رفعت لجنة القوات المسلحة والامن القومي والهيئات الرقابية والاستشارية توصياتها الي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء .. طالبت اللجنة في ختام اعمالها امس بتشكيل لجنة منبثقة من الوفاق القومي وممثلا فيها المجلس العسكري والحكومة لاعادة وتطوير هيئة الشرطة وجهاز الامن الوطني لتحقيق امال الوطن والمواطنين بالاضافة الي تشكيل مجلس قومي للامن تكون تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء يختص بجميع نواحي الامن القومي علي رأسها الامن والشئون الداخلية والامن الغذائي والامن المائي والامن الاجتماعي والامن الاقتصادي والامن البيئي. وطالبت اللجنة بتنقيح القوانين القائمة التي سمحت لقوات الامن بالتجاوز ووضع نص دستوري يمنع التعذيب والترويع بأنواعه البدني والنفسي مع تغليظ العقوبة والعزل من الوظيفة في حالة ثبوتها علي الفاعل . ودعت توصيات اللجنة الي ان تكون تبعية وزارة الداخلية لوزيرها علي ان يتم مساءلته مثل باقي الوزراء والمسئولين امام البرلمان شخصيا مع اتاحة عمل الاجهزة الرقابية والسلطات المدنية في الرقابة وتقييم الاداء عليها..وطالبت اللجنة ان تخضع هيئة الشرطة للرقابة الشعبية من خلال انشاء المفوض البرلماني "ديوان المظالم" علي ان تكون تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية والبرلمان وتحاسب عليه الحكومة . واكدت اللجنة علي ضرورة وضع لائحة اجور موحدة للشرطة وتجريم الحوافز والهدايا والعطايا بأنواعها الممنوحة من وزارات او اي جهة اخري مع منع تعدد الرواتب وتوجيه حصيلة الشرطة "دمغات ورسوم مخالفات المرور وغيره الي وزارة المالية لتوظيفها في موارد الدولة..ودعت الي الاهتمام بخلق عقيدة شرطية لاحترام حقوق الانسان والحفاظ علي كرامة المواطن وان تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية تتبع وزير الداخلية ورئيسها الاعلي هو رئيس الجمهورية وتؤدي واجباتها في خدمة الشعب. ونادت اللجنة بضرورة حل المحليات و انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه والغاء جميع رسوم التوكيلات في انشاء الاحزاب وكذلك المؤيدين لترشيح رئيس الجمهورية حتي لا تكون الغلبة لرؤس الاموال وسيطرة رجال العمال في السياسة مع تشديد الرقابة علي الدعاية علي ان تتم بواسطة وسائل الاعلام الوطنية بعدالة بين الجميع..ودعت اللجنة الي اغلاق اندية الروتاري والليونز جميعا ابواق الماسونية في مصر.
