ستبقي قضايا البث التليفزيوني وحقوق الرعاية والحقوق التسويقية نارا مشتعلة بين إتحاد الكرة من جانب والأندية من جانب آخر ما لم يتم حسم هذه القضية بما يوفر كافة الحقوق لجميع الأطراف. ولا يخلو موسم إلا بمشاهد من الشد والجذب والخلاف بسبب قضايا مختلفة من بينها قضية البث الشائكة منذ 3 سنوات تقريبا ولم يتم التوصل إلي حل مناسب لها حتي الآن، والطريف أن إتحاد الكرة اضطر إلي بيع حقوق البث للأسابيع الثلاثة الأولي في الدوري لحين التوصل إلي اتفاق مع اللجنة السباعية المكلفة من باقي أندية الدوري بالتفاوض والوصول إلي حل يرضي كل الأطراف. المشكلة القائمة بين الأهلي وإتحاد الكرة ازدادت اشتعالا بعد أن القي مجلس إدارة النادي بكرة النار في الساحة بعد قراره الذي تم إتخاذه في إجتماعه الطارئ أول أمس بالانسحاب من كأس مصر للموسم الجديد وكأس السوبر المصري إعتراضا علي منح إتحاد الكرة كافة الحقوق الإعلانية في السابقة دون منح الأندية المشاركة اية حقوق. وكانت المشكلة قد تفجرت عقب رفض الجهاز الفني للأهلي حضور المؤتمر الصحفي لمباراة حرس الحدود التي أقيمت بالاسكندرية بسبب وجود لافتات دعائية لإحدي الشركات المنافسة للشركة التي وقعت عقد رعاية ضخم مع الأهلي مؤخرا وهو ما أدي إلي إتخاذ لجنة المسابقات بإتحاد الكرة قرارا بتغريم الأهلي 50 ألف جنيه ونقل مباراة خارج ملعبه والتحذير بمضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة وقد تصل إلي حد خصم النقاط من رصيد الفريق. وهو ما رفضه الأهلي جملة وتفصيلا وأصر الجهاز الفني علي عدم حضور المؤتمر الصحفي لمبارة الأسبوع الثاني أمام بتروجت وهو ما قد ينذر بتصاعد الأمور بشكل أكبر في الساعات القليلة القادمة خصوصا بعد تضامن عدد كبير مع الأندية مع الأهلي في موقفه الرافض لوصاية. وكان النادي قد أرسل بيانا لإتحاد الكرة أكد خلاله أن قراراته خرجت بسبب ما أسماه بتجاهل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر لحقوق النادي الأهلي وكل الأندية علي الرغم من قيام الاتحاد ببيع كل الحقوق متضمنة الدوري والكأس والسوبر والمنتخبات الوطنية وعدم القيام الاتحاد بإخطار الأندية بأي حقوق لها في هذا الشأن في الوقت الذي تتكبد فيه الأندية أعباء مالية طائلة للوفاء بإلتزاماتها تجاه فرقها ولاعبيها. وأشار إلي أن الجبلاية ألزمت الأندية بوضع شعارات رعاية علي زي الفرق المشاركة في الكأس دون حصولها علي أي مقابل مالي ودون الحصول علي تفويض من تلك الأندية بالبيع أو التصرف في حقوقها، هذا بالإضافة إلي عدم التفات الإتحاد للتعارض بين رعاته ورعاة الأندية. كما أكد مجلس الإدارة في بيانه أنه يرفض التنازل عن حقوق النادي التسويقية للموسم 1102/2102 خاصة بعد قرار إتحاد الكرة بقصر حقوق الرعاية الاعلانية والتسويقية في مباريات الدوري عليه دون حقوق للأندية المنظمة للمباراة صاحبة الحق الأصيل. من جانبه أكد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن ناديه يسعي للحفاظ علي حقوقه المشروعة في الوقت الذي يتعمد فيه اتحاد الكرة خلط الأمور واعتبار لوائح المسابقة علي أنها عقود مبرمة مع الأندية خصوصا وأن الجبلاية تحاول فرض أمر واقع علي الأندية مع التهديد بتوقيع عقوبات مالية قاسية تصل إلي 4 ملايين جنيه في الوقت الذي لا تحصل فيه الأندية علي أي مقابل من الاتحاد. وقال مرتجي أن اللوائح في العالم كله تحفظ حقوق الأندية في بطولات الدوري الذي يعتبر ملكا خالصا للأندية المشاركة فيه.. وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلي أن النادي سيحمي حقوقه بكل الطرق خاصة أن النادي يمكنه تصعيد المشكلة غلي أعلي مستوياتها. وعلمت "الأخبار" أن المسئولين في إتحاد الكرة يسعون في الوقت الحالي لعقد إجتماع مع مسئولي الأهلي وباقي الأندية للوصول لحل يرضي جميع الأطراف وأن هناك مشروعا ستتقدم به الجبلاية وتسعي للحصول علي موافقة الأندية عليه.