أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها علي منح حزمة مساعدات بقيمة مائة مليون يورو لمصر لمساعدتها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في القاهرة وخلق مزيد من فرص العمل وتوفير مصادر للطاقة المستدامة بشكل أكبر. وأكد بيان مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أمس ان هذه الحزمة من المساعدات سوف يستفيد منها نحو مليون مواطن مصري وسوف تساهم في تحسين الأحوال البيئية في مصر من خلال تمويل مبادرات لتجميع القمامة وتدويرها وتدوير النفايات الصلبة ونظام للطاقة الشمسية من أجل تشغيل المستشفيات الصحية وتنقية مخلفات المياه. كما تهدف المساعدات الجديدة لرفع مستوي الإدراك من خلال مجموعات المجتمع المدني حول التحديات البيئية التي يواجهها المواطنون وبخاصة النساء والشباب الانخراط في تنمية مجتمعاتهم. واضاف البيان انه تم تحديد المشروعات التي ستخصص لها هذه المساعدات في ضوء الأولويات المصرية ونتائج أعمال اللجنتين المشتركتين للمفوضية الأوروبية ومكتب الممثل الأعلي للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي وفي إطار مشروع الشراكة من أجل الديمقراطية والرخاء مع جنوب المتوسط وسياسة الجوار الجديدة. وتركز حزمة المساعدات المقدمة علي تحسين الأحوال المعيشية للفقراء الذين يعيشون في الأماكن محدودة الخدمات في القاهرة بقيمة 02 مليون يورو بالاضافة إلي تنفيذ الاصلاحات الخاصة بالتجارة المحلية والذي سيؤدي إلي زيادة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف بنحو 02 مليون يورو. ويتمثل الهدف الثالث في تحسين وسائل الطاقة المستدامة لكل السكان في مقابل تعزيز وسائل الطاقة المتجددة وكفاءتها. وقال ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون توسيع العضوية وسياسة الجوار ان تلك المساعدات المقدمة لمصر ستوجه لمساعدة من يحتاجون بشكل أكبر في الأماكن الأكثر احتياجا لتحسين مستوي معيشة الفقراء والمزيد من فرص العمل والطاقة الرخيصة وإحداث فارق حقيقي في حياة المواطنين المصريين العاديين في جميع أنحاء مصر. (أ..ش.أ)