تقدم عدد من الموظفين والمسئولين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري بخمسة بلاغات للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تكشف عن وقائع فساد كبري داخل الشركة تتمثل في تربح واهدار للمال العام واستيلاء علي المال العام بواسطة بعض قيادات الشركة وفي مقدمتهم المهندس محمد احمد عبدالرحمن عبدالعاطي رئيس مجلس ادارة الشركة والذي كان يشغل منصب امين الحزب الوطني المنحل عن دائرة الازبكية في عهد النظام السابق.. كما كشفت البلاغات عن قيام رئيس مجلس الادارة بالاشتراك في التحريض علي الاعتداء علي المتظاهرين في موقعة الجمل عن طريق تحريك اتوبيسات الشركة من الجراج بالاميرية التي اتجهت الي جميع مرافق الشركة لنقل العاملين الذين تلقوا التعليمات بالتظاهر تأييدا لمبارك والاعتداء علي المتظاهرين وطالبت البلاغات بتفريغ الكاميرات الموجودة بمبني الادارة في يوم الاعتداء علي المتظاهرين للتأكد من الواقعة.. اما بالنسبة لوقائع الفساد فكشفت البلاغات عن الآتي: كشفت البلاغات عن قيام رئيس مجلس ادارة الشركة وأمين الحزب الوطني المنحل بالازبكية بتجديد واحلال مقر الحزب الوطني بالازبكية بالكامل علي نفقة شركة مياه القاهرة وبواسطة عمالها وتأسيسه وتزويده بأفخر الاثاث واحدث اجهزة التكييف بنفقات بلغت 5.2 مليون جنيه وحينما قامت ثورة 52 يناير حاول رئيس مجلس الادارة استعادة المنقولات الموجودة بالحزب والاستيلاء عليها باستخدام عمال الشركة والسيارة التابعة للشركة رقم 485 بقيادة بدوي سيد إلا ان الاهالي استغاثوا بالشرطة العسكرية وتم القبض علي سائق السيارة ومن معه مساء يوم 41 فبراير حتي تمكن رئيس الشركة من التدخل للافراج عنهم في 71 فبراير واستعادة السيارة دون التحقيق في علاقة شركة مياه الشرب بالقاهرة بمقر الحزب الوطني واستغلال سيارة الشركة وعمالها في هذه الاعمال. قامت الشركة بابرام عقود وهمية مع بعض الشركات الاخري بعضها بالامر المباشر لتنفيذ بعض الاعمال التي لا وجود لها علي ارض الواقع ومن هذه التعاقدات. التعاقد مع شركة المقاولون العرب للصناعات الكهربية »أراب« ومقرها 7 ش الدكتور محمد كامل حسين النزهة الجديدة علي توريد وتركيب مهمات كهربائية لاعادة اطلاق التيار الرافع لمدينة النهضة في 9002 وحتي اليوم هذا الرافع لا يعمل مما يؤكد ان التعاقد كان وهميا. ومن هذه التعاقدات الوهمية ايضا نظام التحكم »سكادا« لخط المياه قطر 0041 مم بالقاهرة وهذا النظام لاوجود له علي الطبيعة وغير معمول به في الواقع والحقيقة وفجرت البلاغات مفاجآت اخري تتعلق باهدار ملايين الجنيهات قام بها رئيس مجلس ادارة الشركة وقت توليه منصب رئيس مجلس ادارة شبكة الصرف الصحي . وقدم مقدمو البلاغات مستندات عبارة عن تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد وجود مخالفات حيث رصد الجهاز وجود اجور تم تحميلها بالخطأ بلغت 559.12 مليون جنيه منها مليون جنيه كمكافآت لجهات خارج الشركة وبلغت تكلفة عقود المستشارين 346 الف جنيه في عام واحد وتخفيض الاصول الثابتة بالشركة بنحو 1.95 مليون جنيه. وبلغت جملة الاعمال المسندة لشركة »النادي للهندسة والتوكيلات« التي سبق ذكرها في عام 9002/0102 مبلغ 6.81 مليون جنيه منها ما تم اسناده بالامر المباشر ومنها ما تم بعقود اضافية وذكر التقرير ان الشركة لم تستجب لملاحظات الجهاز واستمرت في التعاقد مع نفس الشركة بالاسناد المباشر.
