أكد عمرو الجارحي وزير المالية انه تم الانتهاء من اعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، مع العمل علي ضمها للاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الاجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي، بما يتيح تطوير اداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره مما يسهم في زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلي. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامية لتحسين بيئة الاعمال، شارك في اللقاء د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية. وأوضح الوزير ان مصر اتخذت عددا من الإجراءات المهمة التي دعمتها القيادة السياسية الحالية، واستندت علي خطي ورؤي واضحة من اجل تحقيق اصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي، تمثلت الإجراءات في اتخاذ عدد من الاصلاحات في القطاعين المالي والتشريعي.وأكد الجارحي ان تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ علي تطور وتحسن الميزان التجاري، واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة كما أنه من المستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجي الي الناتج المحلي الاجمالي من 41% خلال العام المالي الماضي الي 35% بنهاية العام الحالي و30% بنهاية العام المالي المقبل. أوضح أنه سيتم الاعلان عن جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بطرح الشركات الحكومية بالبورصة خلال الاسبوع المقبل، حيث تستهدف الحكومة زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20% من الناتج الاجمالي المحلي الي نسبة تتراوح بين 50 و60%. ومن ناحية أخري أكد اللواء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن النجاحات الأمنية التي تحققت مؤخراً في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية قد أسهمت بشكل كبير في عودة الاستقرار والأمن إلي ربوع البلاد ، وأن المنظومة الأمنية المتكاملة التي تطبقها قطاعات الوزارة قد جنبت البلاد مخاطر المخططات الهدامة للتنظيمات الإرهابية ونجحت في فرض الأمن وإعادة الهدوء والسكينة إلي الشارع المصري. جاء ذلك خلال استقبال الوزير أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر وذلك قبل مغادرتهم إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار زيارتهم السنوية لطرح فرص الاستثمار الواعدة في مصر وكيفية الاستفادة منها. وأشار إلي أن وزارة الداخلية تولي إهتماماً كبيراً بتوفير مناخ آمن ومشجع للمستثمرين الأجانب إيماناً منها بضرورة المشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة في إطار مسيرتها التنموية التي انطلقت في مختلف المجالات لتحقيق آمال وطموحات المواطنين وشدد وزير الداخلية علي حرص أجهزة الوزارة المعنية علي الارتقاء بمستوي الخدمات الجماهيرية التي تقدم للمستثمرين في كافة أنحاء الجمهورية والاستعانة بأحدث التقنيات المتطورة.