قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية العائدين للمسيحية في اثبات ديانتهم المسيحية ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وجميع المستندات الرسمية. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.. ووجهت المحكمة النقد لوزارة الداخلية لعدم تنفيذ الاحكام الصادرة لعدد من الحالات المماثلة مما زاد من معاناة المواطنين من جراء اثبات ديانة تخالف الواقع.. وأكدت المحكمة اهمية تنفيذ الحكم علي جميع الحالات المماثلة لغلق الباب امام اقامة مثل هذه الدعاوي واضافت انه لا يجوز ان يظل الباب مفتوحا لمثل هذه الدعاوي بعد ما حدث في المجتمع من تغيرات ايجابية بعد الثورة، كما ان وزارة الداخلية ملتزمة بتنفيذ صحيح حكم القانون من تلقاء نفسها ودون حاجة لصدور كل حكم علي حدة.