أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تتبني سياسة لخفض عجز الموازنة إلي أقل من 5٪ بحلول العام المالي 2020/ 2021، وهو أمر غير مسبوق.. وأضاف أن الحكومة تسعي إلي زيادة مواردها بشكل يساعدها علي الاستغناء عن الاقتراض وبالتالي خفض عجز الموازنة.. وشدد علي أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي لبعض السلع غير الضرورية تم دراسته بعناية لتجنب أية آثار تضخمية، وأضاف أن الوزارة ستراجع القرار شهريا لرصد أية متغيرات وسرعة التعامل معها، وفي حال رصد أية آثار تضخمية ناتجة عن إدراج سلعة معينة ضمن قائمة السلع التي تخضع لمعاملة جمركية بسعر الدولار المعلن بالبنك المركزي والمحدد ب 17٫9 جنيه للشهر الحالي سيتم تدارك ذلك في الشهر التالي وضمها لقائمة السلع المستفيدة بسعر 16 جنيها للدولار الجمركي.. أضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن اللجوء لسعر ثابت للدولار الجمركي كان إجراء استثنائيا من جانب الحكومة لحماية المواطنين من الاثار التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وأشار إلي أن ستمرار تثبيت الدولار الجمركي ينذر بعواقب وخيمة مستقبلا ولذا كان علي الحكومة تحريك سعره. وأوضح أن السلع غير الضرورية وتامة الصنع الواردة من الخارج تخضع للقرار بينما مدخلات لانتاج لا تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي ومنها التبغ المستخدم في صناعة السجائر بشركة الشرقية للدخان في حين سيتم محاسبة السجائر تامة الصنع الواردة من الخارج والتي تباع مباشرة للجمهور دون المرور بأية حلقات تصنيع ستخضع لسعر الدولار المعلن بالبنك المركزي وهو ما يضمن ثبات أسعار السجائر المحلية. وكشف أن القرار يحمي صناعة السيارات في مصر والتي توفر فرص عمل لمواطنين مصريين وتمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية وكانت مهددة بالإغلاق لو لم يتم توفير ميزة تنافسية لها قبل تطبيق الاعفاء النهائي من الرسوم الجمركية للسيارات الواردة من الاتحاد الاوروبي.. وذكر أن القرار يشجع علي زيادة مصانع السيارات والاجهزة الكهربائية وصناعة تجميع الأجهزة في مصر وخلق مزيد من فرص العمل. واستبعد الوزير لجوء المنتجين لرفع أسعار السلع المحلية للاستفادة من فارق السعر مع السلع المستوردة وتحقيق مكاسب أكثر وأوضح أن وزارة المالية معنية بالسياسات العامة ولا علاقة لها برقابة السوق، هدف الحكومة من هذا القرار في المقام الأول هو تمييز المنتج المحلي إيجابيا وليس زيادة الحصيلة، خاصة أن المنتجين يتحملون أعباء لا يتحملها المستورد مثل الضريبة العقارية والتأمينات علي العمالة. وحول الحصيلة المتوقعة، أكد الوزير أنه لا يمكن احتسابها في الوقت الحالي حيث إنها تتوقف علي حجم الاستيراد خلال الفترة المقبلة من السلع المدرجة ضمن جدول السلع غير الضرورية، ونفي الوزير أن يكون القرار جاء بتوصية من صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الخامسة من القرض. وحول مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي الحالي، شدد علي أن المستهدفات تحققت بالكامل علي الرغم من المتغيرات التي طرأت وفي مقدمتها تحرك سعر البترول عالميا إلي حدود 88 دولاراً للبرميل بينما كان مقدرا في الموازنة ب 67 دولاراً للبرميل، وارتفاع أسعار الفائدة وخروج صناديق الاستثمار من الدول الناشئة والاتجاه إلي أمريكا للاستفادة من فارق سعر الفائدة فضلا عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين وكلها أمور أثرت بشكل سلبي علي الموازنة إلا أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص هذه المتغيرات بفضل اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها، وأعرب الوزير عن أمله في مزيد من تحسن الاوضاع مع بداية 2019 خاصة أن سعر البترول تراجع.
