في حالة وصول الاسلاميين الي الحكم، كيف ستكون النظرة الي المعاملات المصرفية والبنكية؟ أي مؤسسة لها قانونها الخاص بها، فمثلا البنوك الاسلامية لها قانونها الخاص بها في الاستثمارات، وفي اطار هذا القانون لا يجوز لبنك اسلامي ان يقرض او يقترض، فالبنك الاسلامي اذا اقرض لا يعتبر بنكا اسلاميا، ووفقا لقانون 39 الخاص بالبنوك فانه يحذر علي البنوك الاسلامية التعامل في العقارات او المنقولات بالبيع او الشراء او المقايضة، وفي هذا السياق اعتقد انه اذا وصل الاسلاميون الي الحكم في مصر سيكون هناك تطبيق للبنوك الاسلامية مع تعميم هذا التطبيق، وبنك فيصل الاسلامي هو البنك الوحيد الذي يتعامل وفق مبادئ الاقتصاد الاسلامي والشريعة الاسلامية لانه غير قائم علي الاقراض والاقتراض وماذا سيكون الوضع بالنسبة للبنوك غير الاسلامية ؟ البنوك غير الاسلامية هي بنوك تجارية تعتمد في نشاطها الاقتصادي والاستثماري علي القرض والاقتراض، وبالتالي يدخل في ارباحها شكلا من اشكال الربا، ومن ثم يجب علي هذه البنوك في حال وصول الاسلاميين الي الحكم ان تعدل من طريقة تعاملاتها الاقتصادية وان تلجأ الي الاستثمار في المشروعات الصناعية بمختلف انواعها، واحب ان انوه الي ان هناك بنوكا اسلامية متواجدة في الوطن العربي ولا تتعامل من منطلق اسلامي، ويعتبر بنك ابو ظبي الاسلامي خير نموذج علي ذلك. وكيف سيتم التعامل مع البورصة وشراء أسهم في الشركات ؟ في البداية يجب أن نشير الي أن هناك عدة انواع للبورصات، فهناك بورصة البضائع وبورصة البترول وبورصة النقود وبورصة السلع والمعادن، وتعتبر بورصة البترول بورصة عالمية تتم معاملاتها بين الدول، أما بورصة البضائع فيدخل فيها شبهة المقامرة وليس المضاربة، فكلمة المضاربة كلمة خاطئة لأن الاصل في ترجمتها هي المضاربة،وتعتبر بورصة البضائع نوعا من المقامرة لان المشتري والبائع يقومون بوضع اموالهم في البورصة بناء علي بضائع وهمية ويحدد كل منهما سعرا للبيع والشراء، وعند موعد التسليم يتم البيع والشراء وفقا للسعر المحدد في تاريخ عملية البيع سواء اذا ارتفع او انخفض السعر الاصلي للبضائع . وماذا عن التعامل مع بورصة النقود والاوراق المالية ؟ النقود يشترط فيه من وجهة نظر الاقتصاد الاسلامي عند التعاملات ان يكون هناك تشابه وتقايض، فوفقا لقرارات مجمع البحوث الاسلامية فان الذهب والنقود والارز والشعير لا يجوز بيعها الا بالتقايض الفوري، ويعد التأخير والتأجيل من باب المقامرة، فالحديث الشريف يقول مثل بمثل، وسواء بسواء، مثل بمثل، وقد ذكر مجمع البحوث الاسلامية بانه في بورصة النقود لا يجوز التعامل بمبالغ مالية ضئيلة من فئة 50 و 100 و200 الف جنيه بل يجب ان تكون الاستثمارات في البورصة بمبالغ مالية كبيرة من فئة المليون علي سبيل المثال، ويعد ذلك من منطلق قاعدة شرعية تحرم هامش الربح، فالمستثمر الصغير اذا اراد ان يستثمر في البورصة بمبلغ 100 الف جنيه علي سبيل المثال فانه يلجأ الي سمسار بورصة الذي يضع مليون جنية علي 100 الف جنيه وتتم عملية الاستثمار وعند الربح يحصل المستثمر الصغير علي هامش من الربح وقد حرم الاسلام هذا الهامش . وما هي وجهة النظر الاسلامية في بورصة السلع والمعادن ؟ التعامل في بورصة السلع والمعادن ينبغي أن يكون وفقا لايصالات المخازن الاصلية التي توجد بها السلع والمعادن، واذا كانت هذه الايصالات غير أصلية فتعتبر عملية البيع نوعا من النصب والاحتيال، فينبغي أن يكون التعامل في بورصة السلع بناء علي سلعة متوافرة بالفعل وليس بناء علي سلع وهمية تحت مسمي المضاربة . من وجهة نظرك كيف يتم النهوض بالاقتصاد المصري ليتجاوز محنته الحالية ؟ اذا أردنا النهوض بالاقتصاد المصر ي فيجب علينا أن ننظر جيدا الي الازمة المالية العالمية والي اسبابها وكيفية علاجها، فالازمة اطاحت باقوي اقتصاديات العالم وعلي راسها النظام الاقتصادي الامريكي بعد ان توسعوا في قروض العقارات والفوائد التي المفروضة علي هذه القروض، وكانت نتيجة هذا التوسعة عدم القدرة علي سداد القروض وفوائدها التي أصبحت اضعاف اضعاف القروض، وللخروج من شبح الازمة المالية العالمية وجد خبراء الاقتصاد في الغرب أن الحل الوحيد يكمن في الاقتصاد الاسلامي، حيث قامت هذه الاقتصاديات بالغاء الفوائد علي القروض والبعض قام بتخفيضها، واذا نظرنا الي الوضع الاقتصادي المصري حاليا فان الحل هو تطبيق الشريعة الاسلامية التي تمنع الفوائد وتحرمها. هل عمليات الخصخصة كلها شر ؟ الخصخصة في عهد النظام السابق كانت عبارة عن عمليات سرقة ونهب خاصة في عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق، والأصل في الخصخصة هو اعادة هيكلة الشركات التي وصلت أوضاعها الاقتصادية الي حالة منحدرة في تعاملاتها الاقتصادية وأصبحت علي وشك الافلاس، وبالتالي يتم طرح هذه الشركات للبيع الي مستثمرين وطنيين وفقا للشروط التي تضعها الدولة وهي حفظ حقوق العمال في المقام الاول وعدم تسريحهم او احالتهم الي المعاش المبكر وتشمل الشروط ايضا ان يكون للدولة دور رقابي أو اشرافي علي الشركات بعد عمليات البيع . كانت لك صولات وجولات مع أمن الدولة في عهد النظام السابق ..لماذا؟ لست الوحيد الذي كنت أذهب الي أمن الدولة، فقد كان كل فرد يحمل لقب عائلة سالوس كان معرضا للذهاب او المبيت، وكان امن الدولة دائما في انتظاري عقب وصولي للمطار، وقد تم احالتي في احدي المرات الي محكمة أمن الدول عليا طوارئ بعد ان كتبت 7 مقالات بعنوان " شيوخ الازهر يطالبون باقالة المفتي ..لماذا ؟ "، وكنت قد هاجمت المفتي الحالي في هذه المقالات بعد ان صرح وقال ان فوائد البنوك حلال وغير ربوية وهذا ما يتخالف مع الشريعة الاسلامية تماما . وماذا عن رأيك في الضرائب المفروضة حاليا ؟ معظم الضرائب المفروضة حاليا علي الشعب المصري لا أصل لها في الاسلام ومخالفة للشرع وعلي سبيل المثال تعد الضريبة العقارية من اسوأ انواع الضرائب التي فرضت، فالسكن الخاص معروف انه لا يدر ربحا او دخلا وبالتالي لا يجوز فرض ضريبه علي شخص لمجرد انه يمتلك منزلا يعيش فيه مع أولاده . في الفترة الاخيرة شهدت مصر عدة حوادث طائفية ترتب عليها انهيارات كبيرة في البورصة المصرية وشهدت مصر العديد من الخسائر علي جميع المستويات ..كيف يتم التعامل مع حوادث الفتنة والتصدي لها ؟ سياق الأحداث الدامية الذي تعرضت له مصر مؤخرا بسبب أحداث الفتنة الطائفية يدل بوضوح علي وجود مخطط خارجي يهدف إلي تدمير وحدة وتهديد أمن البلاد، وذلك من قلَّة مأجورة وأعيانها معروفة، وعلي الجيش المصري أن يضرب بيد من حديد علي رأس كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر، وأطالب في هذا الشأن جميع المصريين بالوقوف صفاً واحداً ضد المخططات والمؤامرات الأجنبية، وأحذر من أن التدخل في الشأن المصري تحت أي ستار سيكون بإذن الله بمثابة المسمار الأخير في نعش القوي المتغطرسة. كما أطالب بسرعة الفصل في قضايا الفتنة الطائفية والإعلان عن مرتكبي جرائمها، ومحاسبتهم بما يردعهم وأمثالهم عن المقامرة بدماء المصريين والاعتداء علي جيش مصر العظيم . كما يجب الوقوف والتصدي للاعلام المنحاز والممول طائفياً من جماعات رجال الأعمال وأصحاب المصالح وفلول الحزب الوطني، وأصحاب التوجهات المشبوهة من تزييف الحقائق، وتأجيج نار الفتنة بين المصريين، وأطالب المصريين بمقاطعة تلك الوسائل الإعلامية المشبوهة.
