انطلق في المنامة صباح امس "الحوار الوطني" والذي دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، بمشاركة نحو 300 شخص يمثلون كافة التيارات والأحزاب السياسية وعلي رأسها جمعية الوفاق الوطني التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد. وتزامن انطلاق الحوار الذي شكك أبناء الأغلبية الشيعية في أن تقديم تنازلات سياسية خلاله، مع إفراج السلطات عن أكثر من مائة سجين كبادرة حسن نية فجر امس. ويستمر الحوار حتي نهاية الشهر الحالي وسط احتمالات بأن يتسبب في إنقسامات داخل الكتلة الشيعية التي يري بعضها أن الحوار "عقيم" طالما لم يتم الإفراج عن كل المعتقلين ووقف المحاكمات الخاصة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أربعة أشهر. وكان الشيخ علي سلمان، الأمين العام للجمعية الوفاق قال إن مشاركة الجمعية في الحوار "لا ينتقص من المطالب بإصلاحات سياسية بل يعززها،" ملوحاً بالانسحاب إذا لم تحقق تلك المطالب مع استمرار حرية التظاهر في الشارع. من جهته قال رئيس مجلس النواب ورئيس الحوار "خليفة بن أحمد الظهراني" في كلمته الإفتتاحية أنه سيتم التعامل مع كافة مراحل الحوار بشفافية وموضوعية، معتبرا أنها فرصة تاريخية لصالح البلاد. وقال المتحدث الرسمي للحوار الذي ينظم تحت شعار "البحرين تجمعنا" أن الموضوعات المطروحة لها أربعة محاور رئيسية، هي: "المحور السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والحقوقي. وكان عاهل البحرين قد وجه الدعوة للحوار بنهاية أيار الماضي، وقال إن كل الإجراءات اللازمة ستتخذ "للإعداد لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة." وقبل ساعات من انطلاق الحوار احتشد عشرات الالاف من أنصار جمعية الوفاق الوطني حيث هتفوا مطالبين بالافراج عن كافة المعتقلين. من جانب اخر سحبت الكويت وحدات بحرية أرسلتها في منتصف مارس الي البحرين لدي اندلاع الإحتجاجات لتأمين الحدود البحرية للمملكة.