قانون الغدر اسمه قبيح والكتاب يبان من عنوانه مشروع قانون الغدر مشروع قبيح ويظهر هذا من عنوان القانون.. والجري والمطالبة بعودة تفعيل هذا القانون لا تعدو ان تكون موضة ثورية ستدفع مصر التي نسعي الآن لتوحيدها إلي الدخول في دوامة صراع بين البشر ويصبح مصير أي منا نحن أفراد الشعب معلقا بشكوي كيدية يقدمها أحد المرضي من مدمني تقديم الشكاوي لنصبح تحت رحمة قانون الغدر السييء السمعة.. وأنبه الذين يتحمسون لهذا القانون بالمثل القائل »من حفر حفرة لأخيه وقع فيها« و»أن من سره زمن ساءته أزمان« وهذا القانون الذي يرجع تاريخه إلي عام 2591 يسري علي من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس المحلية أو أي شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو وظيفة ويعاقب القانون علي كل عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها. كما يعاقب علي استغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو هيئة أو شركة.. المواد كثيرة وطبقا لتوقعاتي فإن الاتهامات لن تقتصر علي رموز الفساد المالي والسياسي في الحكومات السابقة أو المجالس التشريعية ولكنها ستمتد إلي كل فئات الشعب فمن منا لم يسع إلي الحصول علي وظيفة لنفسه أو لأبنائه أو لأقاربه أو حتي لجيرانه.. ومن منا لم يستخدم »الكوسة« لتعيين أولاده أو أقاربه داخل أي مؤسسة وهل توجد هيئة أو مؤسسة أو شركة أو جامعة لم يحدث فيها تجاوزات عبر السنين الماضية وهل كنا ملائكة أم كنا نسير جميعا علي الصراط المستقيم ولو كنا كذلك فلماذا قامت الثورة.. ان من ينادي بتفعيل هذا القانون يستهدف أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين يبلغ عددهم حوالي 3 ملايين نسمة كل واحد لديه أسرة من خمسة مثلا يعني نخلق 51 مليون عدو للنظام الجديد.. بالاضافة إلي الآلاف من أعضاء المجالس المحلية وعائلاتهم ووكلاء الوزارات المتعاقبة وبعض الموظفين.. أي سنخلق من نصف المجتمع اعداء.. ولا أستبعد ان يقترح أحد ترزية القوانين ان »نوشم« من يطبق عليهم هذا القانون بوشم ليعرفه الجميع وأن نخصص لهم عربة من عربات المترو ونخصص مدارس لأولادهم ومقار سينما لهم أو نضعهم في مستعمرة ليعيشوا فيها.. والمضحك أن من ينادون بهذا القانون يستهدفون فلول الوطني حتي لا يخوضوا الانتخابات القادمة ونسوا ان من سيطبق عليهم القانون لهم أولاد وله أخوات وله أعمام وأخوال سيدفعونهم إلي الترشيح وسيقومون بتأييدهم وانجاحهم رغم العزل السياسي الذي يستهدفه القانون.. إن العمل ب»الغدر« ردة للخلف وافتئات علي حقوق الإنسان.. بل هو ردة إلي عصر الظلمات وخطوة جادة نحو دفع الشعب إلي الدخول في حروب أهلية تقطع أوصاله وتهدم كل أعماله وتاريخه ويقوده نحو حالة من الفوضي غير مأمونة المخاطر.. وهذا ما تخطط له الأجندات الأجنبية للوصول إلي هدف تقسيم مصر ودخولها حروبا أهلية ولعل ما يحدث في العراق غير بعيد عنا.. وتعالوا لمناقشة هادئة عاقلة ثورة 52 يناير أطاحت بنظام مبارك الذي واراه الثري وفتحت الطريق امام مولد نظام جديد أكثر ديمقراطية وعدلا اجتماعيا ولا يستطيع أحد ان ينكر ان المجتمع المصري منذ سنوات خطا خطوات جادة صوب الديمقراطية ودولة القانون رغم أنف النظام السابق واكتسب مساحة كبيرة من الحرية وحقوق الإنسان.. والدعوة إلي تطبيق قانون الغدر ارتداد للخلف ويؤدي إلي تفسخ أوصال المجتمع ويقوده نحو حالة من الفوضي مخاطرها كثيرة. وإذا كنا نسعي نحو محاكمة أشخاص لعبوا دورا في افساد الحياة السياسية فلنضع قانونا جديدا له نصوص حاكمة لا تقبل التأويل ولا تفتح الباب أمام أي قوي سياسية أو أصحاب هوي ليتخذوا إجراءات ظالمة ونكون قد تخلصنا من نظام فاسد إلي نظام ديكتاتوري »أنيل« والذي يحيرني ان من بيدهم الأمر الآن يسيرون علي درب النظام السابق في ترقيع القوانين وهي خيبة قوية ولا يعلمون ان الزمن غدار وأنهم قد يقعون تحت نصوصه في يوم ما.. وان يتذكر كل من يتحمس لهذا القانون أنه قد يقف أمام المحكمة ويشعر وقتها بقسوة الظلم والتعدي علي حقوق إنسان واهانة كرامته وأسرته رغم أنه برئ ووقتها سيعلم فداحة ما نادي به ولكن بعد فوات الأوان. وكما يقول د. كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق اننا أحوج ما نكون إلي صوت العقل والضمير إلي حكماء الأمة لكي نعبر هذه المرحلة بسلام ونتجاوز صعابها وننظر إلي المستقبل فتكون الأمة قوية متماسكة كالبنيان المرصوص.. ان ما يحدث يخدم فئة من المجتمع ويكسبها حقوقا غير حقوقها والمجتمع العادل لا يقوم علي نهج خاطئ وليس مقبولا الثورة علي ظلم والدخول في ظلم من نوع آخر، ان من يزرع شوكا لابد ان يحصد شوكا وقانون الغدر كإنما يريد ان نعيش في عصر محاكمات تلو المحاكمات. لنعترف جميعا بأننا كنا نعيش تحت وطأة نظام فاسد قامت الثورة بتغييره وبدأت محاكمة رموز النظام.. فلنهدأ جميعا ونبدأ في وضع خريطة طريق نحو المستقبل تضمن توحيد الأمة والعمل علي تنمية الدولة وعدم إفساح المجال لأي أجندات أجنبية ان تحقق مخططاتها. انني أرجو من الدكتور شرف والدكتور علي السلمي ان يتنبها إلي أن تطبيق قانون الغدر لن يتضرر منه أعضاء الحزب الوطني المنحل بل أيضا كل من تحالف معهم وهم بالملايين في كل أجهزة الدولة وفي الجهاز البيروقراطي للدولة ومؤسساتها ويشكلون شبكات من التحالفات الاجتماعية والعائلات الكبري وبخاصة في الصعيد فضلا عن تحالفات أخري اقتصادية فلماذا نعاديهم.. بل ان القانون لا يضمن الحفاظ علي حصانة شباب الثورة حيث لا يوجد ما يمنع من توجيه أي اتهام لهم بالغدر.. وقد يؤدي تطبيق هذا القانون إلي صراعات من نوع جديد بدلا من ان نخلق نوعا من التوافق الوطني يكون أساسا لاعادة بناء النظام الجديد.. كما أن قانون الغدر يحدد عقوبة الاقصاء من الخدمة العامة والحياة السياسية بحد أدني 5 سنوات مما يعني إمكانية الاقصاء لمدي الحياة مما قد يسهم في ان يكون للقانون أثر عكسي علي الحياة السياسية المصرية وتجارب الدول الأخري تفيد بأهمية ان تصاحب عملية المحاسبة علي الفساد السياسي عملية مصالحة تسمح بإعادة من تم اقصاؤهم للحياة السياسية مرة أخري وهو ما لا يطبقه هذا القانون.. ان ما تحتاجه مصر اليوم ليس إعادة العمل بقانون الغدر والذي سيخضع له كل من عمل بالدولة منذ عام 9391!! بل مصر في حاجة إلي تحقيق العدالة الانتقالية دون ان نخلق فئات تعادي النظام وتشعل الصراعات نحن في حاجة إلي قانون يؤسس لفكرة العدالة ويطبق من الآن لمحاسبة من يرتكب جرائم فساد سياسي يضر بالدولة وأن تكون عقوبة الاقصاء مؤقتة وتحديد العقاب بحسب درجة الفساد الذي ارتكبه الأشخاص وان يقوم بتنفيذ هذا القانون هيئة مستقلة من القضاء يتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد. نبض الجماهير الاعلامي الكبير د. توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين أذاع كلاما خطيرا بالمستندات والوثائق والصور عن حصول كثير من الجمعيات علي أموال وتدريبات في أمريكا وأوروبا بحجة تدعيم الديمقراطية.. ومن قبله فجر كثير من الكتاب هذا الموضوع بل ان سفيرة أمريكا في مصر اعترفت بالأرقام المدفوعة لهم.. ألا يستدعي الأمر تحقيقا فوريا في هذه الاتهامات الخطيرة!! فوجئ الدكتور عبدالقادر حاتم رئيس وزراء مصر في حرب أكتوبر بزيارة وزيرة الدفاع الياباني السابقة والتي تربت في منزله قبل وصولها لمنصب الوزير.. الزيارة استغرقت يومين حيث جاءت خصيصا لتطمئن عليه وسط الأحداث التي تشهدها مصر.. منتهي الإخلاص. فوجئت بنقل العقيد محمد رستم من حرس مجلس الشعب وهو الذي قضي 52 عاما في خدمته بالمجلس كان مثالا للضابط الكفء الذي حظي بعلاقات متميزة مع كل النواب أغلبية ومعارضة وكان صديقا لكل رجال الاعلام والصحافة.. ألا يستحق الأمر مراجعة من الوزير الإنسان منصور عيسوي وزير الداخلية. قصة حب د. عمرو حمزاوي وبسمة وأحداثها المثيرة ترجع بنا إلي قصة عنتر وعبلة وحسن ونعيمة هو ده وقته يا دكتور.
