قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل على ضمها للاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي، بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي، ويضمن استقراره ما يُسهم في زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم الاستثمار المحلي. وأضاف الوزير، خلال لقائه مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16%، لافتا إلى أن ذلك يُسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، إذ إن كل 1% زيادة في الحصيلة الضريبية، يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي. وأكد «الجارحي» أن وزارة المالية تعمل أيضا على ميكنة دورة العمل بكل من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية، واستكمال ما بدأه الوزراء السابقون للمالية، إذ تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكترونية، وإصدار نظام قومي لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفي. وأوضح الوزير أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات المهمة التي دعمتها القيادة السياسية الحالية، واستندت على خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت في اتخاذ عدد من الإصلاحات في القطاعين المالي والتشريعي، فعلى صعيد الإصلاحات المالية حررت الحكومة سعر الصرف لخفض معدلات التضخم، وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إذ بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الإلكتروني للممولين، واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره إلكترونيا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوما من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية، بما يُسهم في سرعة أداء العمل. كما أكد «الجارحي» أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في ملف الدعم الذي حظى خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة في التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقا، الأمر الذي يضبط الأسواق بشكل كبير، كما اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد تمثلت في زيادة الدعم النقدي للسلع التموينية، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن، كما تمت زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد أدنى 125 جنيها للفرد، مشيرًا إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالي «2017/2018» قد تصل إلى 80 مليار جنيه. وأوضح «الجارحي» وجود تطور كبير في حجم الاستثمار بقطاع الطاقة، خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر في هذا القطاع الحيوي. كما استعرض وزير المالية دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية، وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قائلا: إن «مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضي، الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار، إذ بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار، أي تمت تغطيته 3 مرات في الطرح، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصرى واستقراره». وأشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي بخطوات مصر الإيجابية في برنامجها الإصلاحي، إذ تم إجراء ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الذي يسير بخطى ثابتة وإيجابية، كما أشادت مؤسسات التصنيف الائتمانى بجهود مصر الإيجابية، إذ رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الأشهر المقبلة. وقال «الجارحي»: إن «تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجاري، واستقرار سوق الصرف، وتراجع عجز الموازنة»، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي من 41% خلال العام المالي «2016/2017» إلى 35% بنهاية العام الحالي، و30% بنهاية العام المالي المقبل. وأكد «الجارحي» أن وزارة المالية تستهدف أيضا تحويل العجز الأولى بالموازنة العامة إلى فائض أولى، بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الدولة تسير في طريق تحقيق الشمول المالى لجميع المواطنين، والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي. من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إنه في إطار دعم الإصلاح الاقتصادي لمصر، قامت الحكومة بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساره وعدد من المحاور الأخرى التي تدعمه، كالسياسة المالية للدولة، واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفي والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التي تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التي تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا. وأضاف أنه «فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة، فإنه سيتم الإعلان عن جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل، حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 50 و60%. وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أن الوزارة تعمل على اتجاهين متوازيين، فعلى جانب الإيرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة على رأسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي، وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية، والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة، الذي تم الانتهاء منه في ديسمبر الماضي، والمحور الثاني تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة «GFMIS»، الذي يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، بهدف ربطها إلكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل. وأكد وجود عدد من الإصلاحات التشريعات الجديدة التي يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا، وعدد آخر قد تم الانتهاء من إعدادها، مثل تعديلات متكاملة على قانون المناقصات والمزايدات، بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية، وهو قانون مستوفى للمعايير الدولية، لافتا إلى أنه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من أجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء على موازنة الدولة. كما أكد اهتمام الحكومة بالإنفاق على التنمية البشرية، وشبكة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الإجراءات التي تتم في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي ختام اللقاء، ناقش «الجارحي» مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة عدد من القضايا المطروحة على الساحة، وأداء القطاعات المختلفة والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وعمليات التصدير وسبل التغلب على تلك العوائق والمشكلات.
