قبل ان نسأله بادر هو بالسؤال: أين كنا وكيف اصبحنا والي اي اتجاه نحن ذاهبون؟ وهي علامات استفهام ضرورية بشأن الماضي والحاضر والمستقبل.. فاذا كان النظام السابق قد حكمنا بالحديد والنار وادي فساده الي تركيز تفكيرنا فقط في توفير قوت يومنا، فان ثورة 25 يناير احدثت شرخا في جدار الصمت.. وجعلت المصريين يفتحون عيونهم وعقولهم علي ما يجري حولهم.. أكدت لهم ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وان اصلاح الحاضر وتأمين المستقبل مرهون بحمايتنا للثورة ونبذل اقصي الجهد للحيلولة دون اجهاض فلول النظام السابق لاهدافها. الايدي المرتعشة واولي الاولويات التي يجب الاهتمام بها هي اعادة الامن وانهاء حالة الفوضي الراهنة وهي حالة تعني اننا نعيش بين خطرين.. خطر الايدي المرتعشة العاجزة عن اتخاذ قرار وخطر الايدي الباطشة للبلطجية هذا هو المعني اما المغزي فينعكس في الشك بالتواطؤ والرغبة لدي البعض في تعميق الانفلات الامني حتي يقال ان المواطن كان آمنا في ظل النظام السابق اكثر من بعد الثورة. اي دلالات تعكس الشك والتواطؤ؟ دعني ابدأ الاجابة بالتساؤل: من يتخيل ان المواطن كان يشعر بالامن والامان ايام اللجان الشعبية اكثر من الان؟! ومن يتصور ان وزيرين للداخلية بعد حبيب العادلي لم يتمكن اي منهما حتي الان من اعادة الامن؟! ليس منطقيا الزعم بنقص الامكانيات فالسيارات متاحة وادوات العمل الامني متوفرة والافراد الذين تركوا الخدمة وكذا الذين يخشي منهم يمكن تعويضهم بآخرين خاصة ان »مصر ولادة« والرئيس السابق كان يشكو من الكثافة السكانية.. ولست ادري - وكذا الشعب - لماذا يتناسي المسئولون انه لا عودة للانتاج وانتعاش السياحة وجذب الاستثمارات الا بالامن؟ لقد اصبحنا في وضع من الفوضي والانفلات لا نحسد عليه والناس الان يتذكرون التحدي الذي اعلنه مبارك قبل رحيله بايام حيث هدد بالفوضي اذا ما رحل بنظامه! حالة من التخبط ويشجب علاء عبدالمنعم حالة التخبط الراهنة والتي يعكسها وزراء الحكومة في تصريحاتهم فمرة يعلن وزير المالية عن فرض ضرائب رأسمالية علي الشركات المساهمة وعلي الكوبونات التي توزع علي المساهمين ومرة اخري يتراجع عن فرض الضريبة وكأنه لا يعرف ان الوقت غير مناسب لفرض ضرائب جديدة كذلك التصريحات المستفزة للدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء فهو الذي قال انه كالطود الراسخ لا يمكن زحزحته وهو الذي فشل في ادارة الحوار الوطني بدعوته لشخصيات كان لا ينبغي ان تشارك في المرحلة الراهنة ويمثل وزير التضامن نموذجا آخر لتخبط الحكومة بحديثه عن زيادة سعر البنزين 92 و 95 رغم انه غير مختص بهذا الامر ورغم ان ظروف البلد لا تسمح خاصة بعد ان اصيب الغلابة بالصدمة من حجم الفساد ومن الملاحظات السلبية ايضا الاصرار علي عدم ترتيب الامور ترتيبا صحيحا للحياة السياسية، وذلك بان يكون الدستور اولا قبل اي انتخابات وهو امر غامض وغير مفهوم.. فالدستور هو الذي سيحدد سلطات وصلاحيات الرئيس القادم ونائبه.. وسيحدد نظام الدولة وصلاحيات البرلمان وحين تتحدد كل هذه الامور يمكن بعد ذلك اجراء الانتخابات علي اسس واضحة يضاف الي ذلك الاصرار علي النظام الفردي وبأغلبية الثلثين وبمشروع قانون لمجلس الشعب متضارب ومتناقض ويستحيل عمليا اجراء الانتخابات بمقتضاه. ذكرت ان لك تحفظات اخري.. ما هي؟ اصدار مراسيم بقوانين ذات اثر كبير علي الحياة السياسية دون التشاور مع أحد مثل قانون الاحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعيين محافظين علي نفس طريقة الكوتة التي كان معمولا بها قبل الثورة ثم غياب الرؤية السياسية المسبقة لما قد يحدث من ازمات جماهيرية قبل وقوعها وبالتالي انحسار الدور الرسمي في رد الفعل علي الاحداث! ادارة للفساد ويذكرنا علاء عبدالمنعم بجولاته الكاشفة للفساد تحت قبة البرلمان عندما يتحدث عن المال العام المنهوب فقبل الثورة كان الشعب يري الفساد منزلا من دور واحد ورآه المعارضون للنظام السابق منزلا من خمسة طوابق.. لكن تبين بعد الثورة انه ناطحة سحاب. هل كانوا غير قانعين بسقف للسرقة؟! نهب المال العام كان يتم بصورة وقحة الفاسدون أمنوا العقاب فاساءوا الادب في التعامل مع الوطن والمواطن واللافت للنظر انه لم يكن هناك مجرد فساد في الادارة انما ادارة للفساد بمعني تطويع القوانين لصالح الفساد وجعله مشروعا! والدليل نلمسه في قانون الاحتكار الذي اثار ضجة في اوساط القوي السياسية الوطنية حيث اقر توقيع غرامة بنسبة 50٪ من قيمة المخالفة في الممارسات الاحتكارية علي من يبلغ عنها اي اجبار من يرفض الفساد علي ان يكون »لا يري.. لا يسمع.. لا يتكلم« حتي يفعل الفاسد ما يشاء« كذلك محاولة احمد عز تشريع قانون يبيح الاتجار في الاثار حتي يتم القضاء علي ما تبقي من السرقات وما يثير الدهشة والفزع في آن واحد ان الفاسدين كانوا ينفذون ما يحلو لهم تحت شعار »بناء علي توجيهات الرئيس«! وباسلوب ادارة الفساد نجح النظام السابق في نهب وسلب اموال الشعب تحت ستار الخصخصة فالشركات التي دخلت برنامج الخصخصة اياها تم بيعها ب 30٪ فقط من قيمتها الحقيقية.. وحتي العائد من هذه النسبة المتواضعة لم يدخل خزينة الدولة وكلنا نعلم كم من المليارات اخفاها بائد الذكر وزير المالية الهارب.. مليارات كثيرة أخفاها في بطن الفساد في نفس الوقت الذي كان يرفع فيه شعار »العين بصيرة واليد قصيرة« عند المطالبة بدعم مخصصات تحسين المرافق والخدمات. ويضرب علاء عبدالمنعم كفا بكف حين يقول: قالوا ان القطاع الخاص قاطرة التنمية وتبين ان ذلك القطاع ضم عصابة التجار التي تم استوزارها لتبيع لنفسها الشركات المنتجة بتراب الفلوس ثم تقبض العمولات من بيع الشركات الاخري للحبايب والمحاسيب وبعد فوات الاوان استيقظ الشعب علي صدمة مروعة.. فالنظام السابق باع مصر لرموز فساده واسند اليهم مهمة انتاج قوت الشعب فشردوا العمالة ومارسوا الاحتكار ورفعوا الاسعار حتي افقروا الشعب وتمتعوا بحياة القصور. هل من أمل في انقاذ ما يمكن انقاذه؟ اي حق يحتاج الي قوة تحميه والقوة الثورية حاليا كفيلة باعادة حق الشعب الذي ضاع في برنامج الخصخصة ولعل الحكم القضائي بفسخ عقد بيع عمر افندي واعادة الشركة للدولة يفتح الطريق امامنا في هذا الصدد ويعجل بفتح ملف الخصخصة حيث تقتضي المصلحة العامة الاتجاه الي فسخ عقود بيع معيبة لشركات اخري كثيرة.. هذه الشركات - وهي كثيرة - يجب ان تعود للدولة ولابد من محاسبة الذين اضاعوها. مثل من؟ اولهم عاطف عبيد الذي تتجه اليه الانظار علي استحياء الان عبيد هو صاحب الدور الاكبر في تخريب الاقتصاد المصري من خلال برنامج الخصخصة ولا يمكن اغفال انه عمل جاهدا من اجل بيع مصر الي الفاسدين اما احمد نظيف فهو التلميذ الذي سار علي درب استاذه يضاف اليهما وزراء المجموعة الاقتصادية الذين يجب ان يشملهم العقاب. هات.. وخد الفاسدون كانوا يتعاملون مع الوزراء الاكثر منهم فسادا علي طريقة »هات وخد« فالوزير الاسبق للاسكان محمد ابراهيم سليمان كان من رموز الفساد الممنهج ولم ينس نفسه واسرته فاستأثر باراض وفيلات وزعها علي عائلته وعلي اقاربه فضلا عن مشاركته لرجال اعمال قام بمنحهم مئات الافدنة من اراض مملوكة للدولة دون وازع من ضمير وتأتي شركة حسن درة ضمن النماذج الصارخة لذلك الفساد الذي تم من خلاله تبادل المصالح فقد اشتري درة بيتا يملكه الوزير الاسبق في القناطر الخيرية علي مساحة 300 متر مربع بمبلغ خيالي.. اشتراه ب 10 ملايين جنيه لكنه مقابل ذلك حصلت شركاته علي اراض بالمدن الجديدة بمساحة 387 فدانا وبذلك يكون درة قد تربح كثيرا من وراء مجاملته للوزير بشراء بيته بسعر خيالي!.. اما النموذج الاخر الدال علي الفساد الصارخ فيتمثل في شركة »المهندسون المصريون للاستثمار العقاري« وهي شركة عائلية حصلت من محمد ابراهيم سليمان علي 647 فدانا بالمدن الجديدة منه 570 فدانا في يوم واحد وكأن مصر قد خلت من المستثمرين والشركات العقارية ولم يبق الا هذه الشركة المحظوظة والاخطر انه ارسل موافقة لاحد البنوك علي رهن الارض حتي تحصل الشركة علي قرض لاقامة مشروعاتها عليها! فعل الوزير الاسبق للاسكان ذلك لانه كان رجل القصر الجمهوري المدلل وهو اول من ارشد جمال وعلاء مبارك الي طريق الملايين والمليارات من خلال الاراضي التي منحها لهما ولصهريهما وكان طبيعيا ان يتسبب في تضخم ازمة الاسكان بتوزيع اراضي الفقراء علي الفاسدين! الانتخابات والامن الانتخابات البرلمانية موعدها سبتمبر القادم.. وهنا يحذر علاء عبدالمنعم من اجرائها قبل علاج الانفلات الامني فلابد من تحقيق الانضباط وتأكيد وجود الامن والا فالامر سيكون بمثابة الانتحار وستكون الانتخابات تحت رحمة بلطجية النظام السابق وهناك تحذير آخر من اجراء الانتخابات قبل تنفيذ العزل السياسي لمن افسدوا الحياة السياسية من الحزب الوطني - المنحل - قبل الثورة.. خاصة اعضاء الهيئات البرلمانية للحزب في دورتي 2000 - 2005 وكذلك اعضاء لجنة السياسات وامناء المحافظات.. هؤلاء يجب تطبيق العزل السياسي عليهم حتي لا يتكرر افسادهم للحياة السياسية خاصة انهم تربحوا كثيرا خلال السنوات الماضية وبامكانهم شراء اصوات الناخبين.. وحول موقف الاحزاب الجديدة يري علاء عبدالمنعم انها لن تخوض الانتخابات القادمة بالقوة المطلوبة لان الانتخابات تحتاج الي كوادر سياسية معروفة للشارع وقادرة علي كسب ثقة الناخبين اما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فان المرشحين لن يستطيعوا جميعا مواصلة المشوار خمسة منهم فقط هم الذين ستكون لديهم القدرة علي مواصلة الطريق حتي النهاية وهم عمرو موسي والبرادعي والبسطاويسي وحمدين صباحي وعبدالمنعم ابوالفتوح. وفي النهاية سألنا: ماذا تتوقع من الرئيس القادم؟ رئيس مصر القادم لن ينحرف لانه رأي رأس الذئب الطائر وثورة 25 يناير كسرت حاجز الخوف عند المصريين جعلت الشعب يكتشف نفسه ويدرك ان التغيير سهل ان يكون بيده وبارادته.. لذلك لا اتوقع ان يقدم الرئيس القادم علي اي خرق للدستور او القانون.. الشعب سيقف له بالمرصاد. في النهاية هل لديك اقوال اخري؟ نعم سرعة محاكمة عاطف عبيد الذي باع مصر للشياطين وكذا يوسف والي الذي دمر الزراعة المصرية.. ثم اصدار قانون لمحاكمة الوزراء اثناء توليهم السلطة وتفعيل القوانين التي تحارب الفساد.. لان ابواب الفساد لو تم اغلاقها فسوف ترقي مصر الي مصاف الدول المتقدمة في عشر سنوات فقط.
