اصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون 521 لسنة 1102 بتعديل احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 3002.. تضمن التعديل وضع ضوابط منع تعارض مصالح اعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بما يضمن حيدتهم واستقلاليتهم وفق المعايير والاعراف الدولية. نص التعديل علي عدم جواز ان يكون لاعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أي مصالح تتعارض وواجباتهم الوظيفية أو متطلبات الحياد والاستقلالية او الحفاظ علي سرية معلومات اعمالهم التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم بمجلس إدارة البنك المركزي. اشترطت التعديلات ألا يكون ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي رؤساء أو اعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو من يقدمون خدمات اليها مهنية أو استشارية. تضمنت التعديلات أيضا خفض عدد اعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من 51 عضوا حاليا إلي 9 أعضاء من المحافظ ونائبيه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزير المالية و4 أعضاء من ذوي الخبرة تتوافر بهم شروط عدم تعارض المصالح. أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.. ان التعديلات بقانون البنك المركزي تلبي معايير الشفافية وتحافظ علي سرية المعلومات.