أعلنت اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) منذ يومين أن منصب رئيس المجلس أصبح شاغرا ودعت لانتخاب رئيس جديد، بعدما سحبت هيئة مكتب المجلس الثقة من رئيسه السعيد بوحجة بعد رفضه الاستجابة لطلبات نواب الأغلبية بالاستقالة. وصوتت اللجنة، في اجتماعها بمقر المجلس، علي القرار الذي جاء بأغلبية 28 عضوا من بين أعضائها ال 35، كما أكد أعضاء اللجنة انطباق كامل شروط شغور المنصب علي بوحجة وهي »العجز عن أداء مهامه، نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة». وخلف القرار انتقادات من كتل معارضة وصفته »بغير القانوني»، كون بوحجة رفض الاستقالة، والدستور يتيح تغييره فقط في حال استقال أو عجز صحيا أوفي حالة الوفاة،ووفقا للمادة العاشرة من القانون الداخلي للمجلس، فإن قراراللجنة القانونية بمثابة إعطاء ضوء أخضر لأمانة الهيئة من أجل الدعوة إلي جلسة عامة في البرلمان لانتخاب خليفة لسعيد بوحجة. وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري »البرلمان»، المشكل من رؤساء الكتل البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان، قد قرر، تجميد أعمال البرلمان، اعتراضا علي رفض السعيد بوحجة الاستقالة الفورية،و ذلك بعد أن قدمت المجموعة البرلمانية الموالية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهي أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وكتلة الأحرار، لائحة تحمل توقيع 351 نائبا تدعوه إلي الاستقالة من منصبه وذلك تفاديا لحالة الانسداد. وندد النواب في عريضة سحب الثقة، ب»التجاوزات والخروقات» التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في »التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة علي النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشئون القانونية، سوء تسيير شئون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها في غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلي الخارج علي أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي»،وهوما رفضه بوحجة وقال »لا يوجد في القانون المنظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، ولا في النظام الداخلي شيء اسمه سحب الثقة، ينبغي أن أقتنع بأنني ارتكبت أخطاء كبيرة حتي أستقيل أو تأتيني رسالة أو اتصال هاتفي من الرئاسة، لإبلاغي بإنهاء مهامي. و يري مراقبون أن الأمر لا يتعلق بكل ما ذكره نواب الأغلبية في العريضة التي قدموها، ولكن حقيقة الأمر أن الحزب الحاكم تخلي عن بو حجة خاصة بعد إقالته للأمين العام للمجلس، بشير سليماني، دون استشارة أو إخبار لرئاسة الجمهورية،كما ان البعض يروج أن بو حجة لا يؤيد ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة وهو ما نفاه بو حجة تماما. يذكر ان التحالف الوطني الجمهوري (أحد أحزاب الموالاة) قد تقدم بمبادرة لحل الأزمة بين رئيس المجلس وبين نواب الائتلاف الحاكم والتي شلت عمل البرلمان خلال الأسابيع الماضية، وقد وافق عليها بو حجة إلا أنه تمسك في المقابل بعدالة قضيته وبمنصبه، متهما رئيس الحكومة أحمد أويحيي بالوقوف وراء قرار سحب الثقة.
