أدلي الناخبون الأتراك أمس بأصواتهم في انتخابات حاسمة لمستقبل البلاد وتمثل اختبارا مهما للرئيس »رجب طيب أردوغان» وحزبه »العدالة والتنمية» منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من 15 عاما. وستؤذن الانتخابات أيضا بتطبيق نظام رئاسة تنفيذية قوية يسعي إليه إردوغان منذ فترة طويلة وأيدته أغلبية بسيطة من الأتراك في استفتاء جري في 2017. ويقول منتقدون إن ذلك سيقوض الديمقراطية بشكل أكبر في البلاد وسيرسخ حكم الفرد، متهمين الرئيس البالغ من العمر 64 عاما بالتسلط، وخصوصا بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016 وتلتها حملة تطهير واسعة ضد المعارضين والصحفيين.. وسيملك الفائز في الانتخابات الرئاسية صلاحيات تنفيذية منقولة من منصب رئيس الوزراء، بينها تعيين الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين كما سيختار نائبا او اكثر له، في حين سيلغي منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا »بن علي يلدريم».. لكن الرئيس الذي دعا إلي انتخابات مبكرة ظنا منه ان الصلاحيات الرئاسية ستتيح له بشكل أفضل التصدي للتحديات التي تواجه البلاد، لم يضع في حسبانه »محرم إنجه» مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلماني والذي شحذ أداؤه القوي خلال الحملة الانتخابية همم المعارضة التركية المتشرذمة التي تعاني منذ فترة طويلة من تراجع معنوياتها. ويعتبر إنجه (54 عاما) من أشرس المنافسين للرئيس، ويخالفه في معظم سياساته الداخلية والخارجية. ووعد إنجه خلال كلمة أمام حشد في اسطنبول عشية الاقتراع حضره مئات الآلاف بإنهاء ما يصفه هو وأحزاب المعارضة بتوجه تركيا نحو الحكم الاستبدادي في ظل حكم إردوغان. وقال »إذا فاز إردوغان سيستمر التنصت علي هواتفكم... وسيستمر الخوف سائدا... وإذا نجح إنجه ستكون المحاكم مستقلة» مضيفا أنه سيرفع حالة الطوارئ في تركيا في غضون 48 ساعة من انتخابه.. وبدا إردوغان في أوقات كثيرة من الحملة في موقع دفاعي، فقدم وعودا كثيرة مثل رفع حال الطوارئ سريعا وتسريع عودة اللاجئين السوريين إلي بلادهم، إنما فقط بعدما سبقه إينجه إلي قطع هذه الوعود. وتظهر استطلاعات الرأي أن إردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة لكن من المتوقع فوزه في جولة إعادة تجري في الثامن من يوليو في حين قد يخسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية مما قد ينذر بتوترات متزايدة بين الرئيس والبرلمان.. وقالت أحزاب المعارضة ومنظمات غير الحكومية إنها نشرت نحو نصف مليون مراقب في مراكز الاقتراع لمنع التلاعب بالأصوات. واتهمت مجموعة من المراقبين الأوروبيين السلطات التركية بمنع دخول اثنين من فريقهم إلي البلاد بحجة »تحيزهما ضد أنقرة». وحذر المرشحان الرئاسيان اينجه و»وميرال اكشنار» من احتمال حدوث عمليات تزوير.
