طالب المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بتفعيل نصوص حقوق الانسان وحرياته المقررة بالدستور من خلال القوانين وان تكون واجبة النفاذ.. مع التأكيد علي سيادة القانون كأساس الحكم في الدولة..وقال ان مصر تمر بمرحلة تستدعي اعداد وصياغة دستور جديد يتلاءم مع التطورات العالمية والاقليمية ويعبر بصدق عن رغبات المواطنين وآمالهم.. وقد اعد المستشار سليم موسوعة دستورية في 3 اجزاء تتضمن شرحا لمواد الدستور والمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها حتي الآن كما تتناول الحريات وعلي رأسها حرية التعبير والصحافة والبحث والاقامة والتنقل وتتضمن اعتبار الدستور القانون الاعلي الذي يرسي القواعد والاصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة كما يكفل الضمانات الاساسية لحماية حقوق المواطنين ويحدد لكل سلطة من السلطات الثلاث »التشريعية والتنفيذية والقضائية« وظائفها وصلاحياتها.. ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل اي منها في اعمال الاخري او مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها حسب الدستور..وكان المستشار رجب سليم قد اصدر عددا من الموسوعات الدستورية التي تتناول قضايا البنوك والشركات والضرائب وسوق المال اضافة الي تنظيم الجامعات وحصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية.
