يعقد المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوي الاحتجاج جولة جديدة من المفاوضات حول تشكيلة مجلس يدير شئون البلاد، بعد أكثر من شهر علي الإطاحة بالرئيس عمر البشير.. وبعد مباحثات امتدت نحو 6 ساعات، انتهت جلسة المفاوضات بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وممثلي »قوي الحرية والتغيير» في الساعات الأولي من صباح أمس دون التوصل إلي اتفاق نهائي شامل بين الجانبين.. وخيمت أجواء الترقب والحذر علي جلسة المفاوضات، التي عقدت في القصر الرئاسي بالخرطوم في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة الانتهاء من المفاوضات في أسرع وقت، لقطع الطريق علي محاولات أطراف من خارج طاولة المفاوضات لإفشالها، أو عدم الاعتراف بما ستسفر عنه من نتائج.. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي مشترك إن الجانبين اتفقا علي تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هياكل السلطة التي ستدير المرحلة الانتقالية التي تستمر 3 سنوات وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين ومجلس وزراء تنفيذي ومجلس تشريعي، إضافة للصلاحيات والمهام.. كما اتفق الطرفان علي تشكيل »قوي الحرية والتغيير» لجنة خاصة تتولي متابعة أعمال لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي للتحقيق في الأحداث، التي شهدها محيط الاعتصام الأسبوع الماضي وراح ضحيتها عدد من »أبناء السودان من المدنيين والعسكريين» علي حد تعبير الجانبين.. كما اتفق الجانبان علي ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الميدانية المشتركة، لمتابعة ورصد التطورات علي الأرض، في محيط اعتصام القيادة العامة.. ويأمل الطرفان في التوصل خلال جلسة المفاوضات الثانية إلي اتفاق يلبي طموحات شابات وشباب الثورة والشعب السوداني وفق تعبير المتحدثين.. وكان المجلس قد علق المحادثات في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد تفجر أعمال العنف مرتين حول أماكن الاحتجاج في العاصمة الخرطوم.