أعادت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى أقوال محمود يوسف، مدير عام إدارة تشطيب البنكنوت بمطبعة البنك المركزي، وذلك حول البلاغ الذي تقدم به عند اكتشافه سرقة مليوني و800 ألف جنيه من الأموال الموجودة بالمطبعة. وناقشت النيابة مدير إدارة تشطيب البنكنوت حول تصوره لملابسات وقوع الحادث، واتهامه 13 شخصا من العاملين بالمسئولية عن وقوع الجريمة. وتعمل إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية حاليا على تفريغ محتوى عشرات الكاميرات الموجودة داخل وخارج المطبعة لمعرفة الجناة، وتحديد هويتهم من خلال تفريغ الكاميرات وأقوال الشهود والتحريات. وكانت النيابة قد سبق وأن أجرت معاينة تصويرية لمكان الحادث، وتبين أن مكان السرقة به العديد من كاميرات المراقبة المثبتة على أعمدة خشبية وبعض الماكينات، إلى جانب أن المطبعة محاطة بسور حديدي.