عقدت أمس أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة في دورته العادية الثلاثين المنعقدة في الجمهورية التونسية 31مارس الجاري. وبدأت الجلسة الافتتاحية بتسليم وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان رئيس الدورة السابقة، الرئاسة الي وزير التجارة التونسي عمر باهي رئيس الدورة الحالية. من جهته اكد الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط ان مجلس الجامعة توصل الي صيغة لمشروع قرار بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية: الاقتصادية والاجتماعية وتتضمن الصيغة الموافقة علي تزامن انعقاد القمتين مرة كل اربعة اعوام، علي ان يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية في موريتانيا عام 2023،موضحا انه تم تكليفه باعداد مشروع ملحق للانعقاد الدوري للقمة التنموية لتنظيم اعمالها وعرضه علي القمة العربية العادية القادمة. وقال ابو الغيط أن التحديات التي تواجه العالم العربي ذات طبيعة مركبة ومتداخلة، ولا يُمكن مواجهتها سوي بحزمة سياساتٍ تمزج بين الأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، جنباً إلي جنب مع أية إجراءات أمنية أو سياسية أو غيرها. وقال إن مسيرة التنمية العربية تعرضت لانتكاسة كبري في بعض الدول التي شهدت حواضرها الخراب والتدمير، وتعرض سكانها للضياع والتهجير لجوءاً ونزوحاً وتشريداً حتي صارت بلادنا وللأسف منتجة لنصف لاجئي العالم. واكد أبوالغيط ان جرثومة الإرهاب، برغم ما تحقق من انتصارات علي أكثرها قبحاً وهو تنظيم داعش، لاتزال كامنة في الكثير من مجتمعاتنا. وقال ان معركتنا المستمرة مع الإرهاب هي سباقٌ ضار علي عقول الشباب التي تسعي جماعات الإجرام والعنف إلي ملئها بشتي صنوف التطرف المقيت والكراهية للإنسانية كلها مطالبا بالإسراع بتحصين تلك العقول الشابة بالتسامح وروح الانتماء إلي الأوطان، بل الانتماء إلي الجماعة الإنسانية بأسرها. وأضاف الأمين العام أن الطاقة الكبري لدي الاقتصادات العربية، والمتمثلة في مجتمعاتها الشابة، ما زالت غير مستغلة علي نحو كامل، و مُهدرة وضائعة في بعض الحالات مطالبا بآلاف من المبادرات والبرامج، لتحفيز هذه الطاقة المعطلة وإطلاقها، خاصة في صورة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. أكد عمر الباهي وزير التجارة التونسي أن العمل العربي الاقتصادي المشترك هو خيار استراتيجي للدول العربية في ظل العولمة والمنافسة وفي ظل اتجاه أغلب دول العالم للانضمام لتكتلات اقتصادية دولية قوية. وقال إنه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية تطلعات الشباب العربي، فإن ذلك يتطلب تحقيق نسبة نمو 6 % بالدول العربية. من جانبه أكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية أن وزراء الاقتصاد العرب سيرفعون عددا من الموضوعات إلي القادة العرب بعد مناقشتها.. وأضاف في تصريحات خاصة ل »الأخبار» أن أهم الموضوعات الاقتصادية التي ستتناولها القمة العربية الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضارية المستدامة. وتابع أن هناك بندا عن المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي للفلسطينيين والمعنية بإزالة الفقر عن الفلسطينيين وتمكينهم من الصمود وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم من قبل القادة العرب، حتي تتمكن من القيام بأهدافها. وكشف أن هناك بندا يتعلق بإنشاء المجموعة العربية للفضاء، وهي جاءت بمبادرة من الامارات وتسعي لانتاج قمر صناعي عربي بعقول عربية.