في أول تطبيق رسمي بشكل كامل للمادة 146 من الدستور ألقي المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء البيان الاول لحكومته تحت عنوان »مصر تنطلق» أمام مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال أمس، وذلك بعد تشكيل مدبولي للحكومة فور تكليف الرئيس السيسي له برئاستها واستعرض مدبولي برنامج حكومته امام المجلس كاشفاً عن محاور خطة عمل الحكومة، بغية الحصول علي ثقة البرلمان.. وفق نص المادة 146 من الدستور، والتي تنص علي: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. وهو أول تطبيق عملي كامل لنص المادة التي سبق تطبيقها جزئيا مع حكومة المهندس شريف اسماعيل، والذي عرض برنامجه علي الحكومة بعد تكليفه وبدء مباشرة أعماله نظرا لعدم انتخاب البرلمان عند تشكيل الحكومة وهو ما تم تداركه بعرض برنامج حكومة اسماعيل علي المجلس، والذي حظي بموافقة ممثلي الشعب بتاريخ 20 ابريل 2016. وشدد رئيس الوزراء علي ان تكليف الرئيس السيسي للحكومة، كان العمل بأقصي جهد لدخول مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة للاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادي. 30 يونيو شعلة هادية لمسيرة الوطن.. والسنوات السابقة لتثبيت الدولة والقادمة للمواطن تمكين فئات الشعب الكادحة للاستفادة من الإصلاح.. كان تكليف الرئيس الأساسي لنا 5 محاور في البرنامج علي رأسها حماية الأمن القومي ..ورؤية مصر 2030 هي ثوابت العمل طفرة ملموسة بالحياة اليومية للمواطن خلال شهور الحكومة أولي بشعبها ولن نترك مواطناً فقيراً رفع كفاءة منظومة الدعم واستبعاد الشرائح غير المستحقة الشعب صبر وتحمل كثيراً والإصلاح يؤتي ثماره قريباً وفي مستهل كلمته حرص مدبولي علي توجيه التحية للشعب المصري، وممثليه من النواب والرئيس السيسي قائلا: تحية طيبة لكم ولشعب مصر العظيم ولقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في البداية أود أن أعبر عن سعادتي لوجودي بينكم اليوم إرساءً لقواعد دستورية عظيمة تحتم علي كل حكومة جديدة أن تقدم برنامجها أمام نواب الشعب لتكون مسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج في حالة إقرار المجلس الموقر له بإذن الله. إنه لمن يُمن الطالع أن أتحدث إليكم عقب الاحتفال بذكري يوم من أيام مصر الخالدة هو ذكري 30 يونيو والذي سيظل شعلةً هاديةً لمسيرة الوطن. وتابع رئيس الوزراء: إنني أقف بينكم اليوم وأذكر أنه منذ سنتين وأربعة أشهر وقف في نفس هذا المكان زميل عزيز وأخ كريم وأستاذ قدير. إنه السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذي وقف لأول مرة في ظل دستورنا الجديد ليقدم برنامج حكومته وأنتهز هذه الفرصة لكي أوجه له من فوق منبر مجلسكم الموقر كل الشكر وكل التوقير والاحترام مني ومن جميع زملائي أعضاء الحكومة.. مشددا علي أن برامج العمل الحكومي متواصلة وكل حكومة تنجز جانباً منها وتستكمل الحكومة أو الحكومات التالية جوانب أخري. تمكين فئات الشعب وهنا أود أن أذكر أمام حضراتكم أن التكليف الأساسي الذي كلف السيد رئيس الجمهورية به هذه الحكومة هو العمل بأقصي جهد وفي أسرع وقت ممكن للدخول في مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين. إن برنامج الحكومة الذي أضعه بين أيديكم اليوم مسئول عنه أنا وزملائي وملتزمون به أمام الله وأمام شعب مصر العظيم وأمام رئيس الجمهورية وأمامكم. إن التنسيق الكامل والتناغم المستمر في العمل بين مجلس النواب والحكومة أمر نلتزم به ويعتبر من أساسيات عمل الحكومة، فمكاتب الوزراء والمحافظين ومكتبي ستكون علي استعداد لاستقبالكم وبحث شكاوي ومطالب دوائركم بما يحقق رضاءكم عن حكومتكم في ظل التحديات التي سنواجهها معاً. واستعرض رئيس الوزراء تفاصيل برنامج حكومته قائلا للنواب: أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة الذي يلتزم بثوابت ارتضيناها جميعا وهي : رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة وتمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة. والاستحقاقات الدستورية التي تخصص نسبة محددة للإنفاق علي برامج التعليم والبحث العلمي والصحة. وتكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة. والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه. والمطالب الجماهيرية ذات الأولوية. وأوضح مدبولي: إن هذا البرنامج قائم علي أن الفترة القادمة هي فترة الانطلاق وستنفذ الحكومة هذا البرنامج تحت شعار »مصر تنطلق» واثقين أن الله سيعيننا وأن شعبنا العظيم ومجلسكم الموقر سيقفون معنا.. وإذا كانت السنوات الأربع السابقة هي سنوات تثبيت الدولة وتأمينها وتحسين البنية التحتية وإطلاق المشروعات الكبري التي تمهد المناخ لجذب الاستثمار وزيادة معدل النمو. فإن فترة السنوات الأربع القادمة ستبدأ ببرنامج يقع المواطن المصري في موقع القلب منه ويبني علي النجاحات السابقة. وأعلن مدبولي أن برنامج الحكومة يضم العديد من المحاور الرئيسية وهي تتفق مع تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة الواردة في خطاب التكليف ومحاورها المختلفة : المحور الأول : حماية الأمن القومي المصري. ويشمل هذا المحور تحقيق أمن المواطن المصري بما يتطلبه من تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل، وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان. وشدد مدبولي علي أن الحكومة ستحرص علي تقديم كل الدعم لقواتنا المسلحة والشرطة لاستمرارهما في آداء واجبهما المقدس في حماية الوطن ومقدراته. ويضم محور حماية الأمن القومي المصري أيضاً برامج هامة من أهمها تحقيق الأمن المائي والحفاظ علي حقوق مصر المائية وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، هذا فضلاً عن الأمن الغذائي وتوفير مخزون كاف من السلع الاستراتيجية في المدي القصير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المدي المتوسط. فيما اختص المحور الثاني بتحسين مستوي معيشة المواطن المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة. وتؤكد الحكومة أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة وتحسناً ملموساً بشكل عام في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية. وقال رئيس الوزراء: يستهدف برنامج الإسكان الاجتماعي استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها بمختلف المحافظات وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخري ليصل إجمالي المنفذ من البرنامج إلي 1ر1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات توفر السكن الملائم لذوي الدخول المحدودة والشباب. وأكد أنه سيتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تماماً من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها في مختلف المحافظات كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجري العيون بالإضافة إلي تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية في حدود 1100 سوق علي مستوي الجمهورية. وتابع: كما يستهدف برنامجنا التوسع في تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلي 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية. كما يستهدف البرنامج الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلي 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحي إلي 60% من سكان الريف. وأضاف: ستظهر خدمة متطورة للسكة الحديد اعتباراً من نهاية العام القادم ، وسننشئ 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق في شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليارات جنيه مما ييسر حركة المواطنين وبما ينقل التنمية إلي آفاق أوسع. كما سيتم استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه وإنشاء 20 كوبري لإلغاء تقاطعات علي شبكة الطرق بتكلفة 5ر2 مليار جنيه وهذا سوف يخفض الحوادث علي الطرق بنسبة 30% ويخفض زمن الرحلة بنسبة 25%. وقال: رسالتنا واضحة وهي أننا لن نترك شخصاً فقيراً يتكفف الناس فالحكومة أولي به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة علي العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر علي الكسب أو كان واقعاً تحت خط الفقر. وستستمر برامج حماية الفئات الأولي بالرعاية ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة الذي يحوي 5ر3 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوي يقارب ال 20 مليار جنيه منها حوالي 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة». وكشف أنه سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل هذا فضلاً عن التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف. كما تعهد رئيس الوزراء في برنامجه برفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجاً وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتباراً من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر علي أن تتم الزيادة اعتباراً من 1/10/2018. ثمار الإصلاح أما عن المحور الثالث »التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي أوضح إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة حيث أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي. ووجه رئيس الحكومة رسالة إلي المواطن المصري قائلا :»لقد صبرت كثيراً وتحملت كثيراً وأرجو أن تتأكد أنه مضي الكثير ولم يبق إلا القليل والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله». وقال مدبولي :»نستهدف خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلي معدلات مستدامة لا تتعدي 90% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020 وتصل إلي ما بين 80 % 85% بنهاية البرنامج، وكذلك نستهدف خفض معدلات العجز الكلي إلي 6% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ علي تحقيق فائض أولي يقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أنه سيتم الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية في الخدمات العامة ( كهرباء، غاز، نقل، مياه وصرف صحي، تعليم، تطوير المناطق العشوائية ) في حدود 2 مليار دولار حتي عام 2022، وتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة. وأكد أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلي 8% في 2021/2022مقارناً ب 5٫4 % في عام 2017/2018 وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلي 25% سنوياً، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الأربع القادمة تعمل علي زيادة معدل النمو الصناعي من 6٫3% عام 2018/2019 إلي 10٫7 % عام 2021/2022. وقال مدبولي سيتم إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالي 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل فضلاً عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة في كوم أوشيم والروبيكي ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبي وغيرها. وأكد رئيس الوزراء أهمية دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في جميع المجالات وأكد أنها القاطرة الحقيقية للتنمية، واشار إلي نتاج كل هذه الأنشطة وهو توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً بإجمالي 3٫6 مليون فرصة عمل في 4 سنوات، ولن تغفل الحكومة حصة الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمرأة المعيلة من هذه الفرص. وأوضح رئيس الوزراء أن ذلك سينتج عنه خفض معدل البطالة ليصل إلي 8% بعد أن سجل 10٫6% في عام 217/2018. اهتمام خاص بالشباب وأكد مدبولي أن برنامج التنمية الاقتصادية يولي اهتماماً خاصاً بالشباب، وأنه سيتم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضي الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة، بالاضافة إلي زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة البنك المركزي التي خصصت 200 مليار جنيه لهذا الغرض علي أربع سنوات لمساندة نحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط، وسيتم توفير 10 مليارات جنيه قروضاً ميسرة من البنوك علي مدار السنوات الأربع القادمة توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية »مشروعك» وقال : »المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي». وأوضح مدبولي أن برامج ضبط الزيادة السكانية تستهدف خفض معدل الإنجاب من 3٫1 طفل لكل سيدة إلي 2٫9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج. وأشار مدبولي إلي أن هذه الحكومة ستشرف بتنفيذ عملية الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة في ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يحقق رفع كفاءة الأداء في جميع المجالات. بناء الإنسان المصري وأوضح مدبولي أن المحور الرابع للبرنامج وهو »بناء الإنسان المصري» والذي يتضمن ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكري واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام، وإثراء دور قصور الثقافة لدعم مراكز تنمية المواهب من النشء والأطفال وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره. واضاف أن برنامج بناء الإنسان المصري يضم توفير الرعاية الصحية الشاملة من خلال بدء تطبيق المرحلة الأولي من نظام التأمين الصحي الاجتماعي لتشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين وأولها محافظة بورسعيد ( ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 33 مستشفي و135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفي لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحي ) ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعاً علي كل محافظات الجمهورية، وقال مدبولي :»ستتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين بما فيهم من المتعطلين عن العمل». تطوير التعليم كما أشار إلي تطوير التعليم الذي يعد أهم مكونات برنامج بناء الإنسان المصري من خلال بناء نظام تعليمي عصري يعتني ببناء الشخصية وترسيخ الانتماء والهوية المصرية وتطوير مناهجه وأسلوب امتحاناته تطويراً شاملاً بما ينمي قدرات التفكير والإبداع، وتطوير الكتاب المدرسي من حيث المحتوي والتصميم مع توفير البدائل الأكثر اقتصاداً له، وكذلك تطوير نظام وأساليب التقويم واستخدام التقويم الإلكتروني، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية والمالية للمعلمين وذلك بالتوسع في برنامج »المعلمون أولا» بواقع 500 ألف فرصة تدريبية للوصول إلي تدريب 80% من المعلمين بنهاية فترة البرنامج.. وأكد أهمية تطوير برامج التغذية المدرسية لأكثر من 10 ملايين طفل، وتزويد 18 ألف فصل بالمدارس الفنية بالأجهزة التكنولوجية المتقدمة. وأشار إلي أنه سيتم إنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة واستكمال الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وإنشاء أفرع لجامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة، وزيادة الشراكات مع الجامعات الدولية في برامج جديدة تنقل الخبرات الدولية للجامعات المصرية، فضلا عن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية لفتح مسارات للتعليم التكنولوجي وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية، والتوسع في المستشفيات الجامعية وتطويرها. »سياسة مصر الخارجية» واستعرض رئيس الوزراء المحور الخامس »سياسة مصر الخارجية» والذي تضمن الحفاظ علي سياسات متوازنة مع كل القوي العالمية بما يحقق مصلحة مصر وبما يحافظ علي مكانتها الدولية، وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وتبني موقف صريح وحاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية. واختتم رئيس الوزراء استعراض برنامجه قائلا :» هذه هي مصر التي نعمل لعزها ومجدها وهذا هو برنامج عمل الحكومة الذي اجتهدنا بعد استطلاع كل الآراء والاستفادة بكل الخبرات ليكون وثيقة نلتزم بها لصالح مصر وشعبها ننفذها بكل إخلاص ويتابعنا مجلس النواب في تنفيذها، وسننجح بإذن الله في تطبيق هذا البرنامج بالتعاون المخلص بين كافة أطياف وفئات الوطن وهدفنا جميعاً هو خدمة شعب مصر العظيم والبناء من اليوم لصالح الأجيال القادمة، وسيكون نبراسنا في هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من فوق منبركم هذا بعد أدائه اليمين الدستورية من أن مصر العظيمة الكبيرة تسعنا جميعاً بكل تنوعاتنا وبكل تراثنا الحضاري وأن كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا وإلي أمتنا وأن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا هو الشاغل الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية ولن يُستثني من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلاً لفرض إرادته وسطوته وغير ذلك فمصر للجميع وبداخل مصر هذه سيكون غطاء الحقوق الأساسية للإنسان بكل أنواعها من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية هو الذي سيشمل جميع المصريين. واضف في ختام بيانه موجها حديثه للنواب: »نحن نعمل بجد واجتهاد لخدمة الوطن وكل تجربة قابلة للنقد والمراجعة فحرية التعبير مكفولة ولا قيد علي أي رأي أو توجه سياسي مادام يتوخي المصلحة الوطنية، نتطلع إلي غد أكثر إشراقاً ويسراً وازدهاراً وأقول بصدق أن مؤشرات الأمل في بلدنا تشهد صعوداً واضحاً، وسنعمل كلنا ونحن موقنون بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا».
