المستشار أحمد الزند نادي قضاة مصر وأندية الأقاليم في اجتماع طارئ: حملة شرسة تستهدف القضاة وعلي الدولة توفير الحماية للمحاكم تصاعدت أزمة المحامين والقضاه بسبب مشروع قانون السلطة القضائية الجديد وتأجيل انتخابات نقابة المحامين.. واعتراض القضاة علي منعهم من دخول المحاكم.. حيث قرر نادي قضاة مصر واندية الاقاليم في اجتماع طارئ أمس تعليق العمل بجميع المحاكم لأجل غير مسمي.. واكدوا ان القضاه يتعرضون لحملة شرسة وطالبوا الدولة بتوفير الحماية لهم وللمحاكم.. كما قرر النادي عقد جمعية عمومية يوم الجمعة القادم وقد شهدت بعض المحاكم اضرابا جزئيا من القضاه عن العمل خاصة بمحكمة اسيوط. وفي المقابل تقرر عقد جمعية عمومية طارئة للمحامين غداً للتأكيد علي حذف المواد التي يعترض عليها المحامون من قانون السلطة القضائية والتعجيل بالانتخابات.. وتعليق حضورهم للجلسات لحين الاستجابة لمطالبهم.. كما طالب سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة بالتوقف عن تقاضي ايه مكافآت او بدلات من النقابة.. وقال انهم صرفوا لانفسهم نصف مليون جنيه خلال 57 يوما. وقد نظم المحامون امس العديد من الوقفات الاحتجاجية والاضرابات امام دار القضاء العالي وداخل محكمة شمال القاهرة.. كما أغلق المحامون محكمة تاج الدول بالجيزة وواصل المحامون اضرابهم بمحافظات السويس والقليوبية والغربية والبحيرة.. وشهدت محاكم بورسعيد توقفا تاما عن العمل. استنكر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وأندية قضاة الأقاليم العدوان الهمجي الذي يقع عليهم ويعرض أمنهم وسلامتهم للخطر ويمنعهم بالقوة والتهديد عن أداء رسالتهم المقدسة في تحد سافر لهيبة الدولة وسيادة القانون.. كما استنكروا تقاعس السلطات المختصة في الدولة وقعودها عن أداء دورها في حماية أعضاء السلطة القضائية ودور العدالة والاكتفاء بدور المتفرج وهو ما كان محلا لاستنكار الشعب المصري بأسره.. وأهاب القضاة بتلك السلطات أن تمارس دورها في حمايتهم باعتبارها واجبا مقدسا يفرض الدستور والقانون حتي لا يشجع المعتدي أن يعيث في الأرض فسادا.. وأن هذا الأمر ان لم يعالج بالشدة اللازمة سيؤدي إلي وقوع البلاد في فتنة لا يعلم مداها إلا الله. جاء ذلك خلال اجتماع لنادي القضاة وأندية الأقاليم في اجتماع طاريء أمس.. وقال رئيس النادي إن هناك حملة شرسة تستهدف قضاة مصر الشرفاء علي مدي الأيام الماضية والتي بلغت ذروتها باغلاق المحاكم عنوة ومنع القضاة من أداء عملهم بالقوة والاكراه، بالإضافة إلي الاعتداء عليهم بالسب والقذف. وقال إن قضاة مصر الشوامخ التزموا أقصي درجات ضبط النفس ملتزمين بالاحتكام إلي الشرعية والقانون تاركين أمر تلك القلة للسلطات المختصة في الدولة، وأنه ازاء ذلك الصمت غير المبرر من جانب اجهزة الدولة المعنية والذي كان سببا مباشرا في تصاعد وتيرة الأحداث واستهداف القضاة وأعضاء النيابة العامة شخصيا.. فإن نادي قضاة مصر وأندية الأقاليم قرروا التضامن مع قضاة مصر الذين طالهم العدوان بتعليق العمل بالمحاكم لاجل غير مسمي حفاظا علي أمنهم وسلامتهم.. وأن ذلك خطوة أولي سوف تتبعها خطوات أخري اذا بقي الحال علي ما هو عليه. كما قرر النادي عقد جمعية عمومية طارئة لبحث أوضاع القضاة في ظل الأزمة التي يتعرضون لها. وأهاب القضاة بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ان تنقل الأحداث من مواقعها وألا تفتح القنوات الفضائية الباب لرءوس الفتنة والمحرضين عليها ليتخذوا من تلك القنوات منبرا ينفثون من خلاله سمومهم ويوسعون القضاة سبا وتجريحا فتزداد النيران اشتعالا. وقد حذر قضاة مصر من غضبهم اذا نفدت البقية الباقية من صبرهم، وليعلم الجميع أن القضاة يقفون صفا واحدا وانهم سيظلون قائمين علي رسالتهم لا ترهبهم قوة فهم بالله سبحانه وتعالي وبالحق والعدل وبنصرة هذا الشعب العظيم هم الأقوي. وأكد القضاة انهم لن يهدأ لهم بال إلا إذا تم القبض علي الجناة والمحرضين وتقديمهم لساحة العدالة لينالوا عقابهم الرادع وليعلموا أن أمن الأوطان ليس لعبة. وأكد القضاة أنه اذا لم يتم وقف هذا العدوان فورا فإن كل الخيارات أمامهم مفتوحة مهما كلفهم ذلك حفاظا علي كرامتهم.. وناشد القضاة شعب مصر أن يتفهم الظروف التي دعتهم لذلك وأن حجب العدل عن مستحقيه يدمي قلوبهم ويؤذي مشاعرهم.. وليعلم المصريون جميعا انه رغم ما مسهم من عدوان ظلوا خلال الفترة الماضية مصرين علي مواصلة أعمالهم وانجاز مصالح المتقاضين معرضين أمنهم وسلامتهم للخطر إلا أنه استحال عليهم مواصلة عملهم في ظل هذا المناخ بعد أن قام المعتدون باغلاق المحاكم واخراجهم منها بالقوة والاكراه. واعتبر القضاة أن اجتماعهم الطاريء في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الأحداث واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمواجهتها.. كما فوضوا رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند وعددا من القضاة ورؤساء الأندية في الدعوة إلي جمعية عمومية طارئة إذا توافرت الضرورة لذلك. كما دخل قضاة محاكم الجنايات والاستئناف بأسيوط في اضراب جزئي عن العمل.. احتجاجا علي تهديد بعض المحامين لهم ومنعهم من دخول المحاكم. في حين باشر معظم القضاه العمل في المحاكم وحضروا الجلسات ومارسوا عملهم واستمعوا لمرافعات المحامين وجددوا حبس المتهمين
