أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل ان التحقيقات قاربت علي الانتهاء في قضية تضخم ثروات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ، ومن المنتظر صدور قرار التصرف في القضية خلال أيام، بمجرد انتهاء خبراء جهاز الكسب غير المشروع من اعداد تقريرهم عن قيمة الثروات الحرام غير المشروعة التي يمكن ان يكون قد جمعها، وكانت تحريات الاجهزة الرقابية قد أكدت ان العادلي وأسرته جمعوا ثروات تعدت المليار جنيه نتيجة استغلال نفوذه طوال 31 سنة في وزارة الداخلية. وأكد المستشار عاصم الجوهري في تصريحات ل»الأخبار« ان مجرد تقديم بلاغ ضد أي مواطن أو استدعائه للتحقيق وسؤاله عن مصادر ثرواته، ليس دليلا علي ادانته أو سلاحا للتشهير به وبأسرته، وقال ان البعض يجرون خلف الفضائح ويحاولون خلقها والتسليم بها، ولكن تحقيقات الكسب غير المشروع سرية بنص القانون، ولا يتم اعلانها إلا عند وجود قرارات لكشف سرية الحسابات أو المنع من التصرف في الأموال أو الاحالة للجنايات، وقال ان الجهاز تلقي آلاف البلاغات ضد كبار وصغار المسئولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وقد طلب الجهاز من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التحري عن مصادر ثروات كل هؤلاء وما إذا كانت مشروعة أم لا. وأكد الجوهري ان الجهاز أصدر عشرات القرارات بحفظ التحقيقات في بلاغات لعدم وجود أية شبهة للكسب غير المشروع، ولم يتم الاعلان عنها حفاظا علي سمعة الأبرياء، ولا يتم استدعاء أي مواطن للتحقيق الا إذا أكدت التحريات وجود شبهة للكسب غير المشروع، ومجرد الاستدعاء للتحقيق ليس إدانة، حيث يتم منح المتهم فرصة لتقديم مستنداته والكشف عن مصادر ثرواته ومدي مشروعيتها. وأضاف المستشار عاصم الجوهري انه من المتوقع في الأيام القادمة صدور قرارات أيضا بالتصرف في قضايا صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وانس الفقي وزير الإعلام السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الاسبق فور انتهاء الخبراء من إعداد تقاريرهم حول قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع.
