ما حدث من بعض المحامين القلة الذين اتفقوا فيما بينهم علي رد هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين.. يعد حملة انتخابية »ببلاش كده« وليست لمصلحة أسر الشهداء والمصابين وان القانون حدد اسبابا لرد المحكمة. وجاءت في 6 نقاط اهمها: ان يجمع احد اعضاء المحكمة له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع قاض اخر في ذات الدائرة او عضو النيابة العامة التي يمثلها في الدعوي أو ان يكون القاضي أو احد اعضاء الدائرة قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوي أو كتب فيها رأيا أو سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو قد ادي شهادة فيها أو يكون القاضي قد أقام دعوي تعويض علي من طلب رده.. غير ذلك يكون شو إعلامي ومحاولة تعطيل الفصل في الدعوي حتي الفوز بكرسي النقابة. وعلي الرغم مما قرره احد المحامين الكبار من تعدي الحرس الخاص للمشير علي عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي الا ان الاخير نفي وأكد ان ما حدث هو مجرد تدافع الزملاء لدخول القاعة مما ادي الي سقوطه علي الأرض. ورفض تامر جمعة المحامي الموكل بصفة اصلية في تلك الدعوي عن المدعين بالحق المدني طلب الرد.