هيئة المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت فى محاكمة القرن دفاع العادلي: إجابات المشير علي أسئلة المحكمة غير واضحة بيانات من المحامين برفض طلب الرد والتأكيد علي أن أسباب السعي للشهرة والمنصب النقابي قررت محكمة استئناف القاهرة دائرة 25 مدني أمس تأجيل دعوي رد هيئة المحكمة في محاكمة القرن لجلسة 22 أكتوبر القادم.. وصرحت للدفاع علي طالب الرد باستخراج صورة رسمية من جميع محاضر جلسات القضية من 3 أغسطس إلي 42 سبتمبر، واستخراج سي دي من التليفزيون للجلسات التي تم اذاعتها علي الهواء للكشف في طريقة تعامل المحكمة مع هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني من أسر الشهداء والمصابين، كما صرحت باستخراج صورة رسمية من قرارات مجلس القضاء الأعلي عن الجهات التي تم انتداب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة إليها.. وأكد نبيل عبدالسلام نقيب المحامين بالإسماعيلية ان طلب الرد تم تقديمه ضد رئيس الدائرة فقط المستشار أحمد رفعت ولم يتم طلب رد عضوي الدائرة المستشاريين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام. وقد بدأت محكمة الاستئناف أمس نظر دعوي رد رئيس المحكمة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين والرشوة.. استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع علي مدار ساعتين.. وعقدت الجلسة داخل قاعة صغيرة لا تتسع إلا للمحكمة وطالب الرد و3 أفراد.. وسمحت المحكمة بدخول كاميرات التليفزيون بينما منعت كل رجال الصحافة والإعلام من الدخول لعدم وجود مكان لهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسين عبدالرحمن وعضوية المستشارين حسني علي حسين الشافعي ومحمد محمود عبدالعاطي وأحمد محمد عبدالجليل الرؤساء بالمحكمة. وقبل بدء الجلسة المسائية التي عقدت في الثانية ظهرا.. اكتظت المحكمة بوكالات الأنباء وكاميرات الصحف والقنوات الفضائية والأرضية والمصورين والصحفيين والمحامين المدعين بالحق المدني الذين انشقوا عن المحامين طالبي الرد والجميع في ممر ضيق للوصول إلي قاعة المحكمة. وفوجيء الحضور بظهور عصام البطاوي المحامي عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأفصح عن أن حضوره لمعرفة قرار المحكمة ولا يهمه الفصل فيه. وقال البطاوي ل»الأخبار« إن قرار رد هيئة المحكمة جاء قرارا انفعاليا من بعض المحامين، واستمر بعد أن تنازل بعضهم عن طلب الرد بطلب قدم إلي رئيس المحكمة وهذا اجراء غير قانوني لانه استند إلي موضوعات ليست متعلقة بخصومه قضائية أو بأحد اسباب الرد المنصوص عليها قانونا.. فليس معني التعدي علي محامي وهذا غير صحيح أن يكون سببا لاجراءات الرد كما أن عدم سؤال المشير طنطاوي ايضا ليس سببا من أسباب الرد المنصوص عليها قانونا. فليس معني التعدي علي محامي وهذا غير صحيح أن يكون سببا لاجراءات الرد كما أن عدم سؤال المشير طنطاوي ايضا ليس سببا من أسباب الرد. كما أن المحكمة أيضا لم تستمع إلي كامل الاسئلة التي قمت بتوجيهيها إلي المشير طنطاوي، مع العلم بأنه تم الاتفاق بأنني فقط سأتولي سؤاله دون باقي المحامين عن المتهمين ولم أقم بسؤال المشير بالاسئلة التي قمت بتحضيرها.. ورفض القاضي المستشار أحمد رفعت اثباتها في محضر الجلسة ورفض أيضا توجهيها للمشير مع انها اسئلة حاسمة واجابتها سوف تكون شافية لمعرفة الحقيقة. حيث جاءت اجاباته للاسئلة الموجهة من المحكمة غير واضحة وغير دقيقة وحضوره جاء لارضاء الرأي العام. لا يوجد خصومة وأضاف عصام البطاوي محامي العادلي ان الأسباب التي استند إليها طلب الرد بأن هناك عداوة بين المحكمة والمدعين بالحق المدني، فهذا ليس منصوصا عليه في القانون بل ان النص جاء محددا بوجود عداوة بين المحكمة واحد الخصوم ولا توجد عداوة من المحكمة واحد الخصوم بل توجد مشادة كلامية بين المحكمة ومحامي أحد الخصوم. ضد رد المحكمة وأكد عبدالعزيز الشحات محامي بالنقض. أنا ضد رد المحكمة لان ذلك مضيعة للوقت ولاهدار جهود القضاة والمتقاضين ولأسر الشهداء وليس من مصلحة القضية هذا التأخير. وقد ترافع في طلب رد المحكمة محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بالنقابة ونبيل عبدالسلام نقيب المحامين بالإسماعيلية ومجدي راشد وعبدالعزيز عامر طالب الرد. وتحدث الدفاع حول مبررات طلب الرد ومنها طريقة إدارة الجلسات واستئثار المحكمة بسؤال شهود الاثبات والشهود الذين طلبهم دفاع المدعين بالحق المدني في أولي الجلسات بما يضع الدفاع في مربع ضيق ويصطدم عادة في الغالب بأن الاسئلة قد سبق ووجهتها المحكمة وهو حجر علي إدارة الدفاع فيما يبدي من اسئلة الغرض منها استجلاء الحقائق حسب رؤية دفاع المدعين بالحق المدني وليس حسب رؤية المحكمة بما يضر في اجماله بأداء الدفاع فتظهر كمقصرين في أداء واجبنا، وهذا الاستئثار من المحكمة بسؤال الشهود ينهك الشاهد تماما بعد ساعات طويلة مع تعدد الاسئلة وحينما نسأل ترد المحكمة بانه قد سبق طرح هذا السؤال بما يصعب أداء الدفاع لواجبه، وفي نهاية المرافعة قدم الدفاع طلباته واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وسوف تقوم هيئة الدفاع اليوم باستخراج صورة رسمية من محضر الجلسات تنفيذا لقرار المحكمة لاثبات كل ما ورد علي لسان الدفاع واسباب تقديم طلب الرد. لجنة الحريات وبعد اصدار قرار التأجيل وانتهاء الجلسة قامت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بتسليم بيان اعدته للصحفيين ووكالات الأنباء بعنوان »لا يا نقيب.. دم الشهداء أغلي من دعايتك الانتخابية«. وتضمن البيان بأنه حاول البعض استغلال القضية في الدعاية الرخيصة لنفسه مما عرض مصالح أسر الشهداء للخطر، وقد عرض علي أمل حشد الجهود لنصرة دماء الشهداء ولم تمانع في ذلك علي أمل حشد الجهود لنصرة دماء الشهداء ولا إعادة التوازن لميزان العدالة الذي اختل في بداية نظر الجلسات والذي اساء لمهنة المحاماة والمحامين، إلا أننا وبكل اسف فوجئنا بالمرشح »لنقيب المحامين« يستخدم نفس الأساليب الرخيصة في محاولة الدعاية لنفسه بعد ان دعت هيئة الدفاع لاجتماع عاجل بعد رد دائرة المستشار أحمد رفعت لمناقشة الأسباب التي يبني عليها طلب الرد ومناقشة الاجراءات التي ستتخذها هيئة الدفاع للرد علي اهانة المحامين بالجلسة الأخيرة للمحاكمة إلا أن المرشح كان له شأن آخر حيث قام منفردا بعد أن تخلف عن الاجتماع المهم لهيئة الدفاع بعقد مؤتمر صحفي دعي إليه خلسة وبعيدا عن المكان المخصص لانعقاد هيئة الدفاع ودون التشاور معها واستخدامه في الدعاية لنفسه دون أن يكلف نفسه دعوة زملاءه المحامين. ولجنة الحريات تعلن رفضها الكامل لهذا الأسلوب المنفرد وغير المسئول الذي يضر بالقضية من أجل خدمة أهداف انتخابية ودعائية رخيصة. ووزع عدد من المحامين المدعين بالحق المدني بيانا ثانيا اعلنوا فيه استنكار جهة الدفاع عن متظاهري مصر تحت قيادة طاهر أبوالنصر ومحمد محمود وحمدي الأسيوطي وأحمد سيف الإسلام ومجموعة من المحامين المتطوعين في قضية قتل المتظاهرين وهم ياسر عيد أحمد ومحمد نشأت وتامر جمعة، لما تم في جلسة 42 سبتمبر الذي قام فيها أحد المحامين بغير سبب قانوني أو منطقي بتعطيل القضية والتأثير عليها وشق صفوف المحامين الرافضين لهذا الرد الانفعالي، لاسيما لان القرار المتخذ بالرد كان بناء علي حسابات شخصية ورغبة في الشهرة الإعلامية، وأن هيئة المحكمة الموقرة قد التزمت بصحيح القانون بجميع جلسات المحاكمة العلنية والسرية بالرغم من بعض الممارسات غير المسئولة عن عدد محدود من المحامين المدعين بالحق المدني، ونحن نتمني من الجميع التوحد خلف هذه القضية المصيرية كما وأنه يوجد مجموعة دأبت علي اثارة المشاكل مع هيئة المحكمة وشق صف المحامين المدعين بالحق المدني دون داع أو رادع من ضمائرهم أو مسئوليتهم تجاه موكليهم ووطنهم ونحن وفي هذا المنعطف الخطير في القضية نعلم رفضنا التام بطلب رد هيئة المحكمة وأيضا محاولة اطالة امد القضية المصيرية ونرفض شق الصف بهذه الطلبات التي هي في ظاهرها حق وفي باطنها باطل.
