أرجأت لجنة شئون الأحزاب برئاسة صفوت الشريف البت في الطلب المقدم من محمد أنور عصمت السادات لتأسيس حزب سياسي جديد باسم حزب الاصلاح والتنمية، وقررت اللجنة احالة الموضوع إلي احد المستشارين من اعضائها لدراسته تمهيدا لعرضه علي اللجنة في اجتماعها القادم. كما أصدرت اللجنة عدة قرارات بالنسبة لعدد من الاحزاب المعارضة، حيث قررت اللجنة بالنسبة للحزب الاتحادي الديموقراطي التعامل مع حسن ترك كرئيس للحزب تنفيذا للحكم الاستئنافي النهائي الصادر لصالحه باحقيته في رئاسة الحزب. وبالنسبة للحزب الدستوري الاجتماعي الحر تقرر تكليف المستشارين أعضاء اللجنة بالاطلاع علي الأوراق الواردة من كل من ممدوح رمزي وممدوح قناوي رئيس الحزب واعداد مذكرة قانونية في الموضوع . كما قررت اللجنة ابقاء الحال علي ما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب العدالة الاجتماعية لحين الفصل في الدعوي المقامة من احد المتنازعين امام محكمة القضاء الإداري، مع ابقاء الحال علي ما هو عليه في حزب الخضر المصري بالنسبة لرئاسة الحزب حتي يتم الفصل في الاستشكال المقدم ضد حكم محكمة القضاء الإداري، واعتبرت اللجنة النزاع علي رئاسة حزب الوفاق القومي قائما لحين حسم الأمر رضاء أو قضاء. كما قررت اللجنة عدم جواز قيام الامين العام لحزب الأمة باصدار صحيفة الحزب نظرا لقيام نزاع حول رئاسة الحزب.