نظم عدد من محامي المتهمين في موقعة الجمل أمس وقفة امام مكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام داخل دار القضاء العالي للمطالبة بنقل التحقيق مع موكليهم المتهمين في القضية من أمام المستشار محمود السبروت القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية وطالبوا بأن تتولي النيابة العامة التحقيق في هذه القضية لحدوث بعض التجاوزات اثناء التحقيق مع موكليهم.. وقال المحامون أن هذه التجاوزات تمثلت في رفض الاستماع إلي شهود النفي في هذه القضية بالاضافة إلي عدم تمكين المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين من تصوير أوراق القضية وان بعضهم لم يتم تمكينه من الاطلاع علي القضية التي يتم التحقيق مع موكليهم فيها.. من جانبه قال ماجد محمد احد المحامين انه كان ضمن فريق الدفاع عن مرتضي منصور في هذه القضية وانه قدم اوراقا رسمية تفيد بحدوث تجاوزات مع موكله اثناء التحقيق معه خاصة فيما يتعلق برفض الاستماع إلي شهود النفي حيث تم حبسه علي ذمة القضية قبل اخلاء سبيله بعد تقديم أدلة برائته من تورطه في الاشتراك في التحريض علي قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم في هذه القضية وقال انهم قدموا العديد من الطلبات إلي المجلس العسكري والنائب العام ووزير العدل في هذه القضية لنقلها من امام قاض التحقيق واوضح انهم قابلوا أمس المستشار عادل السيد النائب العام المساعد الذي أكد ان سلطة التحقيق في هذا الامر يتعلق بوزير العدل وليست من اختصاص النائب العام.