طالب الاجتماع التحضيري الاقليمي العربي لمؤتمر الاممالمتحدة للتنمية المستدامة في ختام اعماله في ساعة مبكرة من صباح أمس بضرورة تحقيق التنمية مع مراعاة العدالة بين المواطنين بشكل أساسي بما يحقق تطلعات الشعوب من حيث كرامة الانسان وحقه في العمل ومحاربة الفقر والامراض ووقف النزاعات المسلحة. واكد المجتمعون ان التعاون الاقليمي يشكل ركيزة اساسية لتعزيز برامج التنمية المستدامة من خلال التكامل وتبادل الخبرات والمشاركة في المعرفة والتشديد علي اهمية الأخذ في الاعتبار البعد الاقليمي في مخرجات اجتماع ريو + 02 بالبرازيل واكدت التوصيات ان هناك تحديات تواجه الدول العربية في مجالات القضاء علي الفقر وخلق فرص العمل والحق في التنمية وحقوق المرأة والشباب وتحرير التجارة ونقل التكنولوجيا وتوطينها وآليات التمويل وبناء القدرات كما اكد المجتمعون حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. ودعت الدول العربية من الدول المتقدمة الي الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول العربية وعدم تحميل الدول النامية اية التزامات اضافية. واكد المجتمعون علي أن النزاعات والاحتلال والعدوان تشكل عوائق كبيرة امام تحقيق التنمية المستدامة مما يتطلب تقديم دعم خاص لمتطلبات التنمية للشعوب التي تعاني من هذه المشاكل. من ناحية أخري اكدت منظمات المجتمع المدني العربي المشاركة في الاجتماع الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية علي أهمية تطوير لجنة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لتصبح الكيان العالمي لمراجعة جميع برامج التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأعلنت المنظمات في بيانها الذي القاه د. عماد الدين عدلي المنسق العام للشبكة علي ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية بين الدول المتقدمة والدول النامية بما يتيح التمويل في نقل وتوطين التكنولوجيا النظيفة للدول النامية وتحسين آليات التمويل. واعتبار المنظمات غير الحكومية شريكا فعالا لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الدعم المؤسسي والمالي لها.
