وجه اعضاء الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية والمنعقدة حاليا بالخرطوم رسالة واضحة لدول منابع النيل تؤكد علي ضرورة ان تقوم مشروعات التنمية المتعددة الاغراض ومنها السدود علي اساس ما تم الاتفاق عليه بين دول الحوض جميعا منابع ومصب علي ان تكون مشروعات ذات فائدة للجميع وعدم الاضرار بأي دولة من دول الحوض كما اكدت الرسالة انه في حالة وجود اثر سلبي علي مصر والسودان يكون للدولتين الحق في اتخاذ موقف رسمي بتعديل هذه المشروعات مدعوما بالاسس الفنية والقانونية التي يقرها القانون الدولي. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات الهيئة الفنية المشتركة في اطار دورتها الحادية والخمسين تحت رعاية المهندس كمال علي وزير الموارد المائية والري السوداني. اكد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري ان اعضاء الهيئة اكدوا في الاجتماعات علي التنسيق المستمر بين الجانبين في ملف النيل وعقد الاجتماعات التنسيقية والتشاورية علي مستوي الوزراء والخبراء بصورة دورية. من ناحية اخري طالب المهندس خالد مهدي منسق مشروعات التعاون الفني بين وزارتي الموارد المائية والري في مصر ودولة جنوب السودان بضرورة تقديم الدعم الفني والمادي الذي تحتاجه حكومة جنوب السودان محذرا من ان اسرائيل مستعدة لملء الفراغ في المنطقة.. واعلن انه سيتم افتتاح سفارة جديدة في جوبا ومقر للاشراف علي مشروعات التعاون الفني في جوبا وواو، الي جانب مقر آخر للري المصري في منطقة ملكال.. واشار مهدي اي ان الفترة القادمة سوف تشهد موافقة الحكومة السودانية علي الافراج الجمركي عن الدفعة الثانية من المعدات الخاصة بمشروع تطهير المجاري المائية في حوض بحر الغزال تمهيدا لوصولها لمدينة واو لبدء العمل في المواقع فور استقرار الاوضاع. واضاف ان الدكتور حسين العطفي اصدر تعليماته لتوفير فرص العمل لأبناء الجنوب في مشروعات الري وتدريبهم علي اعمال معالجة المياه وقياس التصرفات المائية علاوة علي ما توفره وزارتا الخارجية والري من منح لأبناء الجنوب في الجامعات المصرية، وتنظيم دورات تدريبية في مجال الري للمراكز التابعة للوزارة واوضح ان سلفاكير رئيس حكومة السودان اعلن التزامه باتفاقية المياه المتوقعة بين مصر والسودان عام 9591 وان حصة جنوب السودان سوف تحصل عليها من خلال حصة السودان، وانه لا ضرر علي مصر في هذا الموضوع.
