يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال أول قمة عربية أوروبية والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ لمدة يومين، بحضور ملوك ورؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 49 دولة، 28 أوروبية و21 عربية تحت شعار »الاستثمار في الاستقرار»، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً علي الساحة الدولية ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية. وقال السفير راضي في تصريحات صحفية أمس إنه من المنتظر أن تشهد القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي علي المستوي الرئاسي، وأضاف أن القادة سيبحثون التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية. ومن المقرر ان يركز القادة والزعماء خلال مناقشتهم علي الحوار السياسي والتعاون بين الجانبين في العديد من الملفات الإقليمية مثل عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق، ومواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بهدف إيجاد حلول دائمة لضمان الأمن والسلام في المنطقة. وفي السياق ذاته أكد السفير إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر اهمية القمة التي ستعقد للمرة الأولي اليوم في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار مصر البلد المضيف، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وبحضور رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني. وأشار سوركوش في تصريحات خاصة ل »الأخبار» إلي أن تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بالجامعة العربية يعمل علي زيادة الاستقرار والرخاء في كلا المنطقتين. وأوضح أن القمة الأولي من نوعها بين قادة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية توفر الفرصة للقادة لمناقشة عدد كبير من القضايا والتحديات المشتركة مثل ملفات الأمن والهجرة والتجارة والاستثمار وقضايا التعددية، بالإضافة إلي الوضع في المنطقة. وأضاف ان المباحثات خلال القمة تتركز حول 3 محاور أساسية، الأول التعاون العربي الأوروبي في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والتعاون الاجتماعي والتكنولوجي والتنموي وغيرها، ويتركز المحور الثاني حول القضايا العالمية مثل التعددية والتغير المناخي وأجندة 2030 للتنمية، وملف الهجرة والحرب ضد الإرهاب والتطرف، أما المحور الثالث للمباحثات فيتعلق بالقضايا الاقليمية مثل قضية السلام في الشرق الأوسط أو القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والملف اليمني والأزمة الليبية.
