صرح وزير الري لأخبار اليوم الأسبوع الماضي أنه سيتم توزيع مائة ألف فدان علي ترعة السلام في سيناء علي الشباب ثم تصريح آخر نشرته »الاهرام« يوم الجمعة ان المياه ستطلق في ترعة الشيخ جابر »السلام« قريبا. وأري من الضروري التنبيه الي خطورة التلوث الذي حدث في المصرفين للذين ستأخذ منهما ترعة السلام 05٪ من مياهها اضافة الي 05٪ من النيل. وقد حضرت مناقشة رسالة ماجستير للمهندس محمد صديق عبدالحليم في جامعة عين شمس منذ أربع سنوات موضوعها تحليلات متتالية لمياه المصرفين وقد اتضح من التحليلات أن معدل التلوث يزيد كل فترة عن سابقتها. حتي أن أحد أعضاء لجنة المناقشة سأل الباحث: »هل وضعت أي اجراءات لحماية أرض سيناء من التلوث؟«، فأجاب الباحث أن هذا سيكون رسالة الدكتوراه. فالتقيت باللجنة بعد انتهاء المناقشة. قلت إنني تابعت عملية ترعة السلام منذ البداية وأبديت تخوفي للمسئولين في وزارة الري المشرفين علي تخطيط وتنفيذ المشروع من أن يكون في نصف المياه التي ستأتي من المصرفين مخاطر تلويث كل المياه الداخلة الي ترعة السلام، فأكدوا لي أن ذلك محسوب وآمن تماما. فرد عليَّ أحد أعضاء اللجنة علي مسمع من زملائه، هذا كان زمان، أما خلال السنوات الماضية كان قد مضت ست سنوات علي بداية المشروع فقد زادت معدلات التلوث كثيرا بسبب نشوء مصانع وإلقائها بمياه الصرف الصناعي في المصرفين. وفي حديث قريب للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق أكد ذلك وقال بوضوح تام إن مياه المصرفين زادت فيها معدلات التلوث بصورة خطيرة ووصل التحذير به الي القول -وهو وزير الزراعة المسئول- الي ضرورة الاستغناء عن خلط مياه ترعة السلام بالنصف الذي كان المفروض أن يؤخذ من المصرفين والاكتفاء بالكميات التي سيتيحها نهر النيل للمشروع، ولو أدي ذلك إلي زراعة نصف المساحة التي كان مقررا زراعتها في سيناء. ولذلك أعتقد أنه من المنطقي والمسئولية الوطنية عن سلامة أرض سيناء البكر والزراعات التي ستقوم علي مياه ترعة السلام أن لا يهمل المسئولون الآن هذا التحذير الجدي وأن يعملوا كل أساليب ترشيد المياه بحيث تزرع أكبر مساحة ممكنة علي أرض سيناء بدلا من زراعة 004 ألف فدان بمياه ملوثة. ملاحظات: كان قد دار حوار بيني وبين الدكتور أيمن فريد أبو حديد عن أسلوب توزيع أراضي الشباب تعقيبا علي مقال سبق ان نشرته أبديت فيه ملاحظاتي من الأسلوب السابق لتوزيع الأراضي علي شباب الخريجين والذي كان يقوم علي اعطاء ستة أفدنة للشاب ولكل قرية جمعية تعاونية ومرشد زراعي ولكن لكل شاب أن يزرع ما يشاء في أرضه. أدي ذلك أولا إلي توزيع عشوائي علي الخريجين. ثانيا حرية كل شاب في أن يفعل ما يشاء. ذلك الي جانب نقص المياه في كثير من الأحيان وعدم قيام الدولة بمسئوليتها الحقيقية في مشروعات استصلاح الاراضي. وأدي ذلك عمليا الي خسائر الشباب لمالهم واضطرار الكثيرين منهم الي تأجير الأرض أو بيعها للتخلص منها. وقد أكد لي الدكتور أيمن انه مدرك تماما لاخطاء الأساليب السابقة وأن التوزيع في المرحلة القادمة سيتم علي خريجي كليات الزراعة. والمدارس الزراعية أو الطب البيطري وأن التوزيع لن يكون فرديا وانما في تجميعات تتيح لهؤلاء الشباب استخدام الاساليب الحديثة في الزراعة وتكامل الانشطة الزراعية من زراعة وتربية حيوان أو دواجن والألبان وغيرها، بحيث تكون التجميع الزراعية متكاملة في وحدة اقتصادية ذات جدوي لكل المشاركين فيها. وطبعا لا أحتاج الي التذكير بأنه لابد من تخصيص 51٪ أو 02٪ لشباب سيناء مع مراعاة كل الشروط السابق ذكرها.
