ثورة يوليو ارتكبت خطيئة بيع مقتنيات الأسرة العلوية في مزاد علني عام 4591 بعض الأمراء تحايلوا علي قرارات الحراسة وباعوا الكنوز ووضعوا بدلا منها »تقليد« كل وزارات الثقافة من ثورة يوليو إلي اليوم فشلت في الحفاظ علي تراث مصر الحديث أغلب المتداول في الأسواق »مضروب« بدقة.. وسيدة باعت كرسي فراشة علي أنه كرسي الملك فاروق مازال الفصل الأخير لقضية سرقة محتويات قصور الرئاسة الملكية، لم يكتب بعد. هناك كثير مما قيل، بعضه يدخل في دائرة الحقائق والبعض الآخر في دائرة الشائعات علي طريقة »قالوا..« و»سمعنا...« »الأخبار« عندما طرحت القضية قبل أيام دخلت منها من زاوية الحقائق فقط، وليس من باب التكهنات أو الحديث المرسل الذي لا يستند إلي حقائق. إحدي المراحل المهمة في القضية كانت قرار النائب العام باعادة جرد كل محتويات القصور الرئاسية عن طريق لجنة مشكلة من عدة أطراف تكون لها مطلق الصلاحية حتي تصل إلي الحقيقة كاملة. ونحن نسعي إلي الحقيقة كان لابد للأخبار أن تلتقي بأحد الخبراء المعدودين علي مستوي مصر في مجال كنوز وتحف ومقتنيات مصر الحديثة وتحديدا الخاصة بالأسرة العلوية. علوي فريد خبير سياحي، ولكنه بالدرجة الأولي أحد أشهر هواة واقتناء كل ما يخص مصر في القرنين الأخيرين.. هذا الرجل الخبير نجح فيما فشلت فيه وزارة الثقافة. وقبل أن أتحاور مع علوي فريد، لابد بداية أن نعرف من هو، حتي نستمع لما يقول، عمله الأساسي هو صاحب شركة سياحية، ولكن الأهم هنا هو صفته كخبير في التراث التاريخي لمصر الحديثة هذه الخبرة بدأت معه منذ سنوات كهواية، تحولت إلي غواية، ينفق عليها كل دخله.. فهو يقتني كل قديم له معني.. تدخل بيته تفاجئك صور الماضي.. أندر الصور الأصلية لأشهر الشخصيات في القرن الأخير.. أقدم الآلات.. وأقدم اللوحات، وأندر وأقدم الرخص.. من رخصة »الحمار« إلي رخصة الملاهي الليلية وحتي رخصة الحرية للعبيد.. يستطيع علوي فريد أن يتعرف علي الكنوز التي تحمل صفة التراث والغنيمة، يتعرف عليها بمجرد نظرة عين، ولمسة يد، فيشمها ويقول كلمته الفاصلة.. لم يغب عن حضور أي مزاد، شارك في إعداد العشرات من المعارض، وعمل لسنوات كخبير في المجلس الأعلي للآثار وشارك في إعداد قانون الآثار المعدل وأهم ما شارك به هو توصيفه لما هو الأثر. كما شارك في توصيف وتثمين مقتنيات القصر الذي يشغله فندق الماريوت بالزمالك. عندما تذهب إلي مقر شركته لن يختلف الأمر كثيرا عن بيته، فأنت أمام »قطعة من مصر قبل 001 عام.. المقر في وسط البلد في إحدي العمارات التي اقيمت في القاهرة الباريسية.. وعندما تدخل مكاتب الشركة تصافحك اعلانات سياحية تعود لبدايات القرن الماضي، وتجد علي الحائط أول ماكينة للتصوير ألماني، وعلي الحائط أيضا تفاجئك الاعداد الأولي الأصلية من عدد من الصحف وهذه صورة فريدة للملك فاروق عندما كان في لندن، وتلك صورة »للمحروسة« عندما أبحرت إلي إيطاليا.. كل شئ حولك يؤكد لك أنك أمام مكان غير تقليدي حتي الحمام وصنبور المياه، والمرايات و»أكرة« الباب.. كل ذلك ضمن تقنياته الشخصية التي جمعها علي مدي سنوات عمره. »الأخبار«.. تدخل في القضية مباشرة.. ما رؤيتك لقضية سرقة محتويات قصور الرئاسة؟ الخبير علوي فريد: قبل أن أجيبك علي هذا السؤال فلابد أن نعود إلي الوراء إلي بدايات الثورة وتحديدا إلي يوم 9 ديسمبر لسنة 3591، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية قائمة تضم أسماء 643 شخصية من أبناء الأسرة العلوية صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتصفية ممتلكاتهم في 8 نوفمبر سنة 3591 بداية من فاروق ملك مصر المعزول وانتهاء بأمنت خديجة عثمان فؤاد ومرورا بأمراء ونبلاء الأسرة العلوية. هذه الممتلكات كانت في صورة قصور وضعت الدولة يدها عليها، وفي صورة مجوهرات وفي صورة مقتنيات وتحف وكنوز تتجاوز أحيانا قيمتها قيمة المجوهرات بقيمتها وصورتها التقليدية.. بالنسبة للمجوهرات تم مصادرتها ووضعها في خزينة البنك المركزي ثم انتقلت إلي حيازة البنك الأهلي وظلت طوال هذه السنين حبيسة الخزائن الحديدية إلي أن تم تسليمها منذ عامين تقريبا لوزارة الثقافة التي قامت بدورها بعرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية. يضيف علوي فريد: بقية المقتنيات من الكنوز التي كانت في القصور، رأي أعضاء مجلس قيادة الثورة أنه ليس هناك أنسب من يوم 11 فبراير عام 4591، وهو نفس تاريخ عيد ميلاد فاروق لكي تعلن عن أكبر مزاد لمقتنيات قصري عابدين والقبة بالتعاون مع أكبر وأشهر صالتي مزادات في انجلترا، وهما صالة »سوثبي« وصالة »هارمر« وعرضت في المزاد الذي كان في الحقيقة عبارة عن عدة مزادات، الآلاف من القطع عبارة عن لوحات وسجاجيد وأثاث نادرة وتماثيل وشمعدانات برونزية، وأدوات مائدة بما فيها من أطباق وسرافيس صيني وشوك وسكاكين ومعالق وملاحات وأطقم شاي وساعات حائط، اضافة إلي مجموعة نادرة من البورسلين الفرنسي والألماني والنمساوي لأشهر فناني العالم.. ومجموعة خاصة جدا من الفضيات الثمينة وهدايا من ملوك ورؤساء العالم للملك فاروق. هل تضمن هذا المزاد أشياء فريدة ونادرة؟ كل ما عرض يدخل في هذا الإطار تقريبا لأن الملك فاروق كانت له علامة خاصة علي كل شيء يستخدمه.. هذه العلامة تعطي قيمة الشيء ومثل هذه المقتنيات ما كان ينبغي أن تباع لأنها جزء من تاريخ البلد.. فهذا في النهاية تصرف غريب لم يقدم عليه بلد في العالم، بما في ذلك الثورة البلشفية الماركسية في روسيا.. فعندما تم اغتيال القيصر الكسندر، وحاول بعض أفراد الشعب تدمير ونهب قصوره بما فيها من كنوز نادرة، تصدي لهم زعماء الثورة بكل حزم لانقاذ تراث يمثل رصيدا حضاريا وقوميا للشعب الروسي وللإنسانية.. وأصبح متحف »الارميتاج« بروسيا هو أعظم متحف في العالم، معبرا عن قيمة هذه الفنون، وصرحا عملاقاً يتباهي به الشعب الروسي في كل المحافل الثقافية.. وما حدث في روسيا حدث عند اندلاع الثورة الفرنسية. أندر المعروضات وكان من أندر ما تم بيعه من مقتنيات الملك فاروق، مجموعته الخاصة من أندر طوابع البريد في العالم، وبيعت بمبلغ 211 ألف جنيه استرليني، رغم أن قيمتها الحقيقية لا تقدر بثمن.. كما تم بيع مجموعة رائعة من السيارات الخاصة لأشهر الماركات العالمية التي صنعت خصيصا للملك، منها سيارته المرسيدس الحمراء التي تم شحنها للولايات المتحدةالأمريكية.. وأهمية هذه السيارة تحديدا أنها كانت إهداء من المستشار الألماني أدولف هتلر.. واستخدمها شاه إيران عند زيارته لمصر عندما تزوج بالأميرة فوزية.. كل هذه الأشياء، كما قلت تكتسب جزءا أساسيا من قيمتها أنها كانت تستعمل فقط من قبل الملك، لذلك كانت تحمل ختم المملكة و»الأنسيال« الخاص به بداية من الأواني والأطباق، وانتهاء بأدوات الزينة، وهذا التقليد انتقل للملوك العرب، وانتقل لعدد من النبلاء والأمراء في المملكة المصرية الذين أرادوا تقليد الملك فاروق القصور الملكية وماذا عن القصور الملكية نفسها؟ علوي فريد: تحول عدد من القصور الملكية لكي تستخدم استخدامات جديدة، مثلا قصر الأميرة شويكار أصبح إلي يومنا هذا مقرا لمجلس الوزراء.. واستخدم عدد من الوزارات عددا من تلك القصور، ثم انتقلت بقية القصور إلي حيازة وإشراف رئاسة الجمهورية باستثناء قصر الجوهرة، وقصر محمد علي باشا بشبرا وقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وقصر فاطمة الزهراء بالإسكندرية، والذي يشغله الآن متحف المجوهرات الملكية، واستراحة فاروق بحلوان وقصر الأمير وحيد الدين سيف بالمطرية وأخيرا استراحة الملك فاروق في الهرم. وماذا عن قصور النبلاء والأميرات؟ قامت الدولة بمصادرتها ووضعها تحت حراسة شاغليها بعد جردها وتسليمها لهم كعهدة.. ومن أشهر هذه القصور: قصر النبيل محمد وحيد الدين ابن الأميرة شويكار بالمطرية، وقصر الأمير محمد علي توفيق ابن الخديو توفيق وولي العهد. ويضيف: نظرا لعدم دقة توصيف التحف والمقتنيات وعدم تصويرها وفهرستها علميا، تم استبدال كثير من القطع الأصلية بأخري مقلدة وتسريب الكنوز الأصلية إلي أسواق العالم، وتم بيعها أيضا في صالات مزادات، ولذلك ليس من الغريب أن نقرأ من آن إلي آخر عن مزادات تخص العائلة المالكة في مصر، أغلب مقتنياتها تسرب عبر هذه الوسائل. تحايل النبلاء أحد الأسباب الرئيسية لذلك - كما يقول علوي فريد- هو أن الثورة عندما قامت وأممت وصادرت ممتلكاتهم، وأراضيهم الزراعية، لم يجد أفراد هذه العائلات سبيلا للعيش سوي ببيع مقتنياتهم الثمينة في الخفاء، والمجوهرات واللوحات وحتي النياشين.. وكانت هذه التحف لا تقل قيمة عن المقتنيات الملكية بل كان بعضها يفوقها ندرة وقيمة. يبتسم علوي فريد وهو يذكرنا بفيلم »الأيدي الناعمة« للعظيم الراحل الفنان أحمد مظهر والفنانة صباح، وكيف نجح هذا الفيلم في تجسيد حال هؤلاء النبلاء، وكيف اضطر أحدهم إلي بيع عدد من النياشين والأوسمة الخاصة به مقابل كوز ذرة، وقطعة بسبوسة. نعود إلي جزء مما يتم تداوله في العالم وفي مصر بين التجار وهواة الاقتناء من كنوز الأسرة العلوية.. جزء منها تسرب من خلال أفراد هذه الأسرة، الذين وضعوا قطعا حديثة تحمل نفس التوصيف، والأصلي باعوه.. مثلا السجادة الشينواه العجمي تم بيعها ووضع مكانها سجادة شينواه حديثة بعد إلقاء »ماء البصل« عليها لجعل السجادة تفقد ألوانها، وتصبح وكأنها قديمة وهذا الأمر ينطلي علي غير الخبراء. مزادات مضروبة نحن نتحدث عن عالم مغر، الأرقام فيه بالآلاف وأحيانا بالملايين والهواة منتشرون في العالم كله يبحثون بشغف عن أية قطعة تعود إلي الأسرة العلوية.. هذا الأمر- كما يضيف علوي فريد- أغري البعض إلي اللجوء إلي تنظيم ما يمكن ان نسميه مزادات »مضروبة« ولمزيد من الحبكة يقومون بتنظيم المزاد في أحد القصور.. كما حدث عندما قام أحد التجار بتأجير قصر لأميرة في الثمانينيات ونظم خلاله مزاداً لمقتنيات تم تصويرها للزبائن علي أنها تخص الأميرة، علي عكس الحقيقة. أحد هذه المزادات نظمته سيدة في شقتين متقابلتين في مدينة نصر.. وملأتهما بمقتنيات قالت إنها تخص الملك فاروق، قامت هي بتجميعها من العديد من صالات المزادات في الداخل والخارج. يقول علي فريد عرضت السيدة كرسياً مذهباً علي أنه كرسي العرش الخاص بالملك فاروق، وتبين لي أنه مجرد كرسي فراشة من الذي كان موجودا في أي محل فراشة، وعليه علم مصر ذو الهلال والثلاثة نجوم، ولم اشتر من المزاد سوي تمثال صغير باعته لي بعشرة جنيهات فقط، وقيمته الحقيقية من وجهة نظري تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه. قصور الرئاسة ذهبنا بعيدا، ماذا عن قصور الرئاسة والكنوز التي بقيت فيها؟ الأمانة تحتم علي أن أقول إنني استطيع أن اتحدث عما كانت عليه الأوضاع حتي 52 يناير أما بعدها فلا أعلم ما حدث، فقد تم الحفاظ علي هذه المقتنيات في قصر عابدين، والقبة وكان هناك أرشيف، وحيازة، وإجراءات دقيقة للتأمين، وغير ذلك أما بعد هذا التاريخ فلا أستطيع ان أتحدث لأن المعلومة ليست لدي. وماذا عن حقيقة ما يتم تداوله في الأسواق؟ جانب كبير مما يتم تداوله في السوق، يرجع إلي أنه كانت هناك الكثير من المخلفات الخاصة بالقصور الملكية كانت تباع ك»لوطات« تتضمن أوراق دشت وستائر، وأطباقا، وفناجين، وملايات وشنط سفر وأدوات مائدة.. هذه المخلفات تعد منبعا للهواة وللتجار الفاهمين لقيمة هذه الكنوز.. ضمنها تجد أوراقاً بتوقيع الملك، أو دعوات خاصة به، أو أوراقا ملكية لبعض الأشياء مثل أوراق تحرير العبيد، وغير ذلك. وكما قلت نحن أمام ثلاثة أشكال من أشكال المقتنيات المتداولة منذ ثورة 32 يوليو وحتي اليوم: مقتنيات ملكية تخص الأسرة التي كانت حاكمة وعليها العلامات الخاصة بالملك فاروق، ومن قبله.. وهذه العلامات كانت علي كل شيء صغير أو كبير يستخدمه بداية من الملعقة والشوكة وانتهاء بالقطار الملكي واليخت الملكي.. وهذا كله يعد تراثا قوميا كان يجب الحفاظ عليه.. الجزء الثاني من المقتنيات يخص الأسرة الحاكمة، ولكن ليس عليها العلامات التي تقول أنها تخص فاروق.. أو من قبله.. وهذه قيمتها تقتصر علي القيمة الفنية البحتة للقطعة.. وليس باعتبارها كانت تستخدم استخداما شخصيا من قبل الملك.. أما الجزء الثالث فهو مقتنيات النبلاء والأمراء الذين كان بعضهم يتشبه بالملك في وضع علامات خاصة بهم علي المقتنيات التي يستخدمونها، وهذه المقتنيات تسرب أغلبها إلي الأسواق عن طريق الورثة، الذين سعوا إلي ذلك عبر عدة وسائل. دور وزارة الثقافة ما هو تقييمك للدور الذي لعبته وزارات الثقافة المتعاقبة منذ ثورة يوليو إلي اليوم؟ للأسف الشديد وزارة الثقافة لم تستطع في السنوات الماضية الحفاظ علي هذا التراث بالصورة التي تنبغي، وكان منبع هذا في بعض الأحيان هو عدم وجود وعي حتي لدي بعض المتخصصين بين ما هو آثار، وبين ما هو تراث قومي، وانصرف وعي الرأي العام إلي الحديث عن الآثار فقط، وأصبحنا نسمع ونقرأ بين الحين والآخر خبراً للقبض علي فلان الفلاني لأنه يقتني قطعة »جالية« أو فازة »سيفر«، في الوقت الذي لا تلتفت فيه إلي ما يجب الحفاظ عليه مثل تراث الجمعية الجغرافية وتراث المتحف الزراعي المصري، وتراث متحف السكة الحديد، ومتحف البريد والجمعية الجيولوجية، ومتحف الموسيقي العربية، وتراث السفارات المصرية في الخارج، وتراث الفنادق التراثية التاريخية، وتراث المدرسة »الإلهامية« الذي ليس له مثيل. تراث قومي الفارق هو أن التراث القومي المصري من أمثال ما قلت يجب أن نسعي للحفاظ عليه تماما كما نحافظ علي الآثار الفرعونية، بل ونعيد شراء ما بعناه من هذا التراث في صالات المزادات، ونمنع بيعه وتهريبه إلي خارج مصر، لأنه يشكل جانبا حقيقيا من تراث وتاريخ هذا البلد. وتساءل علوي فريد ما الذي يدفع إلي إعادة تصدير الحديد »الفيرفورجيه« الموجود في العمارات والقصور القديمة، وتصدير شواهد القبور القديمة ومخلفات الحدائق القديمة.. كل هذه كنوز من يصدرها يعرف قيمتها، ويدرك أهميتها أكثر من الموظفين الذين ينصب تفكيرهم علي أشياء ليست لها قيمة حقيقية أو أشياء لا تمت للموروث الثقافي المصري مثل اقتناء فازة من عصر النهضة.. هل تعد مثل هذه »الفازة« تراثا مصريا؟! بالطبع لا. تقليد متقن وماذا عن الكنوز الخاصة بالأسرة العلوية والتي مازلت تعرض حتي الآن علي الأرصفة، وفي المقابر؟ أستطيع أن أؤكد لك أنها مقلدة تقليدا متقنا سواء في مصانع شرق آسيا، أو علي يد بعض الفنانين المهرة من المصريين، وهم معروفون بالاسم والمواطن العادي لا يستطيع ان يدرك الفارق وحتي بعض هواة الاقتناء من الأمراء العرب يقعون ضحية لبعض الدلالين الذين يوهمونهم بأن هذه القطع خاصة بالملك فاروق أو غيره من أفراد الأسرة العلوية علي غير الحقيقة. ماذا نحتاج للحفاظ علي هذا التراث؟ نحتاج إلي إنشاء قطاع متخصص في مصر الحديثة في الفترة من 5081 إلي 2591.. هذه المقتنيات يجب الحفاظ عليها لأنها تخص تاريخ الشعب المصري، ولكن الأمانة تحتم عليّ أن أقول ان وزارة الثقافة ووزارة الآثار الآن في حاجة إلي الاستعانة بخبراء حقيقيين من خارجها.. وفي مصر أقل من 02 خبيراً يستطيع ان يفتي في هذه الفترة. ..............؟ كل شيء قديم له قيمته، وعبقه، وهناك هواة.. يسعون إلي اقتنائه.. فهناك القلم أو الولاعة، أو الساعة من الماركات العالمية التي تحمل رقما مسلسلا، ومصنوعة من الذهب أو الفضة، وعليها توقيع فنان مشهور.. كل شيء له قيمته، وتختلف القيمة من مكان إلي آخر، ومن دولة إلي أخري، بل من سنة إلي أخري.. مثلا السيارات القديمة أسعارها ارتفعت هذه الأيام، وأصبحت موضة، أما قبل سنوات فلم يكن هناك أحد يلتفت إليها. حساب الملك فاروق ومبارك؟! أهدي الخبير علوي فريد صورة لوثيقة من مجموعته الشخصية الوثيقة الأصلية التي اطلعت الأخبار علي أصلها عبارة عن كشف حساب إدارة تصفية أموال الملك السابق فاروق والمودعة في البنك الأهلي المصري.. الخطاب المؤرخ في 01 أغسطس عام 9091، وموجه إلي رئيس إدارة تصفية الأموال المصادرة »شارع درب الجماميز- القاهرة« يظهر أن رصيد الملك فاروق كان 751 ألفاً و413 جنيها مصريا. كان هذا هو الملك فاروق.. ولك أن تقارن بين أرقام ملك سليل العائلة الملكية العلوية التي كانت تعتبر مصر ضمن إقطاعياتها، وبين أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك التي تبلغ مئات الملايين، وما خفي كان أعظم.
