نظام لدعم الصادرات وقانون الجمارك الجديد أمام مجلس الوزراء

أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أن مصر ستبدأ في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي العام المقبل، خاصة أن موازنة العام المالي 2019- 2020 ستؤكد ذلك وستظهر العديد من المؤشرات الايجابية.
وأشار إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 5.3 نتيجة زيادة الاستثمارات المباشرة وارتفاع الصادرات إلي 20٪، وانخفاض معدل البطالة إلي 10٪ بعد أن كان متخطيا 13٪.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية -اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان: »السياسة المالية - الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»‬.
وأوضح معيط أن الحكومة تسعي إلي خفض عجز الموازنة إلي 5٪ خلال العام المالي 2021-2022 بالإضافة إلي التصدي للتحديات الاجتماعية.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إغلاق 50 ألف ملف للنزاع الضريبي مع الممولين نتيجة الاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل.
وحول السياسات المالية والنقدية أكد وزير المالية أنه نتيجة للإصلاحات الهيكلية في هذه السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية تم ثبات سعر صرف الجنيه كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وحقق سعر الفائدة بالبنوك ثباتا كما تحققت مستهدفات الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأربعة الماضية من السنة المالية الحالية.. وكشف أنه يعد حاليا مشروع قانون جديد بفرض ضريبة علي إعلانات المواقع الالكترونية والسوشيال ميديا.
وكشف أن صندوق النقد الدولي أشاد بأربعة اقتصادات فقط حول العالم استطاعت ان تحقق إصلاحات ونموا اقتصاديا من بينها مصر. وأوضح أن مساهمة قطاع الغاز الطبيعي في الاقتصاد المصري سجلت رقما غير مسبوق هو 7٪ بعد ان كان مستقرا عند سالب 7٪.
وأعلن د.معيط أن مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه الاسبوع القادم برئاسة د.مصطفي مدبولي مشروع قانون الجمارك الجديد.
كما سيناقش النظام الجديد لدعم الصادرات وآليات تنفيذه وذلك في إطار سياسة الدولة لزيادة وتشجيع التصدير.
من جانب آخر أصدر د.محمد معيط وزير المالية قراراً بتطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة علي القيمة المضافة وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا، وذلك في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا.
وألزم القرار المسجلين الذين يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة بتحصيل مقابل بيع السلعة او أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخري.