تجيء وثيقة الأزهر في توقيتها المناسب وهدفها المقصود لكي تخرج بالقوي السياسية - من الاحزاب والائتلافات - علي الساحة المصرية من ذلك النفق المظلم الذي دارت فيه الحوارات المختلفة والاراء الضيقة والمتباينة حول مستقبل الدولة في مصر بعد ثورة يناير.. وبحيث يوضع حد للجدل والمناقشات العقيمة بين الليبراليين والاسلاميين. والاحزاب والتي تدور في مناخات غير مجدية! وكما كان دائما دور الازهر هاديا ومرشدا للوطن في المواقف المصيرية التي تتطلب التعقل والتجرد من الاهواء الشخصية وبالذات في هذه اللحظة التاريخية الفارقة لوضع أسس وتحديد هوية الدولة المصرية المدنية »الحديثة«.. وتجيء الوثيقة اعترافا من المفكرين والسياسيين بدور الازهر في بلورة الحركة الوطنية في اطار الفكر الاسلامي الوسطي وباعتباره المنارة والمرجعية التي يحتكم اليها الجميع في علاقة الدين بالدولة وبيان الشرعية الصحيحة، وما يحسب لشيخ الازهر هذه المبادرة التي تجيء منه لوضع الخطي علي الطريق الصحيح. إن الوثيقة تعبر عن عودة الروح إلي دور الازهر التاريخي وقيادته للحركة الوطنية في ثورة 9191 وما تلاها، ولو أن هذا الدور قد انكمش في الستينيات بسبب الظروف التي قامت بتحجيم حركته، ولكن الدور يعود إلي التوهج ويعطي زخما للحوار السياسي والعمل الوطني.. وتبدو اهمية وثيقة الأزهر في التوافق علي مباديء اساسية وتتمثل في المحاور التالية: أولا: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة ويفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة ويحدد اطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل افرادها علي قدم المساواة بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب وبما يتوافق مع المفهوم الاسلامي الصحيح.. حيث لم يعرف الاسلام لافي تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الاخري بالدولة الدينية الكهنوتية! وثانيا: اعتماد النظام الديمقراطي القائم علي الانتخاب الحر المباشر الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مباديء الشوري الاسلامية وبما يضمن من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين امام ممثلي الشعب وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده - وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول علي المعلومات وتداولها. وثالثا: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان والمرأة والطفل والتأكيد علي مبدأ التعددية واحترام الاديان السماوية واعتبار المواطنة مناط المسئولية في المجتمع. رابعا: الاحترام التام لآداب الاختلافات واخلاقيات الحوار وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين واعتبار الحث علي الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن ووجوب اعتماد الحوار المتكافيء والاحترام المتبادل في التعامل بين فئات الشعب المختلفة دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. خامسا: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الانسانية المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الاسلامية والعربية والمتسقة مع الخبرة الحضارية للشعب المصرية. سادسا: الحرص التام علي صيانة كرامة الامة المصرية والحفاظ علي عزتها الوطنية وتأكيد الحماية والاحترام لدور العبادة لاتباع الديانات السماوية الثلاث وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية والحرص علي صيانة حرية التعبير والابداع..! سابعا: اعتبار التعليم والبحث العلمي قاطرة التقدم الحضاري في مصر وتكريس كل الجهود وحشد طاقة المجتمع لمحو الامية.. ثامنا: اعمال فقه الاولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء علي البطالة. تاسعا: بناء علاقات مصر مع اشقائها العرب ومحيطها الاسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية والحفاظ علي استغلال الارادة المصرية واسترجاع الدور القيادي التاريخي علي أساس التعاون. ويجئ تأكيد الوثيقة علي نقطتين هامتين بالنسبة لدور الأزهر وهما: - تأييد مشروع استقلال مؤسسة الازهر وعودة هيئة كبار العلماء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الازهر والعمل علي تحديد مناهج التعليم الازهري ليسترد دوره الفكري. - اعتبار الازهر الشريف هو الجهة المختصة التي يرجع اليها في شئون الاسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة مع عدم مصادرة حق الجميع في ابداء الرأي وبشرط الالتزام بآداب الحوار واحترام ما توافق عليه علماء الأمة. وأتوقف باهتمام امام ما قاله الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بصراحة: 1- أنه اذا كانت الدعوة لمباديء فوق دستورية تمثل عند بعضنا حائلا دون هيمنة الاتجاه الواحد واستبداده بصيغة البناء الدستوري والسياسي فإن البعض الآخر يراها التفافا علي ارادة الجماهير التي اعلنتها في الاستفتاء وخروجا علي ما استقر عليه الفقه الدستوري من ان الدستور هو الوثيقة النهائية وقمة الهرم القانوني في الدولة الحديثة. 2- ان الازهر الشريف يقف علي مسافة واحدة من جميع الفرقاء ويعلن في صراحة انه لا يخوض غمار العمل السياسي ولا الحزبي بمفهومه المعتاد ولكنه يحمل علي كاهله دورا وطنيا تجذر في التاريخ.. ومن هذه المسئولية التي يحس بثقلها ويدرك امانتها امام الله والتاريخ، تجيء الدعوة إلي التوافق حول وثيقة الازهر للخروج من ضيق الاختلاف وخطره!
