4 شهود فجروا مفاجآت في أحداث العنف . . و5 ضباط شرطة تراجعوا عن أقوالهم تدخل محاكمة القرن منعطفا جديدا اليوم مع بدء الجلسات الخمس السرية المحظور نشرها.. حيث يحدد الشهود الخمسة الي حد كبير مصير الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين الابرياء عمدا مع سبق الاصرار والشروع في قتلهم والانفلات الأمني. واليوم هي الجلسة السادسة في القضية. اليوم تبدأ المحكمة أولي جلساتها السرية المسموح بالحضور فيها للمتهمين ودفاعهم ودفاع المدعين بالحق المدني الحاصلين علي تصاريح فقط.. تبدأ المحكمة بشهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وغدا تستمع المحكمة إلي شهادة الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة.. والثلاثاء تستمع المحكمة لشهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والاربعاء يتم الاستماع لشهادة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية والخميس شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق حيث ستسألهم المحكمة اسئلة محددة وكشف حقيقة قيام مبارك باعطاء اوامر خاصة للعادلي أو للقوات المسلحة باطلاق النار علي المتظاهرين، ولماذا لم يمنح مبارك الاوامر بوقف اطلاق النار بعد سقوط شهداء ومصابين؟ وما هي الخطط والاسلحة التي استخدمتها الداخلية لمواجهة المظاهرات السلمية؟ ومن هم قناصة الشرطة وقوات مكافحة الارهاب الذين اطلقوا الرصاص الحي في ميدان التحرير؟ ولماذا تم تزويد قوات الأمن المركزي برصاص الخرطوش الذي اسقط القتلي والمصابين.. وهل هناك عناصر أجنبية دخلت مصر وحاولت التخريب وما دورها في الاحداث وسقوط الشهداء وماذا حدث عند احراق أقسام الشرطة وتهريب المساجين بها واقتحام السجون؟ وهي الاسئلة السبعة التي ستحدد مصير القضية الي حد كبير.. وايضا من اتخذ قرار قطع الاتصالات ولماذا؟ ومن الذي كان يقوم بمتابعة الاحداث ورفع التقارير للرئيس السابق؟ وماذا دار في الاجتماعات التي عقدها الرئيس السابق ووزير الداخلية الاسبق بشأن المظاهرات وما القرارات التي صدرت عنها. تعقد الجلسات الخمس برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة وعاشور فرج ووائل حسين واحمد حسن المحامون العموم بمكتب النائب العام ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة بامانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي. والقضية متهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب لاسبانيا حسين سالم وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعدوه الستة احمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر واسامة المراسي وعمر فرماوي. 3 جلسات وكانت المحكمة قد عقدت 3 جلسات مهمة الاسبوع الماضي لسماع 9 شهود اثبات وواقعة.. حيث فوجيء الجميع بتراجع الشهود الخمسة الاوائل من ضباط الشرطة عن اقوالهم امام النيابة وتغييرها امام المحكمة.. وهم اللواء حسين سعيد الذي كان مديرا لادارة الاتصالات بالأمن المركزي وقت الثورة وضابط الشرطة عماد بدري سعيد بغرفة عمليات رئاسة قطاع الأمن المركزي وضابط الشرطة باسم محمد حسن بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي وضابط الشرطة محمود جلال عبدالحميد بقطاع ابوبكر بالأمن المركزي وضابط الشرطة محمد عبدالحكيم بالامن المركزي وهو ما دفع النيابة لتوجيه تهمة الشهادة الزور لمحمد عبدالحكيم لتغيير اقواله امام المحكمة في محاولة لتبرئة المتهمين ولكن هيئة المحكمة قضت ببراءته علي اساس انها صاحبة الحق في تقدير اقوال الشهود وان تأخذ منها ما تطمئن اليه وحتي لا يتم توجيه الشهود الي اتجاه معين في باقي الجلسات لصالح ادانة المتهمين فقط. ولكن 4 شهود واقعة واثبات بعد ذلك كشفوا عن الحقائق المروعة لضرب الشرطة للمتظاهرين الابرياء بالخرطوش والرصاص الحي والسيارات المدرعة وان العادلي ومساعديه هم الذين اتخذوا قرارات خاطئة بمواجهة المظاهرات السلمية بالقوة وان الشهداء والمصابين سقطوا برصاص الشرطة والشهود هم الرقيب عبدالحميد ابراهيم راشد بالكتيبة الاولي بقطاع البساتين والشاهد السابع مقدم شرطة طارق عبدالمنعم عبدالحكيم مستقيل والثامن المقدم عصام حسني بالادارة العامة لشئون المجندين واهم الشهود وصاحب اقوي الشهادات كشاهد اثبات علي ادانة المتهمين هو الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية الاسبق لقوات الأمن. إجراءات مشددة ويشارك ما يزيد علي 02 ألفا من رجال الشرطة والجيش ومئات السيارات المدرعة والدبابات وكلاب الشرطة والخيول في تأمين الجلسات القادمة وذلك بعد امتناع انصار مبارك عن حضور جلستي الاربعاء والخميس مما ادي لوقف الاصطدامات مع اسر الشهداء ووقف سفك الدماء امام اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس مقر المحكمة والذي استمر في اول 3 جلسات للمحاكمة .
