قررت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار عبدالسلام النجارالحكم في الدعوي التي أقامها حزبا الوفاق القومي والعربي الناصري للمطالبة بقبول أوراق مرشحيهما في الانتخابات البرلمانية بصفتهم الحزبية بجلسة الثلاثاء القادم.. وكان كل من سامح عاشور المحامي رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ومحمد محمود رفعت المحامي رئيس حزب الوفاق القومي قد أقاما الدعوي ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم للمطالبة بإلزامهم بقبول أوراق مرشحي الوفاق والناصري بصفتهم الحزبية وإلغاء قرار قبول أوراقهم كمستقلين بدعوي وجود نزاع علي رئاسة الحزبين .