اوضح المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية أن الذين حضروا لقاء المجلس العسكري والقوي السياسية لوضع تفاصيل ونظام الانتخابات المقبلة ووسيلة اجرائها هما اثنان من المستشارين من اعضاء هيئة المفوضين والذين لايعدون من أعضاء المحكمة الذين يفصلون في دستور القوانين المطعون عليها حيث يمنع عليهم ابداء الرأي في القوانين سواء اثناء إعدادها أو بعد صدورها إلي حين نظرها في دعاوي تعرض عليهم لرقابة دستوريتها.