أقام طارق حسنين المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق مرشحي أعضاء حزب الحرية والعدالة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة. وقالت الدعوي ان الحزب خرج من رحم جماعة الاخوان المسلمين الدينية التي ليس لها أي مركز قانوني ورغم ذلك تفرض نفسها علي السيادة الشرعية. وأكدت ان أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ولاءهم للجماعة ومرشدها وليس للشعب والدولة لأن سلطة الولاية في جماعة الاخوان لمرشد الجماعة وبالتالي فإن أعضاء الحرية والعدالة سلطتهم للجماعة وليس للدستور أو القانون.