يقرر النواب اليونانيون خلال ساعات مصير حزمة من إجراءات التقشف أقرتها حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو لإنقاذ البلاد من خطر الإفلاس. وتوقع مراقبون ان يؤيد النواب الخطة التي أشعلت موجة من الاحتجاجات العارمة أصابت العاصمة أثينا بحالة من الشلل التام. وحثت الفرنسية "كريستين لاجارد" المدير الجديد لصندوق النقد الدولي، المعارضة اليونانية علي المساعدة في تجنب حدوث الأزمة بدعم الحكومة في إقرار خطة التقشف. كما صعد الاتحاد الأوروبي من لهجته ملوحا بالافلاس الفوري لليونان اذا لم يتم التصويت علي خطة التقشف. وقال رئيس الاتحاد "فان رومبوي" ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لليونان. ويعد تمرير الإجراءات التقشفية في البرلمان والتي ستستغرق أربعة أعوام شرطا فرضه المانحون الدوليون لتسليم أثينا دفعة من المساعدات بقيمة 12 مليار يورو. ويلزم مشروع القانون المقترح البلاد بتوفير 28,4 مليار يورو في موازنتها بين عامي 2012-2015 وتحقيق خمسين مليار يورو عن طريق الاستقطاعات والخصخصة. وسيليه بساعات تصويت أخر تنتظره أوروبا ويتعلق بقانون التنفيذ. وقال تقرير لرويترز ان احتمال اقرار البرلمان للخطة المالية يتنامي رغم الاحتجاجات العنيفة، وذلك بعدما بدّل واحد من ثلاثة أعضاء "متمردين" في الحزب الحاكم بزعامة باباندريو، رأيه وأعلن عزمه التصويت لصالح الإجراءات من منطلق "واجبه الوطني". ويحتل حزب "باسوك" الحاكم 155 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد. في الوقت نفسه إشتبكت قوات مكافحة الشغب مع محتجين حاولوا سد الطريق المؤدي للبرلمان امس وأطلقت الغاز المسيل للدموع علي محتجين اقتحموا حاجزا أقيم خارج البرلمان. وأشارت تقارير الي اصابة 46 شخصا في الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين.
