أكد خبراء وأساتذة القانون الدولي أهمية ادخال تعديلات علي معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام1979 لتأمين الحدود خاصة علي الجانب المصري في سيناء معلنين رفضهم لما تناوله بعض وسائل الاعلام الاسرائيلي من ان عددا من المسئولين الاسرائيليين بوزارة الدفاع الاسرائيلية قاموا بزيارة للقاهرة أخيرا لاجراء حوار استراتيجي حول تعديل هذه الاتفاقية حتي لايتخذ اي مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر مواقف متطرفة من اتفاقية السلام مع اسرائيل لكسب شعبية في الشارع المصري. وأكد السفير محمد بسيوني سفير مصر السابق باسرائيل والرئيس السابق للجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشوري السابق ان المادة الرابعة في فقرتها الرابعة من معاهدة السلام تنص علي انه يجوز لاحد الطرفين طلب تعديل الترتيبات الامنية بشرط موافقة الطرفين معلنا رفضه لماتناولته بعض وسائل الاعلام بشأن استغلال بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لهذه الاتفاقية وقال بسيوني انه لابد من زيادة وفرض السيطرة الامنية في الجانب المصري خاصة في المنطقة ج التي لاتوجد بها سوي قوات شرطة مصرية ولابد من وجود قوات الجيش لحماية الحدود المصرية. كما اكد الدكتور برهام عطا الله استاذ القانون الدولي ضرورة الغاء القيود علي الشريط الموازي للحدود من طابا حتي رفح وحتي تكون هناك سيادة فعلية ومطلقة لمصر علي كل سيناء. وقال ان الجانب الاسرائيلي الذي بادر باجراء حوار حول معاهدة السلام تأكد تماما ان النظام السابق الذي كان يحميه قد انتهي مطالبا بدراسة هذا الملف باصرار لاننا لانريد ان تسفر المفاوضات عن زيادة الف او3000 جندي وانما نريد سيادة مصرية كاملة علي سيناء كلها. وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي انها خطوة ايجابية تتماشي مع مطالب مصر بتعديل الاتفاقية بالشكل الذي يتناسب مع الظروف السياسية والاقليمية في المنطقة. واشار الي ان مطالب مصر العامة تنقسم الي شقين الاول هو المرحلة الحالية التي تتمثل في دخول عدد كاف من عناصر القوات المسلحة الي سيناء خاصة المناطق( ب, ج) لاستكمال السيطرة الامنية علي مناطق شمال سيناء وأيضا علي الحدود مع اسرائيل في جنوبسيناء لحين الانتهاء من مفاوضات تعديل اتفاقية السلام الملحق الخاص بالانتشار الامني والذي يشتمل علي عدد ونوعيات وتسليح عناصر القوات المسلحة في سيناء. بالنسبة للشق الثاني الخاص بتعديل اتفاقية السلام بحيث يتواجد عدد جديد كاف من عناصر القوات المسلحة في كل شبه جزيرة سيناء يتم الاتفاق عليها في اتفاقية السلام الموقعة من الجانبين. واقترح اليزل زيادة اعداد عناصر القوات المسلحة في المنطقة( ب) من4 كتائب حرس حدود الي لواءي يتامشاه ميكانيكي ومعهم عدد كاف من المدرعات ونوعية اخري من الاسلحة يتفق عليها مع زيادة عدد القوات الموجودة في المنطقة ج الي لواء مشاة ميكانيكي مدعوم بالمدرعات والاسلحة الاخري بالاضافة الي السماح بوجود لواءات مستمرة ودائمة بطائرات الهليكوبتر علي الحدود. أكد الدكتور محمد سامح عمرو استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان اي معاهدة دولية تكون ملزمة للطرفين وبالتالي لابد من احترامها وعدم المساس بأحكامها والايعتبر ذلك انتهاكا لأحكام المعاهدة الذي يستتبع المسئولية الدولية من جانب الطرف المخطيء. وأوضح ان اية معاهدة دولية يتم ابرامها في ظل ظروف معينة فإذا ما تغيرت هذه الظروف ورأي اي من اطرافها وجوب تعديل احكامها لتتناسب مع الظروف الجديدة ليقوم بطرح مبادرة علي الطرف الاخر بالاحكام التي يرغب في تغييرها او تعديلها حتي تلائم المعاهدة الظروف الجديدة, فإذا ما أتفق الطرفان علي النظر في تعديل المعاهدة يتم عقد اجتماعات فيما بينهم والتفاوض بشأن تنظيم الاحكام من جديد. واقترح انه لابد من ضبط النفس والتعامل مع الجانب الاسرائيلي بشكل يتم فيه بحث الانتهاك وأسبابه فضلا عن المسئولية الجنائية التي تترتب علي اسرائيل من ذلك, ويتم التواصل فيما بينهما من خلال الطرق الدبلوماسية للنظر في كيفية تعويض الضحايا وتقديم اعتذار للشعب المصري عن انتهاك هذه الاتفاقية وان يكون هناك تعهدات واضحة بعدم تكرار هذا الحادث مرة اخري.
