استقر الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي نهاية شهر يونيو الماضي عند مستوي 44.258 مليار دولار لأول مرة في تاريخه مرتفعاً من 44.138 مليار دولار نهاية الشهر الأسبق. وتوقع مصرفيون استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي بمعدلات الأعلي علي الاطلاق بدعم من سياسات الاصلاح الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها مع استمرار تدفق العملة الأجنبية علي الجهاز المصرفي المصري منذ تحرير سعر الصرف. وأشاروا إلي أن حجم التدفقات النقدية علي الجهاز المصرفي منذ تحرير سعر الصرف أوائل نوفمبر 2016حتي الآن تجاوزت أكثر من 80 مليار دولار بدعم من السياسات النقدية التي أقرها البنك المركزي المصري التي ساهمت عبر تحرير سعر الصرف في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقوة إلي الجهاز المصرفي المصري دون سواه. وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي مرشح بقوة لمواصلة الارتفاع بدعم من سياسات تحرير سعر الصرف التي تركت لآليات العرض والطلب دون تدخل البنك المركزي المصري. أرجع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي سياسات تحرير سعر الصرف.