضوء عدم الإخلال بالتوازن المالي للعقد، ووجوب اعادة التقييم وصولا إلي سعر عادل بحيث لا يؤدي إلي إلحاق خسارة بأي من الطرفين. كان حمدي الفخراني اختصم في طعنه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إلي أن وزارة السكان أعادت تخصيص ارض مدينتي مرة أخري إلي شركة طلعت مصطفي، بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذي صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 722 جنيها، في حين أن مجموعة طلعت مصطفي تبيع المتر في الوحدات السكنية ب01 آلاف جنيه، وفي المحلات التجارية ب0035 جنيه، وبالتالي تمت إعادة بيع الارض لمجموعة طلعت مصطفي، رغم ان حيثيات الحكم »الإدارية العليا« نصت علي إعادة البيع بالمزاد العلني وبالسعر الحالي.
