صناعة المعارض.. أصبحت إحدي أهم الصناعات الخدمية التي تساهم في زيادة الدخل القومي للدول.. ومنذ حوالي 3 سنوات اتخذت الحكومة في ذلك الوقت قرارا باحياء صناعة المعارض وإعادة تطوير وتأهيل البنية التحتية لأرض المعارض من خلال مشروع قومي عملاق اطلق عليه اسم »كايرو أكسبو سيتي« ليساهم في دخول مصر مرحلة جديدة ومهمة في مجال هذه الصناعة.. ولكن بعض العقبات والعراقيل وتضارب القرارات وعدم توافر السيولة المالية وقفت حائلا دون تنفيذ المشروع.. إلا أن حكومة د. عصام شرف رئيس الوزراء اتخذت قرارا منذ عدة أسابيع بإحياء المشروع من جديد.. ولكن بشروط جديدة.. خاصة ان أرض المعارض الحالية اصبحت بلا صالات للعرض.. ومن خلال هذا الحوار وضعنا جميع التحديات التي تواجه الصناعة أمام المهندس شريف سالم رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات وبدوره اطلعنا علي خطة التطوير والعقبات التي واجهها والاستفادة التي ستعود علي الاقتصاد القومي من هذا المشروع.. وإلي نص الحوار.. كيف جاءت فكرة التطوير.. وما الإجراءات التي تم اتباعها لتنفيذ مشروع تطوير أرض المعارض؟ يقول المهندس شريف سالم رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات ان التطوير في حد ذاته مطلوب لجميع مؤسسات وهيئات الدولة لمواكبة المتغيرات العالمية.. وان لم يكن هناك تطوير فلن تتحقق معدلات النمو.. أما فكرة التطوير قد جاءت عندما توليت منصب رئيس هيئة المعارض واكتشفت ان أكبر صالة عرض في مصر مساحتها لا تتعدي 4 آلاف متر وهي مساحة لا تصلح إلا لجناح دولة في معرض عالمي. وقررت أن اقدم خطة متكاملة للحكومة في ذلك الوقت مصحوبة بدراسة جدوي اقتصادية وتم عرضها علي كبار المسئولين لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع المشروع وحجمه. ويضيف شريف سالم.. وخلال فترة دراسة المشروع استعنا ببيوت خبرة مصرية علي أعلي مستوي لمشاركتنا في دراسة المشروع.. وكانت أهم العقبات التي واجهتنا في المرحلة الأولي هي الدراسة المرورية نظرا للطبيعة الخاصة لموقع أرض المعارض. ويقول شريف سالم.. دعني أقول لك.. انه قبل فكرة التطوير وعندما توليت المسئولية وجدت هيئة المعارض بلا موارد وكانت مديونة بحوالي 323 ألف جنيه لدفع مرتبات العاملين بالهيئة نظرا لسوء حالة الصالات.. ووقتها تم تشكيل لجنة لعمل تقرير شامل عن صيانة الهيئة في أعمال تكييف ومنافذ ومطاعم وأماكن انتظار وبوابات. هل حصلت علي دعم من الحكومة للخروج من الأزمة المالية؟ يقول سالم.. لا.. لم احصل علي أي دعم ولكنني وجدت جمعية المصدرين المصريين تريد ان تتوسع في صناعة المعارض بشرط تطوير وصيانة صالات أرض المعارض.. واكتشفت انه لا توجد موارد بالهيئة لذلك.. واقترحت ان تقوم الجمعية بهذه الصيانة مقابل استغلال الصالات في الأوقات المتاحة نظير عمل الصيانة بمبلغ 54 مليون جنيه بدون تحميل موازنة الهيئة أي مبالغ إضافية. ويضيف.. كان العرض جيدا جدا وتم عرضه علي المسئولين ووافقوا وتم تكليف شركة المقاولون العرب بعمل الصيانة. وتم تنفيذها بإجمالي حوالي 03 مليون جنيه مقسمة كالآتي: معدات تمتلكها الهيئة بحوالي 81 مليون جنيه واعمال أخري بحوالي 11 مليونا وتم دفعها بالكامل عن طريق جمعية المصدرين ولم تتحمل الدولة أي مبالغ.. ويضيف وجدنا انه بعد عام ونصف العام ان الهيئة حققت فائض سيولة يقدر بحوالي 06 مليون جنيه نظير رفع كفاءت الصالات من اعمال صيانة كان يجب ان تتم منذ 02 عاما. كيف تم ضم هيئة المعارض بمركز المؤتمرات وما درجة الاستفادة من الدمج؟ أولاً.. لا يعقل ان يكون في مصر هيئتان واحدة للمعارض تتبع وزارة التموين والأخري للمؤتمرات وتتبع مجلس الوزراء ويفصل بينهما شارع.. قرار الضم صدر عام 9002 للاستفادة القصوي من البنية التحتية المؤهلة لصناعة المعارض.. وبعد قرار الضم استعنا بخبراء من هونج كونج والنرويج وأسبانيا وانجلترا وتم عمل اجتماعات مكثفة بمشاركة كبار منظمي المعارض في مصر واجمعوا علي ضرورة اعادة بناء أرض المعارض لتواكب المتغيرات العالمية. وبعرض قرار اللجنة علي القيادات السابقة قررت ضرورة إعادة إنشاء وتطويرأرض المعارض وتحديث جميع مباني مركز المؤتمرات والذي تم انشاؤه عام 9891 ولم تتم عملية الصيانة اللازمة له حتي تحولت العديد من المباني داخل المركز إلي مبان متهالكة. كيف تمت المناقصة العالمية لتصميم المشروع.. وهل تمت بشفافية كاملة أم كانت هناك ضغوط لإسنادها لجهة محددة؟ هذا الكلام يسئ لمصر وقياداتها.. نحن لا نعرف المجاملات.. لقد اقمنا مسابقة عالمية بحضور كبار المسئولين والخبراء المصريين.. المسابقة تقدم إليها 5 دول هي انجلتراوالمانيا والصين وايطاليا وبلجيكا.. وتم تأجيلها لارتفاع مستوي أداء الشركات المتقدمة ولصعوبة الفصل في المستوي.. إلا أن شركة زاها حديد الانجليزية وهي من أكبر الشركات المعمارية في العالم فازت بالمناقصة بحضور كبار المسئولين.. وبالمناسبة اسناد تصميم المشروع لزاها حديد جعل العديد من هيئات المعارض في الدول الكبري يتجهون إلي مصر ويطلبون مشاركتنا في اقامة معارض دولية لثقتهم في ان مصر سيصبح بها مركز معارض عالمي يستوعب جميع المعارض الكبري. ما حقيقة مشكلة الدراسة المرورية.. ولماذا وافق محافظ القاهرة السابق علي هدم صالات أرض المعارض وتراجع بعد ذلك؟ يقول شريف سالم.. أنا موظف في الدولة بدرجة رئيس هيئة.. ولا يحق لي الدخول في صدام مع أحد ولكن هناك اجراءات يجب ان تتبع.. لقد قمنا بتقديم الدراسة المرورية وتم رفضها.. ثم استعنا بشركة انجليزية لدراسة المشروع وتقديم دراسة مرورية تضمن لنا عدم تكدس الشوارع المحيطة بشارع صلاح سالم خلال فترات اقامة المعارض وبالفعل نجحت الشركة في ذلك ورغم ان كل هذه الاجراءات استغرقت حوالي 81 شهرا في اجتماعات ومناقشات مع وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة.. إلا اننا شعرنا بالنجاح بعد الحصول علي الموافقة ببدء الهدم وبناء أرض معارض جديد ولكن بدون المول التجاري والمبني الاداري ووقتها وافقت وزارة التجارة والصناعة علي القرار. وبعد موافقة محافظة القاهرة علي الخطة قمنا بهدم المباني القديمة وإزالتها لبدء تنفيذ المشروع العملاق الذي سوف يربط أرض المعارض بمركز المؤتمرات عن طريق قطار كهربائي إلا أننا فوجئنا بقرار محافظ القاهرة بوقف أعمال البناء بعد الثورة.. وبما اننا جهة تنفيذية قمنا بتنفيذ قرار المحافظ بالوقف.. وبعد ذلك قام الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة السابق بتشكيل لجنة من الاساتذة في مجال العمارة والطرق والمرور من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بدراسة المشروع من جديد وتم عمل تقرير جديد وتم عرضه علي د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ود. محمود عيسي وزير التجارة والصناعة.. وبمنتهي الديمقراطية تم عرض جميع الآراء في اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين واصدر د. عصام شرف قرارا بالموافقة علي بناء أرض المعارض الجديدة بدون المقترحات الأخري من مبان إدارية وفندق بشرط ان يتم اعادة الدراسة المرورية علي المقترح الجديد. بجانب اعداد دراسة اقتصادية لضمان قيام الهيئة بتحمل قيمة القرض البالغ 002 مليون دولار.. وألا تتحمل الدولة أي مبالغ مالية في تنفيذ المشروع. وما الاجراءات التي تتم حاليا لاستكمال المشروع؟ يؤكد شريف سالم انه تم اسناد مهمة اعداد الدراسة الاقتصادية الجديدة إلي لجنة كبري لتحدد العائد من المشروع خاصة ان عملية البناء الجديدة ستكون علي نفس المساحات السابقة للمباني التي تم هدمها ويقول ان هيئة المعارض كانت أرضا مهدرة وكانت هناك أماكن كثيرة مؤجرة لجهات حكومية وقطاع خاص وبذلنا جهودا كبيرة لإخلاء الهيئة واستعادة جميع الأماكن المؤجرة لانه في النهاية أرض المعارض لا تصلح إلا لإقامة المعارض فقط. وما درجة الاستفادة التي ستعود علي صناعة المعارض المصرية في حالة اقامة المشروع الجديد؟ يقول رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات.. أولا مصر ستصبح رقم 61 علي العالم من حيث المساحة ورقم واحد في افريقيا من حيث المساحة ايضا بالإضافة إلي اننا سنكون ضمن أفضل 5 دول من حيث تصميم الصالات والخدمات المقدمة لصناعة المعارض. وكشف سالم ان هناك منظمات دولية عديدة تريد ان تعقد مؤتمراتها ومعارضها في مصر بما لها من موقع جغرافي وأماكن سياحية خاصة بعد تطوير مطار القاهرة. ويقول ان المشروع الجديد سيوفر حوالي 72 ألف فرصة عمل جديدة وسيتيح لنا الفرصة لتدريب الكوادر البشرية المصرية العاملة في هذا المجال في هيئات ايطاليا والمانيا واسبانيا دون ان نتحمل أي اعباء مالية. ويضيف ان مصر ستحقق عائدا من هذا المشروع يصل في المرحلة الأولي إلي 2.2 مليار دولار وسوف تزيد هذه النسبة مشيرا إلي ان دخل المانيا من المعارض يبلغ 54 مليار دولار ودبي 3.3 مليار أما مصر فدخلها حاليا لا يذكر. متي يري المشروع الجديد النور؟ يقول سالم انه في حالة الموافقة علي الدراسة الاقتصادية الجديدة سوف يقام المشروع بالكامل بعد 3 سنوات وبعدها سنبدأ في استضافة معارض دولية كبري تخدم السياحة وجميع الخدمات المصاحبة لصناعة المعارض. شريف سالم.. انت متهم بإهدار المال العام طبقا للبلاغات المقدمة ضدك للنائب العام.. وايضا متهم بأنك قريب لأحد وزراء رموز النظام السابق؟ يقول.. أولا بالنسبة لقرابتي للوزير الأسبق رشيد محمد رشيد أو أي شخص آخر.. فأنا لا استطيع ان اقول كلمة واحدة بالسلب عن أي شخص عملت معه ولم أجد منه سوي كل شيء قانوني وطبقا للوائح الهيئة.. انا عملت مع 4 وزراء وان اختلفت طريقة الأداء إلا ان أساس التعامل كان ومازال الاحترام والحفاظ علي المال العام. وأؤكد انني لست قريبا لأي شخص سواء في الحكومة السابقة أو الحالية. وهناك سجلات في الدولة بها كل المعلومات.. ومن يجد أي معلومات موثقة عن هذه القرابة عليه ان يتوجه ببلاغ فورا للنائب العام ضدي أما بالنسبة لاهدار المال العام.. فأنا اعمل لصالح مصر بكل احترام.. وأمنيتي ان يوجد بمصر أرض معارض عالمية.. لاننا دولة كبري في المنطقة ولا يصح ان تكون دولة بحجم مصر بها أرض معارض متهالكة. ويقول لا يصح اتهام الناس باهدار الأموال بدون مستندات.. انا اتحدي أي إنسان يمتلك أدلة ضدي لاهدار المال العام.. وهناك بلاغات كيدية كثيرة تقدمت ضدي وتم حفظها لعدم وجود أي دليل.. لانني في النهاية مواطن مصري احاول ان اعمل لصالح بلدي فقط. ما السبب الحقيقي للمظاهرات التي يقوم بها العاملون بأرض المعارض.. هل موجهة لشخصك أم لاسلوبك في العمل؟ يقول سالم.. بالنسبة للمظاهرات.. كان من الطبيعي ان يحلم كل موظف بالهيئة ان يكون لديه أرض معارض ولكن مع الأسف بقرار المحافظ السابق بوقف الأعمال، اصيب العاملون بالاحباط وشعروا انهم بلا عمل حقيقي.. ولكن بعد قرار د. عصام شرف باعادة البناء هدأت الأمور تماما. ويقول هناك بعض المطالب المشروعة مثل تثبيت العاملين بمركز المؤتمرات لانهم يعملون بالمركز منذ اكثر من 01 سنوات.. وقمنا بتقديم طلبات للدكتور عصام شرف وايضا للمجلس العسكري لحل مشاكلهم ليشعروا بالأمان وانا اعتقد انها مطالب مشروعة وانه يتم حاليا دراسة هذه المطالب لاتخاذ قرارات سريعة لحلها. ونفي سالم ان تكون هناك نية لخصخصة أرض المعارض أو التفريط فيها.. وطالب العاملين بضرورة التركيز في العمل ورفع مستوي الاداء المهني ليتمكنوا من التعامل مع مرحلة التطوير القادمة. بصراحة.. هل تتقبل النقد؟ يقول سالم.. انا لا انكر ان الصحافة هي روح المجتمع ولذلك يجب ان احترم ما يكتب عني سواء بالايجاب أو السلب لان هذا في النهاية هو رأي الكاتب والدولة تكفل حرية الرأي للجميع. ولكن أنا اطالب كل من يكتب ضدي سواء في العمل أو لشخصي ان يكون لديه مستندات.. وأؤكد لك ان هناك بلاغات مقدمة ضدي وستظهر التحقيقات الحق.. وسيحسب لي في النهاية انني حاربت وتحملت الكثير من أجل اقامة مشروع عملاق ليس ملكا لي.. ولكن سيكون ملكا للشعب.. ووقتها سيعترف الجميع اننا اقمنا أرض معارض عالمية تعكس الوضع الحقيقي لمكانة مصر. المعارض العشوائية عادت مرة أخري وبصورة أكبر في جميع المحافظات.. هل هناك آلية لمنعها أو تقنين أوضاعها خاصة وانها تسئ لسمعة مصر؟ يقول سالم.. قبل الثورة كانت هناك قرارات بمنعها في أي مكان بخلاف الأماكن المحددة وبتصاريح من الهيئة.. ولكن مع الأسف بعد الثورة قام اصحاب الشركات بعمل مظاهرات وتقدموا بمطالب غير مشروعة واقاموا معارض في قاعة المحافظات ويقول ليس لنا أي سلطة قضائية أو شرعية لايقافها. ولكن مجلس إدارة الهيئة سيتقدم بعرض للدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة لتحجيم هذه المعارض والذي حاول القائمون عليها استغلال الثورة وتحقيق مصالح شخصية ضد صالح الاقتصاد الوطني من خلال عرض السلع الرديئة والمهربة.
