عودة شركات استصلاح الاراضي الستة إلي وزارة الزراعة قريبا اعلن الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة انه سيعقد غدا بمقر مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير القوي العاملة و ذلك لمناقشة عودة شركات استصلاح الاراضي الستة الي وزارة الزراعة بدلا من وزارة قطاع الاعمال للاستفادة من امكانياتها الفنية و المعدات و خبرات العاملين بها و كذلك بحث تدبير الاحتياجات المالية اللازمة للشركات للقيام بدورها في تنفيذ خطة الوزارة في تحقيق التنمية الزراعية بالاراضي الجديدة في مصر علي ان تكون ضمن شركة قابضة كما كانت من قبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الري و الزراعة امس عقب التوقيع علي 3 برتوكولات تعاون بين الوزارتين في مجالات تطوير الري، والري الحقلي، وتحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين ، بما يسهم في زيادة انتاجية الفدان, و تحسين دخول الفلاحين , والدخل القومي للبلاد. اوضح وزير الزراعة انه تم تخفيض تكلفة تسوية الاراضي الزراعية بالليزر للمزارعين بنسبة 10 ٪ لتصل الي 54 جنيها فقط للفدان بالرغم من ان القطاع الخاص يقوم بنفس العمل بتكلفة 100 جنيه للفدان كما تقرر زيادة طاقة الوزراة في تسوية الاراضي بالليزر من 40 الف فدان الي 200 الف فدان سنويا في اطار خطة الوزارة لحل مشاكل الفلاحين و الاسراع بمعدلات التنمية الزراعية . اكد صلاح يوسف ان قواعد توزيع الاراض الجديدة علي شباب الخريجين و صغار المزارعين وكذلك واضعي اليد تم ارسالها الي مجلس الوزراء لمناقشتها و اقرارها قبل عرضها علي المجلس العسكري علي ان يتم تنفيذها فور موافقة المجلس العسكري عليها و تم استبعاد شرط السن عند تخصيص الاراضي الجديدة . و من جانبه اكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية و الري إن البروتوكولات الثلاثة التي تم توقيعها تأتي في إطار التنسيق و التكامل بين وزارتي الزراعة والري في كل ما يتعلق بالسياسة الزراعية وسياسة المياه حيث تضمن البروتوكولات تطوير الري في مساحة 16 الف فدان في محافظات اسيوط و سوهاج و قنا علي مستوي المساقي و الترع الفرعية و احلال و تجديد شبكات الصرف المغطي في مساحة 12 ألف فدان في نفس المحافظات باستثمارات 25 مليون جنيه بالتعاون مع منظمة الايفاد . اشار قنديل الي انه تم الاتفاق علي تطوير الري الحقلي في مساحة 30 الفا بمحافظتي البحيرة و كفرالشيخ و ذلك لتبطين الترع الفرعية و المساقي و توفير طلمبات الرفع لمياه الري علي ان تقوم وزارة الزراعة بتحمل تكلفة تطوير المراوي و تسوية الاراضي بالليزر مؤكدا ان البروتوكولات تحدد المهام و المسئوليات من حيث التصميم و الاشراف و التنفيذ لضمان نتيجة و اضحة تضمن عدم تكرار الاخطاء في التعاون السابق. ومن ناحية اخري اشار المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري ان المصلحة انتهت من حصر جميع العمالة المؤقته و يتم حاليا مراجعة الاقدميات من واقع الملفات تمهيدا الي نقلهم علي الباب الاول تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
