بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات موسعة في قضية سرقة المليوني جنيه من مطبعة البنك المركزي بالهرم. قامت النيابة بارسال اخطار إلي مدير الإدارة العامة لتشطيب البنكنوت محمود يوسف المفوض من جانب محافظ البنك المركزي لسؤاله عن اكتشافه الواقعة وتحديد جلسة غد الأربعاء جلسة تحقيق لسماع أقواله. يباشر التحقيق معتز الحميلي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا. ويتم استدعاء موظفي البنك وعددهم 52 موظفا بينهم 4 أشخاص من الأمن المكلف بالحراسة تباعا. وتقوم النيابة خلال ساعات بتفريغ السي ديهات الخاصة بكاميرات المراقبة والتي تبين من التحقيقات الأولية بنيابة جنوبالجيزة ان الكاميرات الخاصة بالمراقبة تم تنفيذ موضعها وتثبيتها بشكل خاص حتي لا تتمكن من التقاط الصور وهو ما يؤكد ان من قام بارتكاب السرقة من الداخل وليس من الخارج كما يقوم معتز الحميلي رئيس النيابة بالانتقال إلي مطبعة البنك المركزي بالهرم وذلك لإجراء المعاينة يوم الخميس والتي تقع علي مساحة 61 ألف متر علي شارع الهرم الرئيسي وان المنطقة يتم اطلاق اسم المطبعة عليها لوجود مطبعة البنك المركزي بها ويتم تأمينها من خلال 8 ابراج يوجد بها أفراد من الشرطة والأمن العام بالسلاح. وكانت المعاينة الأولية كشفت ان الخزينة سليمة ولا يوجد بها اثار عنف مما يؤكد ان الجاني يتردد علي المكان ويعرف الوقت المناسب للدخول وسرقة الأموال دون ان يعرف عنه احد أي شيء ولا يستطيع الوصول إليه وقد اكتشف سرقة المليوني جنيه بعد سرقة 008 ألف جنيه الأسبوع الماضي.