وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة علي الأسواق للقضاء علي الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً.. وشدد الرئيس علي سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلي مستحقيه ويحافظ علي موارد الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلي جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم علي نحو أكثر فاعلية وكفاءة. كما تم خلال الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة لتنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، حيث وجه في هذا الصدد بتطبيق سياسة التوسع الأفقي علي مستوي الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلي أهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوي الخدمات الزراعية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض آخر المستجدات علي صعيد الأوضاع الأمنية، حيث وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة الأمنية لجهودها في الحفاظ علي الأمن والأمان للمواطنين بأبعاده المختلفة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة. وتناول الاجتماع كذلك عرض التقدم المحرز علي صعيد المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات علي مستوي الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، حيث شدد الرئيس علي مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقاً مع أعلي المعايير العالمية. وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلي متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.. وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية علي الصعيدين الدولي والإقليمي.
