انتقد المشاركون في مؤتمر حول التحول الديمقراطي والقضايا الحاسمة للانتخابات البرلمانية القادمة حالة التخبط والارتباك التي مازالت تكتنف القوانين المتعلقة بسير العملية الانتخابية فيما يخص نظام القائمة والفردي وتقسيم الدوائر الانتخابية وكيفية تأمين الانتخابات وعدم جاهزية الأحزاب والقوي السياسية الناشئة لعملية الانتخابات وفقا لقواعد محددة يلتزم بها الناخبون والمرشحون وسطوة أصحاب المال أبناء الحزب الوطني المنحل.. جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر من أجل انتخابات ديمقراطية جادة ونزيهة »نظمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية DRI بفندق سفير بالدقي. تطرق بهاء الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحديث عن المحددات الانتخابية التي لم تعد حتي الآن تجعل الناخبين والأحزاب ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لا يعلمون شيئا عن سير العملية الانتخابية واصفا ذلك بوجود حالة ضبابية علي الانتخابات القادمة من قبل القائمين بإعداد القوانين المنظمة. كما أكد علي ضرورة انشاء لجنة شعبية بعنوان »اللجنة العامة الموازية« من الاحزاب والمجتمع المدني لمراقبة الانتخابات. وطالب أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة بضرورة اعداد قواعد انتخابية صحيحة تعبر بشكل حقيقي وصادق عن إرادة الشعب.
