قرر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقف إزالة مزارع السمك المنتشرة علي ضفاف نهر النيل بدمياط وتشكيل لجنة فنية تابعة للوزارة لمعاينة المزارع وتحديد درجة تأثيرها علي مياه النيل وما إذا كانت تتسبب في تلويثه من عدمه. يأتي ذلك استجابة لمطالب مربي الأسماك بدمياط الذين تجمهروا أمس أمام مقر الوزارة للاستغاثة بوزير الزراعة ومنع تنفيذ قرار الإزالة، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحماية ثروة مصر السمكية خاصة وأن إزالة المزارع سيتسبب في تدمير كمية كبيرة من زريعة السمك، يقول ياسر شتا أحد مربي الأسماك إن قفص السمك الزريعة يتكلف قرابة ال 100 ألف جنيه في العام ويتم تغذية الأسماك علي أعلاف مخصصة لذلك لا تسبب أي تلوث ويبدأ سعر الطن منها من 4 آلاف جنيه وأضاف قرار الإزالة مبني علي سبب رئيسي وهو تسببها في تلويث مياه النيل علما بأن العديد من المصانع تعمل بدمياط والمحافظات المجاورة وتقوم بصرف مخلفاتها في النهر ومنها مصنع أجريوم ومصنع أسمدة. ويقول محمد جمعة إن المزارع موجودة منذ عام 1989 وتم إزالتها في عام 2006 بقرار من الدكتور فتحي البرادعي محافظ دمياط آنذاك علي أن يتم تعويض مربي الأسماك بمزارع بديلة علي مساحة 1200 فدان ببحيرة المنزلة ولكن لم يتم تعويضنا حتي الآن وبعد الثورة قررنا إنشاء مزارع جديدة ولكن صدر قرار بإزالتها بعد أن اقترضنا من البنوك لشراء زريعة السمك ومستلزمات التربية وهو ما يهددنا بالحبس، وأضاف أن المربين جميعهم يربون نوعا واحدا من السمك معروف باسم "مبروك سيلفر" وهو مشهور بالنظافة وتنقية المياه وهو نفس النوع المستخدم في أوروبا، وأشار هيثم المناوي إلي أن خسائر مربي الأسماك قد تتجاوز 150 مليون جنيه إذا تم تنفيذ قرار الإزالة والقضاء علي زريعة الأسماك قبل موعد بيعها كما سيتم تشريد 4 آلاف و200 عامل ليس لديهم مصدر رزق سوي مزارع السمك.
