بعد سنوات طويلة من كبت الحريات والظلم والفساد.. جاءت ثورة 52 يناير التي رفعت سقف الحرية.. واصبح التظاهر السلمي حقاً مشروعاً للجميع. ومع رفع سقف الحرية زادت المطالب الفئوية دون أي اعتبار لإمكانيات الحكومة.. والمطالب بعضها يمكن الاستجابة له الآن والبعض الآخر يمكن تأجيله بعض الوقت. وبعد تزايد المسيرات.. والتظاهرات اطالب جميع الأحزاب والقوي السياسية بوقف المليونيات والمسيرات في ميدان التحرير أو أي مكان آخر لأن البعض من ضعاف النفوس وهواة البلطجة استغلوا المتظاهرين في أعمال التخريب والعنف غير المبرر، وعلي اخواننا المعلمين والاطباء انهاء اضرابهم والعودة لممارسة رسالتهم السامية في الفصول والمستشفيات والرضا بما تحقق لهم حتي الآن. وبصراحة ما نشاهده الآن هي فوضي لأن البعض استغل التظاهرات للوقيعة بين الشرطة والجيش والشعب لاسقاط هيبة الدولة والنظام الحاكم.. لأن المرحلة الحالية وقبل الانتخابات البرلمانية بعد مرور 8 أشهر من الثورة لا تتحمل هذه المهاترات التي يروجها اصحاب المصالح وبعض القنوات الفضائية لاننا في مرحلة خطيرة ويجب علي الجميع الوحدة لمصلحة مصر حتي تستقر الأحوال ولا معني لإسقاط قانون الطوارئ الآن حتي تتم الانتخابات وبعدها سيسقط القانون ولن يطبق.. والكل عاش في ظل الطوارئ 03 عاما فهو ليس جديدا علي مصر خاصة وسط ما تشهده من فوضي وعنف وتخريب.. والمعروف ان ثورة 52 يناير كان من مطالبها الاستقرار وبسط دولة القانون والوصول إلي حكم ديمقراطي يحقق طموحات الشعب. الأحداث المؤسفة التي شاهدناها مؤخرا من اقتحام السفارة الاسرائيلية ومحاولة اقتحام السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة هي محاولات تستدعي تفعيل قانون الطوارئ وهناك اشخاص تم ضبطهم كانوا وراء هذه الأحداث وهناك من دفع أموالاً للبلطجية الذين قاموا بسرقة عربة اطفاء واعدوا قنابل مولوتوف وتبين ان لهم مصالح في عدم الاستقرار وعدم عودة الشرطة إلي الشارع وتطبيق القانون وانهم يريدون اجهاض الثورة. وإذا عدنا إلي الأيام الأولي من ثورة 52 يناير الجميع شباباً وشيوخاً وسيدات ظلوا 81 يوما دون ان نسمع لفظاً بذيئاً أو سرقة محفظة أو موبايل رغم تزاحم الملايين ولم نسمع عن تحرش.. وظل الجميع يقف لإسقاط النظام الفاسد وتحقيق مبادئ الثورة.. والذين رفضوا المسيرات والمليونيات والاتجاه إلي العمل والانتاج موقفهم صحيح لان بعض المسيرات كانت بدون هدف واضح. وعلي الأحزاب والائتلافات النظر إلي المرحلة القادمة وحسم اختيار المرشحين للبرلمان لاننا لا نريد نواباً من عينة »موافقون« ونريد نواباً يمارسون دورهم في الرقابة علي أداء الحكومة ولكن لا يكون المجلس القادم مجرد تصفيق!
