تقرر بدء العام الدراسي الجديد في 17 سبتمبر القادم وسيمتد الفصل الدراسي الأول حتي 26 يناير القادم ، يعقبه إجازة منتصف العام الدراسي من 27 يناير وحتي 9 فبراير القادم ، أما موعد نهاية العام الدراسي الذي يستمر لمدة 36 أسبوعاً هو 7يونيه القادم .. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين امس برئاسة د . عصام شرف رئيس الوزراء . وصرح د . محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية بأن د . احمد جمال الدين وزير التربية والتعليم عرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي واكد انه سيتم بدء الدراسة في أول مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمدينة الكونية في مدينة 6 أكتوبر للبنين في الشهر القادم وستمثل نقلة كبيرة في نظام التعليم الثانوي علي مستوي العالم وتركز علي التعلم من خلال التجربة والممارسة العلمية للمشروعات وليس من خلال مناهج جامدة وكتب دراسية ثابتة . اوضح الوزير تقدم نحو 1200 تلميذ من الحاصلين علي أكثر من 98٪ في الشهادة الإعدادية من كافة المحافظات لاختبارات هذه المدرسة وسيتم قبول 150 تلميذا من بين هؤلاء في أول دفعة بالمدرسة وقد تم طرح بناء مدرسة جديدة للبنات المتفوقات في مدينة زهراء المعادي مزودة أيضاً بسكن للإقامة الداخلية تبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2012. وقال جمال الدين ان هناك مدرسة ثالثة في الإسكندرية في ذات التاريخ وستليها مدارس في باقي المحافظات تباعاً.وقال حجازي ان وزير التعليم عرض خلال الاجتماع أوضاع المعلمين باعتبارهم عصب العملية التعليمية واساس نجاحها ، وأطر الخطة الطموحة لترقية أكثر من 600 ألف معلم مضي عليهم في درجاتهم أكثر من 5 سنوات وذلك قبل نهاية العام الميلادي تصويباً للتطبيق الخاطئ لكادر المعلمين في السنوات القليلة الماضية ، كذلك تم استعراض أوضاع مرتبات المعلمين بعد صدور قرار رئيس الوزراء بزيادة حوافز المعلمين ليصبحوا في مقدمة موظفي الدولة حيث تبلغ مكافآت وحوافز المعلم المساعد بعد الزيادة 23.5٪ من المرتب الاساسي تزيد إلي 260 ٪ للمعلم والمعلم الأول و285 ٪ للمعلم أول (أ) و310٪ للمعلم الخبير وانتهاء ب 335 لدرجة كبير معلمين ، ومن ثم لا صحة للادعاء باستبعاد المعلمين من الزيادة إلي 200٪ من المرتب الاساسي حيث تزيد كل درجات المعلمين بشكل واضح عن هذا الحد.وحول أوضاع الكتاب المدرسي فقد تم تسليم المديريات التعليمية أكثر من 90٪ من المستهدف وسيتم استكمال المتبقي خلال الأسبوعين القادمين. وبالنسبة للأبنية التعليمية منذ تمت الموافقة علي زيادة استثماراتها بنسبة 150٪ عن العام الماضي ، من المقرر ان يتم إنشاء 8162 فصلاً جديداً خلال العام القادم مما يعني تشغيل معلمين جدد أكثر وتخفيف الكثافات داخل الفصول الحالية ، وبالنسبة للصيانة فقد تم من خلال المحافظات وفروع هيئة الأبنية التعليمية الانتهاء منها في معظم المدارس. ووافق المجلس علي إعطاء المحافظين مرونة اكبر في التعامل مع بنود الميزانية المخصصة للمحافظات وبما لا يجاوز الموارد المخصصة لهم في الميزانية ، مما سيحقق اللامركزية ويعطي قدرا اكبر من المرونة والحرية في الاستجابة لمتطلبات واحتياجات كل محافظة وبما يحقق مصلحة الجماهير. واستعرض المجلس تقريرا عرضه د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية حول توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمحافظات المختلفة من السلع التموينية والأساسية ، وأكد الوزير علي وجود احتياطيات آمنة من كافة السلع الأساسية وعلي رأسها زيوت الطعام والدقيق والسكر ، مع بعض الضغوط علي سلعة الأرز لحين بدء توريد المحصول الجديد ، كماعرض الوزير النظام الجديد لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون مع التطبيق التجريبي علي محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد لحين الاطمئنان وتعميم التجربة بعد ذلك علي باقي المحافظات،وأكد الوزير أن حصص البوتاجاز طبقا للنظام الجديد ستكون كافية جداً لاحتياجات الأسرة. واشار حجازي الي ان مجلس المحافظين وافق خلال الاجتماع علي إرجاء تنفيذ القرار الدوري الخاص بضوابط الصرف من صناديق المحافظات لمدة شهر لحين دراسة وزارة المالية هذه الضوابط بشكل شامل بما يتيح حرية أكبر للمحافظين للاستخدام الأمثل لموارد هذه الصناديق. وقد أكد د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية حرص وزارة المالية علي ارتفاع معدلات النمو وجودة الإنتاج وما حرصت عليه الميزانية من تخصيص موارد للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة إنهاء التراخيص لاستيعاب طاقات الشباب ، وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة ووضع إستراتيجية وطنية للتدريب ، وإقامة مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية ، مشيرا الي تضمين الموازنة دعما للمنتجين وتنشيط الصادرات بقيمة 2.5 مليار جنيه ، ودعم المزارعين بقيمة 533 مليون جنيه ودعم المحاصيل ودعم المحاصيل الزراعية بنحو 2مليار جنيه وبما يفوق السعر العالمي للشراء ودعم المناطق الصناعية بقيمة 400 مليون جنيه ، ودعم تنمية الصعيد بقيمة 200 مليون جنيه. وعرض هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية نشاط الصندوق في تمويل وتنمية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر حيث بلغ اجمالي ما تم صرفه 944.2 مليون جنيه مولت حوالي 84.5 ألف مشروع نتج عنها حوالي 161 ألف فرصة عمل. وبذلك بلغ حجز الزيادة في المنصرف علي إجمالي المشروعات 67٪ عن نفس الفترة خلال عام 2010 كما بلغ حجم الزيادة في فرص العمل 20٪ عن نفس الفترة خلال عام 2010 وأكدت الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم إدراجها ضمن الخطة العامة للدولة، وبما يخدم الأهداف التنموية العامة، وعبرت عن دعم المدن الحرفية بالمحافظات وأهمية تطويرها وحل مشاكلها، ودعت كل محافظ لتحديد مشروع قومي محدد أو أكثر بكل محافظة كي تبحث إمكانية تمويل المشروع من خطط استثمار للمحافظات أو من الصناديق أو المنح لبحث تدبير الموارد المطلوبة لهذه المشروعات . وقد عرض اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية تقريرا خلال الاجتماع للوضع الأمني والاستعدادات الجارية لتامين مسارات الطرق السريعة خاصة طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي والصناعي ، وتسيير دوريات سيارة في باقي الطرق السريعة ودعم جهود إدارات البحث الجنائي ، وإدارات المرور ، وإعداد قوات الأمن المركزي بما يسمح بمواجهة الأعباء الأمنية والمرورية ، كما عرض د. ماجد جورج وزير البيئة الخطة العاجلة للتخلص من المخلفات والقمامة في مدة زمنية قدرها 6 أشهر بالتعاون مع المحافظات ، وجهود تأسيس كيان مؤسسي يتبع وزارة التنمية المحلية للإشراف علي مستوي الجمهورية علي موضوع المخلفات والذي يحظي بدعم من الدولة ومن شركاء التنمية وتطرق سيادته لإجراءات مواجهة مشكلة حرق قش الأرز ومخلفاته ، والجهود المبذولة لمواجهة المشكلة هذا العام حيث تبلغ كميته نحو 600 ألف طن ، يتم تدوير 100 ألف طن منها بالتعاون مع وزارة الزراعة ، وأشار لوجود 120 موقع متاح حالياً لاستلام وتدوير هذه المخلفات . واتفق علي إعادة دراسة عقود شركات النظافة الأجنبية والخلل القائم في عقود هذه الشركات خاصة وأنها تتولي عملية نقل وجمع مخلفات دون تدويرها وهي أمور يمكن أن تتولاها الإدارة المحلية وعقد اجتماع خاص لدراسة هذه المشكلة القائمة مع الشركات الأجنبية والاعتماد ذاتيا علي كل محافظة في إدارة موضوع المخلفات مع الاستعانة بشركات متخصصة لاستثمار القمامة
